دعت هيئة التحرير في صحيفة "التايمز" البريطانية الحكومة المصرية إلى التحقيق فيما أسمتها الجريمة المخجلة، حول ظروف مقتل طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني. 

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها إن طالب الدكتوراة اختفى في الذكرى الخامسة للثورة المصرية، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك في 25 يناير 2011. وعندما اكتشفت جثته في الصحراء شمال العاصمة القاهرة، ظهرت عليها آثار التعذيب، وكشف تشريح الطب الشرعي في بلده إيطاليا عن تعرضه لتعذيب وحروق مرعبة وتشويه قبل مقتله، وفقا لموقع "عربي 21" .

وتشير الافتتاحية إلى الرسالة التي وقع عليها أكثر من 4600 أكاديمي من حول العالم، وطالبوا فيها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالتحقيق في ظروف مقتل ريجيني، لافتة إلى أن "القاهرة تنفي أي مسؤولية، ولكن على السيسي ألا يكون واهما، فتحت ناظريه حققت مصر التوقعات، وعادت إلى حكم الدولة البوليسية، فوزارتا العدل والداخلية في حكومته لا تهتمان بحقوق الإنسان إلا بالكلام. 

فقد تم احتجاز الآلاف من الناشطين، دون توجيه تهم على خلفية الشك بمعارضتهم، وفي محاولة من الحكومة لملاحقة أقلية استخدمت المنطق القديم، الذي استندت إليه الديكتاتوريات العسكرية من قبل".

وتورد الصحيفة أن السيسي كان يحاول عقد محادثات وصداقات مع الغرب، مستدركة أن قلة من الدول الغربية عبرت عن استعدادها لغض النظر عن جرائم الدولة البوليسية المصرية.

وتقول الافتتاحية، إنه كما يظهر تاريخ مصر في الماضي، فإن أي محاولة لسحق المعارضة بالقوة 
يدفعها ذلك للعمل من تحت الأرض، مشيرة إلى أنه "في حساب النقاط واحترام القانون فإن السيسي ليس أفضل من مبارك ولن ينتصر" .

وتلفت الصحيفة إلى أن "الدول الغربية بحاجة إلى حلفاء يوثق بهم، وإن كانت مصر ستكون أول من يتم التعاون معها، فعليها أن تجلب قتلة ريجيني للعدالة. 

وتعلق قائلة: "للأسف، فقد كان الأمر يحتاج لوفاة باحث غربي من أجل لفت الانتباه والتركيز على انتهاكات النظام الذي قتل الكثير من أبنائه، ولكن قصة ريجيني فيها الكثير من الدلالات، فقد قيل إن بائعا في القاهرة خانه وسلمه للشرطة، خاصة أن الباحث الإيطالي يقوم بدراسة اقتصاد السوق السوداءـ 
وظهر الآن أن السلطات ربما لم تكن راضية عن مقالاته الناقدة لها، التي نشرها باسم مستعار في صحيفة إيطالية. 

ولا تستبعد الافتتاحية التفسيرين، خاصة أن هناك شبكة من المخبرين في الشوارع، وهي صورة حقيقية عن الدولة النازية، التي أصبحت مصر مهددة بها، ويعمل على بنائها السيسي منذ توليه السلطة قبل ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أن أول شيء فعله هو إصدار مسودة لمكافحة الإرهاب، ما سمح له بسجن المعارضين لمدد طويلة، وفرض غرامات على الصحافيين، الذين كانوا يتجرأون على نشر تقارير حول حملات مكافحة الإرهاب، ومنذ سجن صحافيي "الجزيرة" بناء على اتهامات واهية، صار الدبلوماسيون معتادين على التحادث مع السلطات للإفراج عن الغربيين المعتقلين في السجون المصرية.

وتبين الصحيفة أن "هؤلاء هم المحظوظون، وتقدر منظمة (هيومان رايتس ووتش) عدد الذين قتلتهم السلطات المصرية بحوالي 1150 شخصا، والمعتقلين بحوالي 41 ألف شخص، وفي السبعة أشهر الأولى من وصوله إلى السلطة. وأصبحت أحكام الإعدام الجماعية الوسيلة المفضلة لاستفزاز الناس" .




م . م/م.ب