قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الخميس إن اقتصاد منطقة اليورو نما بمعدل أعلى من التقديرات الأولية في الربع الأول مسجلا أسرع وتيرة في سنة وذلك قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبقي فيه على السياسة النقدية دون تغيير.
وقال يوروستات إن الدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو سجلت نموا بلغ 0.6% على أساس ربع سنوي و1.9% على أساس سنوي مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو قدره 0.5 و1.7% على الترتيب.
وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 2.3% في الفترة بين يناير ومارس ليفوق بكثير معدل نمو الولايات المتحدة البالغ 1.2%.
استقر اليورو بالقرب من أعلى مستوى في 6 أشهر أمس الخميس قبيل إعلان قرار البنك المركزي الأوروبي بينما صعد الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في أسبوعين، حيث تراهن الأسواق على فوز حزب المحافظين البريطاني في الانتخابات العامة. وزاد اليورو 10 % مقابل الدولار في الأشهر الخمسة الماضية. ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الدولار وأن زيادة التضخم ستدفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة في مطلع 2018.
غير أن تقارير الأربعاء التي قالت إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض توقعات التضخم أحبطت تكهنات بتغيير نبرة البنك تجاه سحب برنامجه التحفيزي المعروف أيضا ببرنامج التيسير الكمي في وقت لاحق من العام الحالي.
وجرى تداول الإسترليني مقابل 1.2969 دولار حيث ظل قريبا من الذروة التي بلغها في المعاملات الأوروبية المبكرة عند 1.2978 دولار وهو أعلى مستوى منذ 25 مايو.
وأمام نمو ضئيل ومخاطر انكماش الأسعار على الاقتصاد، قرر البنك المركزي الأوروبي البدء بعمليات شراء كثيفة للديون ابتداء من مارس 2015.
ومنذ مارس 2016 تجمدت نسب الفائدة عند أدنى مستوى لها لتسهيل توزيع القروض ودعم الاستثمار.
وتسهم سياسات التقشف في منطقة اليورو وتراجع أسعار النفط كذلك في دعم النمو في الدول التسع عشرة الأعضاء.
ولكن البنك المركزي الأوروبي يريد تجنب خلق توقعات كبيرة لدى السوق، وفق المعلقين.
وحسب توقعات واسعة أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياساته النقدية دون تغيير في اجتماعه أمس بما في ذلك برنامجه لشراء سندات بقيمة 2.3 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار) وأسعار الفائدة دون الصفر رغم معارضة ألمانيا.
