تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دشن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، أمس، المرحلة الثانية لنظام رخص البناء الإلكتروني بمقر النادي الدبلوماسي بمدينة الدوحة.

حضر حفل التدشين سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات وسعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو، وسعادة المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وسعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، والعميد الركن عبدالله بن محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وعدد من كبار مسؤولي وزارة البلدية.

وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، أن تدشين نظام رخص البناء الإلكتروني يأتي ضمن سعي الحكومة لتقديم خدمة سريعة ومضمونة للمواطنين والمستثمرين، وكذلك السعي لتسهيل أفضل طرق التواصل والتنسيق بين الهيئات والوزارات الحكومية بالدولة.

وتقدم سعادة الوزير بالشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه للوزارة في هذا المشروع الإلكتروني الهام، كما وجه الشكر للعميد عبدالله السويدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني على مجهوداته بهذا البرنامج وإلى جميع الجهات المشاركة.

وأشار سعادته، في تصريحات صحافية عقب تدشين المرحلة الثانية لنظام رخص البناء الإلكتروني، إلى أن المرحلة الأولى كانت ترتكز بشكل أكبر على المكاتب الاستشارية، وقد لاقت قبولاً واسعاً من المواطنين لأنه سهل عليهم التواصل مع المكاتب الاستشارية والتأكد من عملها. وجاءت المرحلة الثانية لتكون شاشة إلكترونية للمواطن لتقديم الطلبات ومراجعتها عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح أن وزارة البلدية أصبحت الآن تعتمد بشكل أكبر على النظام الإلكتروني وتسعى أن تكون وزارة بلا ورق بحلول سنة 2017، وقد تم بدء الأرشفة الإلكترونية لجميع رخص البناء السابقة التي صدرت قبل تطبيق النظام الإلكتروني، منوهاً بأن النظام الإلكتروني يعد بمثابة جهة رقابية على المكاتب الاستشارية وحتى على الوزارة بذاتها، لذلك يعد هذا البرنامج فريداً من نوعه ويحظى بشفافية واسعة لأنه لا يخضع تحت سيطرة أشخاص معينين.

وأشار إلى أن الهدف من وراء النظام للسرعة والشفافية، حيث يستطيع المواطن من خلال الصفحة المعدة له مراقبة المكاتب الاستشارية وهل هناك تلاعب من تلك المكاتب، كما يمكن له أن يتابع طلباته في الجهات الوزارية المشاركة في هذا النظام ومنها وزارة البلدية، كما يعتبر البرنامج بمثابة ضمان للمستثمر والمواطن لحقوقه ويسهل عليه كثيراً من الإجراءات.

وبين أن البرنامج أيضاً له صلاحية لوضع المكاتب الاستشارية المخالفة في القائمة السوداء إذا ثبتت عليها المخالفات وشكاوى المواطنين أو إذا قام المكتب الاستشاري بمخالفة الشروط المنصوص عليها في البناء لعدة مرات، حيث يتم وضع المكتب في القائمة السوداء ويتم إيقاف هذا المكتب من تقديم الطلبات.

من جانبه، قال المهندس مبارك محبوب النعيمي، المشرف العام على مجمع رخص المباني بوزارة البلدية إن تدشين المرحلة الثانية من نظام رخص البناء جاء ثمرة للدعم الكبير الذي تم توفيره من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونتيجة للجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل إنجاح هذا المشروع الإلكتروني الكبير من قبل جميع الجهات، وذلك من أجل تحقيق التكامل والربط الإلكتروني مع جميع الوزارات في الدولة سعياً نحو الاستغناء بشكل كامل عن المعاملات الورقية بحلول عام 2017.

وأشار إلى أن تدشين المرحلة الأولى من نظام الرخص الإلكتروني كان في 10 فبراير 2014، ولم يتوقف العمل على استكمال وتطوير هذا النظام منذ اليوم الأول لتدشين المرحلة الأولى وحتى اليوم، حيث تم خلال هذه الفترة تذليل العديد من الصعوبات وتدارك الكثير من النواقص التي تم حصرها بعد التواصل مع جميع مستخدمي النظام وتجميع آرائهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى تعاون جميع الجهات المستخدمة لنظام رخص البناء الإلكتروني من مكاتب استشارية وجهات حكومية وخدمية وبلديات.

وأعلن النعيمي أنه تم خلال هذه الفترة استلام حوالي 11300 طلب رخصة بناء، وقد تم إصدار 7 آلاف رخصة بناء تقريباً. وأضاف أنه من خلال المرحلة الثانية من نظام رخص البناء، تم تجهيز حزمة من الإضافات والتحسينات التي أسهمت في تطوير أداء النظام للوصول إلى المستوى الذي تم إنشاؤه من أجله، وقد تم استخدام أحدث الوسائل التقنية المتوافرة عالمياً وذلك سعيا لتوفير بيئة عمل مريحة ومرنة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مؤكداً أن عملية التطوير المستمرة للأنظمة والإجراءات تُعتبر خطوة نحو الأمام في سبيل تحقيق طموحاتنا الكبيرة في تطوير دولتنا الحبيبة قطر وإثبات وجودها كدولة حضارية متطورة ومتميزة.

ثم قام المهندس مبارك النعيمي بتقديم عرض مرئي للتعريف بنظام رخص البناء والمرحلة الثانية التي تم تدشينها أمس.

ووفرت المرحلة الثانية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين منها شهادة إتمام البناء والدفع الإلكتروني ومؤشر قياس الأداء ومتابعة المعاملة وربطها بجميع الجهات المعنية.

وردا على سؤال لـ «العرب» حول مدى فعالية هذا النظام الإلكتروني ضد الاختراق أو التلاعب في البيانات، أكد أن النظام آمن تماماً ضد أي محاولات للاختراق ومؤسس على أحدث النظم العالمية وتم تجريبه من قبل.

ورداً على سؤال آخر، حول الوثائق التي ينتج عنها النظام الإلكتروني وما إذا كانت رسمية، أكد النعيمي أن أي وثيقة يتم طباعتها من هذا النظام تعد وثيقة رسمية معترفا بها أمام جهات الدولة، مشيراً إلى أن معاملات رخص البناء أصبحت لا تستدعي الحضور إلى البلديات ويمكن طباعة أي نسخ خاصة بمعاملة الرخصة بالباركود الخاصة بها بما لا يمكن معه التزوير.

وأضاف أن النظام الجديد يقيس أداء موظفي البلدية والمكاتب الاستشارية، ففيما يخص الموظفين يقوم النظام أتوماتيكيا بتوجيه إنذار للموظف المتأخر بعد انتهاء الوقت المتفق عليه لإنجاز المعاملة، كما يقوم آليا أيضا بوقف أي معاملات جديدة للمكتب الاستشاري المتأخر.

وأكد أن نظام رخص البناء ودع تماما المعاملات الورقية، وأن معاملات رخص البناء لن تستغرق أكثر من شهر واحد، فيما تستغرق المعاملة الواحدة عليه 30 ثانية لتقديم الطلب ومعرفة نتيجة المعاملة.

وحول ما إذا كان هناك مراحل أخرى للنظام، أشار النعيمي إلى أن النظام إلكتروني ويتم تحديثه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو يواكب التطور الحاصل في وزارة البلدية والدولة ككل.