أدت الحكومة اليونانية الجديدة، اليوم، اليمين الدستورية بعد يومين من انتخابات مبكرة فاز فيها حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة رئيس الوزراء السيد كرياكوس ميتسوتاكيس على حزب سيريزا بزعامة رئيس الوزراء السابق السيد ألكسيس تسيبراس.
وتتألف الحكومة الجديدة من 18 وزيرا ونائب لرئيس الوزراء، ومن المقرر أن يجري البرلمان تصويتا لمنحها الثقة في 21 يوليو الجاري.
وكانت الحقيبة الوزارية الأكثر إثارة للانتقادات هي وزارة المالية، والتي تم إسنادها إلى الخبير الاقتصادي كريستوس سايكوراس الذي كان يشغل سابقا منصب نائب وزير المالية في حكومة محافظة-اشتراكية ومكلفا بتنفيذ تدابير تقشفية فرضتها حزم الإنقاذ المالي التي حصلت عليها البلاد.
ويعود المحافظون للحكم بعد 11 شهرا من خروج اليونان من خطة الإنقاذ الدولية الثالثة والأخيرة، والتي اضطرت للموافقة على شروطها من أجل الحصول على دعم مالي يمكنها من الخروج من أزمة مالية صعبة أصابت الاقتصاد الوطني بالشلل وامتدت لأربع سنوات.
يذكر أن حزب ميتسوتاكيس فاز بـ 158 مقعدا من أصل 300 مقعد بالبرلمان الجديد في اليونان، أما حزب منافسه تسيبراس فتراجع من 149 مقعدا إلى 86 مقعدا، فيما نجحت أربعة أحزاب صغيرة في الحصول على 3% على الأقل من الأصوات وتمكنت من دخول البرلمان.
وتعهد رئيس الوزراء اليوناني الجديد بمواصلة الإصلاحات لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والنمو والوظائف، وفي نفس الوقت العمل من أجل شروط ميسرة لسداد الديون.
احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تتجاوز 3.42 تريليون دولار بنهاية فبراير
