ينقل قرار وزير البلدية والبيئة بشأن إنشاء وتنظيم وتأجير أراضي منطقة العفجة للصناعات التدويرية صناعة تدوير المخلفات إلى آفاق أوسع في دولة قطر، ويهدف القرار إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة تدوير المخلفات بأنواعها وسرعة منح المواقع للمستثمرين.
وتمتلك دولة قطر مصادر دخل واسعة في مجال تدوير المخلفات إلا أنها ما زالت لا ترتقي إلى حجم الطموح وذلك بزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص المحلي بهذا المجال، وتقدر جملة قيمة تدوير المخلفات بمختلف أصنافها في قطر بنحو 1.4 مليار ريال وفق إحصائيات غير رسمية.
ويشير خبراء إلى أن الاقتصاد الأخضر وقطاع تدوير المخلفات يوفر فرصا كبيرة للاستثمار في القطاع العام والخاص، إذ شهدت المخلفات بمختلف أنواعها تزايدا وتنوعا، حيث بدأت تظهر المخلفات الإلكترونية والكيماوية والطبية وغيرها والتي تحتاج إلى عناية خاصة.
ويمكن للمخلفات العادية معالجتها وأن تكون جزءا مهما من الدورة الاقتصادية وتحويلها إلى قيمة مادية على غرار توليد الطاقة أو تحويل المخلفات العضوية إلى سماد وغيرها من المخلفات المتعلقة بتدوير الورق والبلاستيك، إذ يوفر الاقتصاد الأخضر فرصا حقيقية للاقتصاد شريطة توافر الشروط التقنية المطلوبة للتقليل من آثارها والمحافظة على البيئة من جهة وتحقيق عوائد مادية.
وتشير تقارير غير رسمية إلى أن هناك فرصا كبيرة لتحقيق عوائد متأتية من إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بنحو قد يصل إلى 382 مليون ريال، وإعادة التدوير المنزلي بحوالي 364 مليون ريال، والنفايات التجارية بحدود 641 مليون ريال.
وعمدت أشغال على افتتاح تقاطع خويتيم الذي يمتاز بموقعه الحيوي حيث يوفر تدفقا مروريا حرا لحركة الشاحنات القادمة من وإلى مسيعيد وكذلك منطقة العفجة والتي تحتوي على مصانع لتدوير المخلفات، لا سيما وأن ثمة ربطا مباشرا مع منطقة العفجة وزيادة عدد المسارات إلى نحو 4 مسارات في كل اتجاه وصولا لدوار العفجة، مما يساهم في تنمية صناعة تدوير المخلفات.
وقال عبد الله إبراهيم السويدي، مالك مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن إنشاء وتنظيم وتأجير أراضي منطقة العفجة للصناعات التدويرية قرار جيد ينم عن وعي الدولة بأهمية تلك الصناعات على المستويين البيئي والاقتصادي، فضلا عن كونه محفزا للاستثمارات الخاصة.
وأضاف السويدي ، لـ لوسيل ، أن نجاح المشروع يعتمد على اتخاذ عدة قرارات أخرى تضمن إلغاء نسبة الفائدة المفروضة من قبل بنك قطر للتنمية على أي مستثمر سواء كان صغيرا أو كبيرا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بالتزامن مع توفير برامج تمويلية مناسبة لمختلف فئات المستثمرين، خاصة أن المستثمر يخدم الدولة بيئيا واقتصاديا باستثماره في هذا القطاع الحيوي.
وتابع: يجب أن تتواصل عملية التسهيل على المستثمر الناشئ عبر توفير مناطق ترحيل قريبة من منطقة العفجة، إلى جانب مراعاة توفير أماكن إقامة مناسبة وقريبة للعمالة الخاصة بالمصانع المزمع إنشاؤها في المنطقة الأمر الذي يسهل ويحفز أصحاب رؤوس الأموال على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع تدوير النفايات بمختلف أنواعها .
ويهدف مشروع القرار إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة تدوير المخلفات بأنواعها وسرعة منح المواقع للمستثمرين.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
