تأهيل المعلمين لمواكبة تحولات التعليم واحتياجات المدارس

الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي ضمن متطلبات الإعداد للمستقبل

نعمل على قياس أثر خريجي الكلية في الميدان التربوي ونتائجها ستظهر في مارس المقبل

خطة استقطاب لطلبة الدراسات العليا مبنية على تحليل البيانات الديموغرافية

أكد الدكتور ناصر فهد الدوسري، عميد كلية التربية بجامعة قطر، أن الكلية تشهد مرحلة جديدة من التطوير الأكاديمي والمؤسسي، تستهدف تعزيز جودة إعداد المعلمين وتحديث البرامج والتخصصات، ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات المدارس وسوق العمل في دولة قطر، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، والتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية.
وأضاف الدوسري، في حوار مع «العرب»، أن حصول الكلية على اعتماد مجلس اعتماد إعداد المعلمين (CAEP) حتى عام 2031، دون تسجيل أي مجالات للتحسين أو اشتراطات، يعكس تطور منظومة إعداد المعلمين وجودة برامجها الأكاديمية، مشيرا إلى أن الكلية تعمل على استحداث وتطوير مسارات جديدة، من أبرزها برنامجا بكالوريوس التربية في التعليم العام والطفولة المبكرة، المقرر طرحهما في خريف 2027.
وأوضح أن خطط التطوير تشمل تعزيز التدريب الميداني، وقياس أثر الخريجين في الميدان التعليمي، وإدماج الذكاء الاصطناعي في برامج إعداد المعلم، إلى جانب مواءمة أعداد المقبولين والتخصصات مع احتياجات المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما استعرض أولويات البحث العلمي والتطوير المهني، وخطط استقطاب الطلبة القطريين إلى مهنة التدريس، ومستقبل تخصصات التربية الخاصة والبدنية والفنية. وإلى نص الحوار: 
◆ توليتم عمادة كلية التربية في مرحلة تشهد فيها الكلية حراكا متسارعًا على مستوى الاعتماد والبرامج الأكاديمية والشراكات.. ما أولوياتكم في المرحلة المقبلة وما الملفات التي تعتبرونها الأكثر إلحاحًا؟
¶ فيما يخص أولويات المرحلة المقبلة، فإن الملف الأول بالنسبة لفريق الاعتماد الاكاديمي هو الحفاظ على انتظام دورات جمع البيانات وتحليلها، لأن معايير مجلس اعتماد إعداد المعلمين (CAEP) تشترط تقديم ثلاث دورات متتالية من البيانات لكل معيار، والمراجعة القادمة محددة في خريف 2030، ولهذا اعتمدنا للعام الأكاديمي 2026-2027 خطة تحتوي على مجموعة من الأنشطة محددة الموعد، ويأتي في مقدمة ما نعمل عليه حاليًا من تحليل لنتائج العام 2025-2026 مع نهاية شهر أكتوبر الماضي.
أما الملف الثاني الذي نعده الأكثر إلحاحًا فهو قياس أثر الخريجين في الميدان، فالمعيار الرابع من معايير(CAEP) يطالب الكلية بإثبات أن خريجيها يسهمون فعليًا في نمو تعلم طلبة المدارس، ويطبقون في صفوفهم ما اكتسبوه من معارف ومهارات، ولذلك تعمل الكلية خلال خريف 2026 على دراسة لفاعلية الخريجين، وعلى دراسة لرضا الخريجين، إلى جانب استبانة رضا جهات التوظيف، ومتابعة قدرة الخريجين على الحصول على وظائف، ومن المقرر إنجاز هذه الدراسات بحلول مارس 2027
ومن الملفات ذات الاولوية بالنسبة للفريق أيضاً قياس جودة أدوات التقييم، حيث سيعقد الفريق جلسات معايرة بين المقيمين وجلسات لمراجعة أدوات التقييم نفسها، كما عقد جلسات تأملية مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة للتحقق من مواءمة المهارات العامة التي يحددها مجلس اعتماد إعداد المعلمين (CAEP) مع أهداف كل برنامج، فضلًا عن إعداد خطة استقطاب لطلبة الدراسات العليا مبنية على تحليل البيانات الديموغرافية للطلبة خلال السنوات الثلاث الماضية.

◆ حصلت كلية التربية على اعتماد مجلس اعتماد إعداد المعلمين CAEP للفترة من 19 أبريل 2026 حتى 30 يونيو 2031.. ماذا يمثل هذا الاعتماد للكلية وما الذي تغير فعليا في منظومة إعداد المعلم؟
¶ بشأن ما يمثله الاعتماد، فقد منح مجلس الاعتماد في أبريل 2026 الكلية الاعتماد على مستويي برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون أي مجالات للتحسين أو اشتراطات، مما يعني أن منظومة إعداد المعلمين في كلية التربية باتت تبني قرارات البرامج بناءً على بيانات منتظمة، فلدى الكلية الان نظام لضمان الجودة يحدد كيف تدخل البيانات، ومن يحللها، وكيف تُرفع نتائجها إلى أصحاب القرار، وكيف تنعكس تلك القرارات على تطوير البرامج، كما أصبح تقييم الطلاب أكثر دقة واتساقاً بفضل سلالم تقدير موحدة يُتحقق من صدقها وثباتها.

◆ الكلية تعرض حاليًا مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا.. هل هناك توجه لاستحداث تخصصات أو مسارات جديدة تستجيب للتحولات التي يشهدها التعليم وسوق العمل؟
¶ طورت الكلية خلال مسيرتها الأكاديمية منظومة برامج أكاديمية متنوعة تشمل برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في مجالات إعداد المعلمين والقيادة التربوية والتربية الخاصة وغيرها. وتطرح كلية التربية حاليًا 12 برنامجًا أكاديميًا تتضمن خمسة برامج أكاديمية على مستوى درجة البكالوريوس في التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، والتربية الخاصة، والتربية الفنية، والتربية البدنية، بالإضافة إلى أربعة برامج في الدبلوم العالي في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتربية الخاصة والطفولة المبكرة، وثلاثة برامج ماجستير تشمل ماجستير في القيادة التربوية، وماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس والتقييم، وماجستير في التربية الخاصة. 
ويعد مشروع كلية التربية أحد أبرز الإنجازات الأكاديمية الذي تبنته كلية التربية مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الريادة الوطنية في تلبية احتياجات دولة قطر لإعداد وتطوير وتمكين المعلمين والمختصين التربويين والقيادات التربوية من خلال استحداث وتطوير برامج إعداد المعلمين بكلية التربية، وفقًا لأفضل النماذج العالمية حيث تم تبني النموذج الغني بالتدريب الميداني؛ لتعزيز الممارسات العملية والتعلم التجريبي، مع التركيز على المعرفة المتعمقة بالمحتوى في مجال التخصص وبالتعاون مع أصحاب المصلحة مثل: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. 
وقد تكللت هذه الجهود بالحصول على موافقة مجلس أمناء جامعة قطر في مايو 2026 على إعادة هيكلة برنامج بكالوريوس التربية في التعليم العام، وموافقة مجلس أمناء جامعة قطر في أكتوبر 2026 على برنامج بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة المحدث، وسيبدأ طرحهما في خريف 2027. 

◆ في ظل التطور السريع في الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي.. إلى أي مدى أصبحت هذه التقنيات جزءا أصيلا من إعداد معلم المستقبل في كلية التربية؟
¶ تعكس الخطط الجديدة في برنامج بكالوريوس التربية في التعليم العام وبرنامج بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة توجهًا واضحًا لجعل الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي جزءًا أصيلًا من إعداد معلم المستقبل؛ إذ يتضمن البرنامجان مقرر «الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم» بوصفه متطلبًا أساسيًا، ويعززه في برنامج بكالوريوس التربية في التعليم العام مقرر «تصميم التعلم والابتكار والتكنولوجيا»، وفي برنامج بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة مقرر «التكنولوجيا والمواد التعليمية للأطفال»، بالإضافة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا التعليم ضمن مخرجات التعلم لعدد من المقررات الأخرى، ويؤكد هذا التوجه تضمين توظيف التقنيات التعليمية الحديثة، وتعزيز التعلم النشط، وتيسير بيئات التعلم المباشر وعن بعد والتعلم المدمج، ضمن مخرجات تعلم البرامج الأكاديمية الجديدة، بما يربط الكفايات الرقمية بتصميم التعلم والممارسات التربوية.

◆ هل ترون أن الحوافز الحالية لبرنامج «طموح» كافية لجذب أعداد أكبر من الطلبة القطريين، خصوصا الذكور إلى مهنة التعليم؟

¶ تُعدّ الحوافز المالية والامتيازات الإدارية التي يقدمها برنامج «طموح»، ولا سيما للطلبة الذكور، مجزية ومحفزة على الالتحاق بمهنة التدريس. وقد شهدت كلية التربية، بفضل الله، زيادة في إقبال هذه الشريحة من الطلبة على الالتحاق ببرامجها الأكاديمية.

◆ هل تعمل الكلية على قياس ليس فقط عدد الملتحقين ببرامج إعداد المعلمين وإنما أيضا نسبة من يستمرون في المهنة بعد التخرج؟
¶ نعم، فالكلية لا تكتفي بأعداد الملتحقين، بل تتابع الطالب على امتداد مساره من القبول حتى ما بعد التخرج، ففي مرحلة الدراسة، تُرصد نقاط انتقال محددة يُقاس عندها تقدم الطلبة في المعرفة بالمحتوى والمهارات التدريسية والنزعات المهنية، وبعد التخرج تتضمن خطة الاعتماد للعام مؤشرًا مستقلًا لقدرة الخريجين على الحصول على وظائف، إلى جانب دراسة لرضا جهات التوظيف عن أدائهم، ودراسة لفاعليتهم داخل الصفوف وأثرهم في تعلم الطلبة، وتمنحنا هذه المؤشرات مجتمعة صورة عن مدى التحاق الخريجين بالمهنة وجودة أدائهم.

◆ هل تتجه كلية التربية إلى توسيع مفهوم التطوير المهني من دورات تدريبية قصيرة إلى مسارات مهنية مستمرة للمعلم طوال سنوات خدمته؟
تقوم كلية التربية من خلال المركز الوطني للتطوير التربوي بتقديم برامج تدريبية ممتدة موزعة على مسارات تربوية عامة تغطي الممارسات الصفية وبرامج تخصصية (اللغة العربية، العلوم واللغة الانجليزية الرياضيات والقيادة التربوية ) تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمعلمين في المواد التي يدرسونها وبرامج تنمية مهنية أخرى.

◆ ما الذي تحتاجه برامج التربية الفنية والبدنية والتخصصات التربوية غير التقليدية حتى تبقى جاذبة للطلبة وقادرة على مواكبة احتياجات المدارس؟
¶ بشأن متطلبات تعزيز جاذبية البرامج الأكاديمية ومواكبة احتياجات المدارس في التربية البدنية:
أولا: تطوير البرامج والمسارات الأكاديمية: تم استحداث تخصص فرعي في التربية البدنية (Minor in Physical Education) وتعزيز دمج الطلبة ذوي الإعاقة، لإتاحة الفرصة لطلبة التخصصات التربوية الأخرى لدراسة تخصص فرعي في التربية البدنية، بما يعزز كفاءاتهم في مجالات النشاط البدني، والصحة المدرسية، والتربية الحركية، والتربية البدنية المعدّلة، ودمج الطلبة ذوي الإعاقة في الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية، من خلال تطوير مهارات تصميم الأنشطة التعليمية والبدنية التي تراعي الفروق الفردية وتكافؤ الفرص. 
أيضا استحداث دبلوم في التربية البدنية المتكاملة (Bachelor of Integrated Physical Education) وهو برنامج أكاديمي حديث ومتكامل يجمع بين التربية البدنية، والصحة المدرسية والمجتمعية والتربية الدامجة، بهدف إعداد كوادر تربوية مؤهلة لتلبية الاحتياجات المتجددة للمدارس والمجتمع.
- تطوير المناهج: دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وأساليب التدريس والتقويم الحديثة.
- تعزيز التدريب الميداني: توسيع الشراكات مع المدارس وربط التدريب بالكفايات المهنية المطلوبة.
- تنويع المسارات المهنية: توفير مقررات وشهادات تخصصية في النشاط البدني المدرسي، والتربية البدنية الدامجة، والصحة واللياقة.
- مواءمة البرامج مع احتياجات المدارس: إجراء مراجعات دورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمدارس الشريكة.
- استقطاب الطلبة: تعزيز التعريف بالبرامج وفرص التوظيف والتطور المهني لخريجي التربية البدنية.
ثانيا: التوصية: يوصي قسم التربية البدنية بدراسة جدوى استحداث تخصص فرعي في التربية البدنية وبرنامج بكالوريوس في التربية البدنية المتكاملة، باعتبارهما مسارين استراتيجيين لتنويع الخيارات الأكاديمية، وزيادة جاذبية التخصص، وإعداد كوادر تربوية مؤهلة لمواكبة متطلبات التعليم الحديث واحتياجات المدارس في دولة قطر.

◆ أما بخصوص برنامج التربية الفنية لتبقى جاذبة للطلبة وقادرة على مواكبة احتياجات المدارس في النقاط التالية:
¶ يمكن اختصار احتياجات تطوير برنامج التربية الفنية في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التخصص، وتحديث المقررات والمراسم بما يواكب التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ويربط الفن بالبيئة والتراث والهوية الثقافية ورؤية قطر 2030. كما تشمل المواءمة بين مخرجات البرنامج واحتياجات المدارس وسوق العمل، وتعزيز التكامل بين الفن والعلوم والتكنولوجيا وفق منهجية «STEAM»، إلى جانب إبراز إبداعات الطلبة عبر المعارض والفعاليات ووسائل الإعلام، وتنظيم ورش تفاعلية لطلبة المدارس للتعريف بالتخصص وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

◆ هل ما زالت كلية التربية قادرة على تخريج العدد والنوعية المطلوبة من المعلمين لتغطية احتياجات المدارس الحكومية؟
¶ تهدف البرامج التي تمت الموافقة عليها مؤخراً من مجلس أمناء جامعة قطر إلى تحقيق الريادة الوطنية في تلبية احتياجات دولة قطر لإعداد وتطوير وتمكين المعلمين والمختصين التربويين والقيادات التربوية من خلال استحداث وتطوير برامج إعداد المعلمين بكلية التربية، وتتجلى أهمية هذه البرامج في كونها برامج أكاديمية نوعية، تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية والتطويرية للكلية الرامية إلى تعزيز برامج إعداد المعلمين فيها وتوسيع مساراتها التخصصية. وفي هذا الإطار، يشمل برنامج بكالوريوس التربية في التعليم العام والمعاد هيكلته تسعة تخصصات هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإسلامية، والتاريخ، والجغرافيا، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وسيكون هذا البرنامج متاحاً للبنين والبنات لإعداد المعلمين المؤهلين أكاديمياً ومهنياً للتدريس في الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر. كما يشمل برنامج بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة المحدث مؤخراً تخصصين دقيقين هما: « التعليم ما قبل المدرسة»، و»التعليم الابتدائي المبكر (1-3)»، وذلك لإعداد معلمات طفولة مبكرة في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة في الحضانات ورياض الأطفال، أو معلمات طفولة مبكرة في مرحلة التعليم الابتدائي المبكر للصفوف من الأول إلى الثالث. وتُحدَّد أعداد الطلبة في التخصصات المختلفة بالتنسيق والشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفق احتياجات قطاع التعليم في دولة قطر؛ فالمراجعة المستمرة للقبول والتخصصات جزء أساسي من ضمان مواءمة مخرجات الكلية مع احتياجات سوق العمل.

◆ هل هناك تخصصات تربوية ترون أن سوق العمل القطري يحتاج إلى التوسع فيها خلال السنوات المقبلة؟
¶ ترتبط أولويات التوسع في التخصصات التربوية بالاحتياجات الفعلية والمستقبلية التي تُحدَّد بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. 
وتتيح البرامج التي تمت الموافقة عليها مؤخراً من مجلس أمناء جامعة قطر مرونة في الاستجابة لهذه الاحتياجات عبر تنوع التخصصات والمراحل التعليمية المستهدفة. أما إعادة النظر في أعداد الطلبة ضمن برامج الكلية المختلفة، فتستند إلى بيانات الاحتياج والتوظيف وأعداد الخريجين؛ بما يضمن توجيه التوسع نحو المجالات التي يحتاج إليها الميدان فعلياً.

◆ أخيرا، ما الرسالة التي توجهونها إلى طالب الثانوية الذي يفكر اليوم في الالتحاق بكلية التربية؟ 
¶ تُعدّ مهنة التدريس مهنة سامية ومؤثرة في المجتمع، فهي مهنة صناعة الأجيال، وهي مهنة تتعامل مع الأرواح وترسيخ القيم وتقويمها، كما يتعامل الطبيب مع الجسد لبث روح الحياة والأمل.

دمج ذوي الإعاقة يتطلب تطوير دور معلمي التربية الخاصة

أكد الدكتور ناصر فهد الدوسري، عميد كلية التربية بجامعة قطر، خلال الحوار مع «العرب» أن التوسع في دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس يستدعي إعادة النظر في برامج إعداد معلمي التربية الخاصة، وتطوير أدوارهم ومسؤولياتهم، بما يجعلهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية ضمن فريق مدرسي متكامل، بدلا من اقتصار مهامهم على تقديم الخدمات التعليمية الفردية لهذه الفئة.
وأوضح الدوسري أن مفهوم الدمج لم يعد يقتصر على إلحاق الطالب ذي الإعاقة بالصف الدراسي العادي، وإنما يتطلب تهيئة بيئة تعليمية قادرة على الاستجابة لاحتياجات جميع المتعلمين، وهو ما يستدعي امتلاك معلم التربية الخاصة كفايات مهنية تتجاوز التدريس المباشر، لتشمل التدريس التشاركي، والتخطيط التعاوني، وتكييف المناهج، وتصميم التدخلات التعليمية، وتقديم الاستشارات المهنية لمعلمي التعليم العام.
وأضاف أن هذا الدور يتطلب كذلك تعزيز التعاون مع الأخصائيين النفسيين وأخصائيي النطق واللغة والإدارة المدرسية والخدمات المساندة وأولياء الأمور، بما يضمن تكامل الجهود وتوفير الدعم المناسب لكل طالب وفقا لاحتياجاته وقدراته.
وأشار إلى أن برامج إعداد معلمي التربية الخاصة في الجامعات مطالبة بإحداث تحول في ثلاثة جوانب رئيسية، يتمثل أولها في تطوير المقررات الدراسية لتشمل كفايات التعليم الدامج والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، وثانيها تعزيز التدريب الميداني داخل الصفوف الدامجة، بدلا من الاقتصار على غرف المصادر ومراكز ذوي الإعاقة، فيما يركز الجانب الثالث على تنمية مهارات التعاون والتواصل المهني واتخاذ القرارات التعليمية المستندة إلى البيانات.
وشدد الدوسري على أن إعادة تعريف دور معلم التربية الخاصة لا تعني إلغاء هويته التخصصية أو التقليل من أهمية خبراته المهنية، وإنما توظيف هذه الخبرات بصورة أوسع وأكثر فاعلية داخل المدرسة، مؤكدا أن تعليم الطلبة ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة بين معلم التربية الخاصة ومعلم التعليم العام وبقية أعضاء الفريق المدرسي، وفي مقدمتهم أولياء الأمور.
وأكد أن نجاح منظومة الدمج لا يتوقف عند إعداد معلم تربية خاصة يمتلك القدرة على تعليم الطلبة ذوي الإعاقة، بل يتطلب إعداد متخصص قادر على تمكين المدرسة بأكملها من الاستجابة لاحتياجاتهم، بما يعكس التحول من نموذج تقديم الخدمات الفردية المنفصلة إلى نموذج المسؤولية التعليمية المشتركة.

تعزيز تخصصات STEM أولوية بحثية

أكد الدكتور ناصر فهد الدوسري، عميد كلية التربية بجامعة قطر، أن الأولويات البحثية للكلية خلال المرحلة المقبلة تنطلق من الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالي التنمية البشرية والاجتماعية، مع التركيز على البحوث التربوية التي تعالج القضايا والتحديات التعليمية في السياق القطري، وتقدم حلولا علمية وعملية قائمة على الأدلة والنتائج البحثية.
وأوضح الدوسري خلال الحوار مع «العرب» أن الكلية تولي اهتماما خاصا بتعزيز الأبحاث التطبيقية المرتبطة باحتياجات الميدان التعليمي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ومخرجات التعلم، وتطوير الممارسات التربوية، ورفع كفاءة المعلمين والقيادات التعليمية، إلى جانب دراسة العوامل المؤثرة في التحصيل الأكاديمي ورفاه الطلبة.
وأضاف أن الاهتمامات البحثية تشمل كذلك توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتعزيز اهتمام الطلبة بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، باعتبارها من المجالات التي تواكب التحولات في قطاع التعليم ومتطلبات التنمية المستقبلية.
وأشار إلى أن الكلية تسعى إلى توجيه البحث العلمي نحو دعم تطوير السياسات والممارسات التعليمية، وتعزيز الصلة بين مخرجات الدراسات الأكاديمية واحتياجات المؤسسات التعليمية والمجتمع القطري، بما يضمن تحويل النتائج البحثية إلى تطبيقات وتوصيات قابلة للاستفادة منها في تطوير المنظومة التربوية.
ولفت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توسيع التعاون البحثي مع الجهات الوطنية ذات الصلة، وبناء القدرات البحثية، وإعداد الدراسات والتقارير والتوصيات التي تدعم اتخاذ القرارات التربوية المستندة إلى الأدلة، مؤكدا الحرص على أن تحقق المشاريع البحثية قيمة علمية وتطبيقية ملموسة، وأن تسهم بصورة مباشرة في معالجة التحديات التعليمية ودعم أولويات التنمية الوطنية في دولة قطر.