انطلقت صباح أمس حملة مشتركة استثنائية لإزالة السيارات المهملة في الحدود الإدارية التابعة لبلدية الخور والذخيرة، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الخور والذخيرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. يجيء ذلك في إطار استمرار الحملات التفتيشية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة.
شارك في الحملة كل من السيد: طلال خلف الرويلي رئيس قسم الرقابة العامة بالإنابة ببلدية الخور والذخيرة، والسيد علي إبراهيم المهندي مفتش بقسم الرقابة ببلدية الخور والذخيرة، وعدد من أفراد ودوريات قوة لخويا والإدارة العامة للمرور والدوريات، وعدد من موظفي البلدية وممثلي من الجهات المشاركة.
وبهذه المناسبة، قال السيد طلال الرويلي رئيس قسم الرقابة العامة بالإنابة ببلدية الخور والذخيرة، إن الحملة تستهدف الحدود الإدارية التابعة لبلدية الخور والذخيرة، وتستمر الحملة لمدة أسبوعين متتاليين لحين الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة المرصودة بمنطقة الخور والذخيرة. وتأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام.
وأوضح أن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف المناطق التابعة لبلدية الخور والذخيرة، حيث من المتوقع إزالة ما يقرب من (100) سيارة ومعدة مهملة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية وذلك خلال الأسبوع الأول من الحملة.
وأشار أن الحملة سوف تستمر حتى نهاية يناير الجاري لحين الانتهاء من إزالة كافة السيارات المهملة بالبلدية. حيث تم البدء بمنطقة الخور لإزالة السيارات المهملة منها، وعقب الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المناطق الأخرى حتى الانتهاء من جميع الحدود التابعة لبلدية الخور. من خلال رصد جميع السيارات المهملة بالبلدية والعمل على تنفيذ عملية الإزالة لهذه المركبات المهملة بالتنسيق مع اللجنة. مشيراً أنه تمت توعية عدد كبير من الجمهور والكثير تعاون مع حملات التوعية وقاموا بإزالة مركباتهم وتسوية أوضاعهم.
كما دعا الجمهور الكريم بضرورة التعاون مع الجهات المعنية لإنجاز هذا العمل، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة. ودعا ملاك السيارات المهملة إلى ضرورة التعاون مع اللجنة والتخلص من المركبات المهملة تفادياً للمساءلة القانونية تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وبدأت اللجنة خطة عملها بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية بتاريخ 7/9/ 2020 والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. جدير الذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.
وتجيء مشاركة المرور في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث تقوم الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة. بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع الهامة القائمة لتطوير المنطقة .
وتقوم اللجنة بتلك الحملات في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية، وتسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.
ووفق بيانات رسمية يتم سنوياً سحب حوالي من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما تتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات .
ويذكر أن وزارة البلدية والبيئة خصصت موقعاً آخر لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، والذي يستوعب من (30-25) ألف سيارة مهملة. لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.
من ناحية أخرى، قامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة.
