أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة انطلاق التحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات عبر النافدة الواحدة، ووقف تقديمها بالأسلوب التقليدي الورقي بشكل إلكتروني ابتداء من منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه تم اعتماد التوقيع الإلكتروني للمستثمرين عبر النافذة الواحدة تسهيلا للإجراءات أمام القطاع الخاص بما يوفر الوقت والجهد.
ونوه سعادته إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من النافذة الواحدة شهر سبتمبر من العام الماضي جاء بهدف الربط ما بين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن منح التراخيص للتسهيل على المستثمرين لتكون بذلك جهة واحدة معنية بتلك الإجراءات، مشيرا سعادته إلى أن تطوير المعاملات ودخول الحلول التقنية وتقديم الخدمة إلكترونيا يأتي انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في التحول الرقمي للمعاملات والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.
وأوضح سعادة الوزير أن دولة قطر استطاعت التقدم بالمؤشرات العالمية بما يخص سهولة الأعمال خلال الأعوام الماضية إلا أنه ما زال يمكن التقدم أكثر بتلك المؤشرات من خلال النافذة الواحدة والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، منوها إلى ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور في إبراز سهولة الإجراءات التي تقدمها الحكومة عبر مختلف الجهات والمؤسسات.
ولفت إلى أن هناك دراسة لإلغاء رسوم التأسيس للشركات بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دراسة تخفيف الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ بما يسهل على القطاع الخاص المحلي ويساهم بشكل مباشر في تحسين مركز قطر بالمؤشرات العالمية.
ونوه إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بالعديد من المبادرات التي من شأنها تسهيل بيئة الأعمال المحلية منها تمديد السجل التجاري لمدة 5 سنوات بحد أقصى، مشيرا إلى أن النافذة الواحدة استطاعت تجميع الإجراءات والرسوم على عكس السابق كانت تدفع في كل جهة على حدة.
وأوضح سعادة الوزير أن هناك توجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوقوف على المعيقات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين للعمل على حلها بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص.
وتعتبر النافذة الواحدة مبادرة وطنية رائدة ثمرة للجهود الحثيثة، والتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بهدف توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر بما يسهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي.
وتشمل المرحلة الأولى التي تم تدشينها سبتمبر الماضي خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع بالإضافة لأكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع وخدمات إصدار قيد المنشأة، والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونيا موفرة بذلك الفرصة للمستثمرين للاستفادة من منصة إلكترونية موحدة وذكية، لاستكمال إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية.
أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالتحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، مما يوفر الوقت والجهد بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في تأسيس شركات جديدة في قطر.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية خلال حضوره حفل الإعلان عن التحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة والذي عقد أمس الخميس في مقر وزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذا التحول الرقمي يؤكد تقدم قطر في مؤشر سهولة تأسيس وممارسة الأعمال على المستوى العالمي، حيث لم يأت اختيار قطر من قبل فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وذلك من بين 190 دولة، بالصدفة، وإنما نظرا لهذه الإنجازات المتحققة على أرض الواقع.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن النافذة الواحدة تعزز جهود دولة قطر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمارات على المستوى الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن خدمات النافذة الواحدة والتي تم تدشينها ضمن المرحلة الأولى تعزز سهولة إجراءات الاستثمار في قطر، حيث تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونيا، ومن ثم الحصول على الترخيص.
عرض السيد ناصر عمير النعيمي نائب رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة تفاصيل النافذة وأهميتها ودورها في تسهيل التسجيل والترخيص وممارسة الأعمال في دولة قطر.
وتتضمن النافذة الواحدة عددا من العناصر المهمة منها النظام الذكي لإدارة الطلبات، وبوابة المعرفة، ونظام التوقيع الإلكتروني، ونظام إدارة ومراقبة الأداء، وبوابة الموافقات الإلكترونية، ومركز معلومات المنشأة الشامل، والتي تتيح للمستثمر القيام بكافة إجراءات التسجيل للشركات الجديدة في أي ومن أي مكان داخل قطر وخارجها.
وقال النعيمي إن الهدف من النافذة كمشروع وطني هو تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للأعمال في دولة قطر ودعم هذا القطاع وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية بحيث يكون لدى المستثمر نظرة واضحة وشاملة لجميع المتطلبات والإجراءات.
وأضاف توفر هذه المنصة الإلكترونية للمستثمر نافذة على قطاع الأعمال، تتيح له تقديم طلب إلكتروني يتضمن جميع البيانات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية بإصدار ترخيص وتسجيل الشركات ، مؤكدا أن المستثمر لا يحتاج مطلقا الحضور إلى أي جهة لاستكمال التسجيل وأخذ الموافقات.
وأشار النعيمي إلى أن نظام النافذة الواحدة يتيح للمستثمر معرفة الزمن المطلوب لإنجاز المعاملة، والتكلفة الحقيقية لإنشاء الشركة، وتوقيع عقود التأسيس المطلوبة لإصدار السجل التجاري إلكترونيا، والاطلاع على متطلبات مختلف الجهات المعنية بالتراخيص، والتي أصبحت مرتبطة بهذه النافذة.
ولفت إلى أن هذه الخدمات التي تتيحها النافذة الواحدة حاليا مرتبطة فقط بتأسيس الأعمال وهي مرحلة أولى تتلوها مرحلة ثانية ستشكل تحولا رقميا كاملا للخدمات الإلكترونية في إطار هذه النافذة، وتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة قبل الربع الثالث من العام الجاري. وأكد أن هذه الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين من شأنها تسهيل بيئة الاستثمار، مما يرفع من ترتيب دولة قطر في مؤشر سهولة الأعمال على المستوى العالمي. وقال: نطمح إلى مراكز متقدمة والنافذة ستوفر القفزة المطلوبة في الترتيب العالمي.
وزير الدولة لشؤون الطاقة: اليوم الوطني مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الفخر والعز والكرامة
