وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

وقال العبادي في بيان صادر عنه اليوم إنه وجه بإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء فورا وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ من أين لك هذا؟، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. 

وأضاف البيان أن العبادي وجه بإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة ".

كما وجه العبادي بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة من ضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

وجاء في البيان "أنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة (78) من الدستور وجه العبادي أيضا بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص" .

وأوضح أن العبادي طلب من مجلس الوزراء الموافقة على هذه القرارات ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.