

أكد عدد من المواطنين حرصهم على المشاركة في مشروع تعداد قطر 2020، الذي يعمل عليه جهاز التخطيط والإحصاء، وأجمعوا على أنه يمثل فرصة مهمة للتعرف على الكثير من الأمور المتعلقة بالسكان والمساكن، وغيرها من التفاصيل المهمة المتعلقة بخطط التنمية.
وقالوا لـ «العرب» إن المشاركة في هذا المشروع تمثل واجباً وطنياً على كل السكان، وأن بعض الناس يفضلون قدوم الباحث إلى منازلهم لعدم قدرتهم على استيفاء البيانات إلكترونياً بطريقة صحيحة، فضلاً عن صعوبة تعامل كبار السن أو غير القادرين مع التقنيات الحديثة.
وأشادوا بتعاون الباحثين العاملين على المشروع، موضحين أنهم حريصون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لضمان سلامتهم وسلامة السكان.

د. خالد البوعينين: مشروع مهم نتمنى أن يحقق أهدافه
قال الدكتور خالد البوعينين إن مشروع «تعداد قطر 2020» يعد من المشروعات المهمة لخطط التنمية بالدولة، إذ من المهم جداً معرفة على أي أساس تبنى خطط التنمية، مؤكداً أن صانع القرار يجب أن يكون على دراية كافية بعدد كبار السن مثلاً ليوفر لهم الخدمات المناسبة، وكذلك بالنسبة للأطفال ممن هم في سن الدراسة، لمعرفة على أي أساس سيتم وضع خطط بناء المدارس، وتحديد المخصصة منها لكل مرحلة، وفي أي منطقة يتم إنشاؤها، إن لم يكن صانع القرار على دراية كافية بعدد الأطفال بالدولة وأعمارهم.
وأضاف: حرصت على المشاركة في «تعداد قطر 2020»، وفضلت في ذلك استيفاء البيانات من خلال الباحث، فأحضر الاستمارة إلى منزلي، وقمت بملئها، وسيعود لاستلامها في وقت لاحق.
وتابع د. خالد البوعينين: وجدت تعاوناً كبيراً من الباحثين، فلم يُطلب منا ملء البيانات في نفس اليوم على الرغم من أهميته، بل أتاح لي الفرصة للعمل على ملء البيانات في وقت لاحق، رغم أن استيفاء البيانات لن يستغرق سوى دقائق.
وعبر عن تمنياته بأن تسهم المشاركة في «تعداد قطر 2020» في رسم صورة واضحة حول حاجة مختلف المناطق للمشروعات، الأمر الذي يعود بالنفع على كل سكان قطر.
وأكد د. خالد البوعينين أن الكثيرين حرصوا على المشاركة في هذا المشروع الوطني، وأن هذا الأمر يمثل توجه الكثيرين في قطر فيما يتعلق بأي من المشروعات الوطنية المهمة التي تشهد تفاعلاً كبيراً من السكان.
جابر المنخس: فضلت المشاركة الإلكترونية
أكد جابر عنتر كردي المنخس أنه حرص على المشاركة في «تعداد قطر 2020»، مشددا على أن المشاركة تعد واجباً وطنياً على كل من يعيش على أرض قطر، وأنها تعطي صورة واضحة حول مختلف القطاعات، الأمر الذي ينعكس على الخطط التنموية في الدولة.
وحول طريقة المشاركة التي يفضلها، قال المنخس: لا شك أن الطريقة الإلكترونية هي الأفضل بالنسبة لي، فالأمر لم يستغرق سوى دقائق معدودة قمت خلالها بإدخال كل البيانات المطلوبة، ولم أجد أي صعوبة في الولوج للموقع أو صعوبة في فهم البيانات المطلوبة.
وأكد أن الموقع الإلكتروني يوفر طريقة بسيطة في معرفة المطلوب في كل خانة، حيث توجد علامة بجانب كل خانة يمكن من خلال الضغط عليها معرفة البيانات المطلوبة، ما سهل عليه التعرف على المطلوب في بعض الخانات في الاستبيان.
ودعا المنخس الجميع إلى المشاركة في هذا العمل الوطني، لما له من أثر كبير على مختلف قطاعات الدولة، فمن خلاله سيتعرف المختصون على الطريقة المثلى لوضع خطط التنمية.

خليفة المالكي: الباحث يمتلك دراية واسعة ومعلومات دقيقة
قال خليفة المالكي: حرصت على المشاركة في «تعداد قطر 2020»، لما عرفته من أهمية كبيرة لهذا المشروع على خطط التنمية المستقبلية، وأثره الإيجابي على مختلف قطاعات الدولة، وأتمنى أن تكون مشاركتي ومشاركة السكان محققة للأهداف المنشودة.
وأضاف: جاء الباحث إلى منزلي واستقبلته في المجلس، ووفرت له كل البيانات التي طلبها، وكان ملتزماً بصورة كاملة بالإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامته وسلامة الآخرين، ولم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة، وأشكره على تعاونه.
وحول الطريقة التي يُفضل ملء البيانات بها، قال المالكي: بالنسبة لي أفضل استيفاء البيانات من خلال الباحث، فهذا كان أيسر بكثير بالنسبة لي، فبعض النقاط والمعلومات المطلوبة وجدت الباحث على دراية أوسع بها، ولا شك أنني حريص جداً على أن تكون البيانات عند أقصى درجات الصحة.
وأكد على أن مشروع تعداد 2020 يمثل خطوة مهمة للتعرف على الكثير من النقاط المتعلقة بالأسر والأفراد المقيمين على أرض قطر، ويمكن أن يكون له دور مهم في المرحلة المقبلة، لذا فإن المشاركة فيه واجب وطني على الجميع.

في استطلاع لـ «العرب» عبر «تويتر»: 79 % يفضّلون «الإلكتروني» على باحث جهاز التخطيط
في استطلاع لـ «العرب» عبر حساب الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول الطريقة التي قام بها المشاركون في الاستطلاع باستيفاء بياناتهم في تعداد قطر 2020.. أكد قرابة 79% أنهم يفضّلون استيفاء البيانات إلكترونياً، في حين اختار 21% تقريباً استيفاء بياناتهم عبر باحثي جهاز قطر للتخطيط والإحصاء.
ويُعد مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 من أهم المشاريع الإحصائية لدى جهاز التخطيط والإحصاء، حيث يشير القانون رقم 2 لسنة 2011 وتعديلاته بشأن الإحصاءات الرسمية، والذي ينص في المادة 2 على أن «يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على قرار من مجلس الوزراء»، وبالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 4 لسنة 2018 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020، والذي يهدف إلى جمع وتحليل وتجهـيز ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت في الدولة، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية والمكانية المختلفة بالسجلات الإدارية، ولا سيما تلك البيانات المتعلقة ببيانات الأفراد وربطها ببيانات العمل، وذلك ليتسنى الاستفادة منها في عملية ربط البيانات التي سيتم جمعها من الميدان بشكل إلكتروني تبعاً للمواقع الجغرافية.