قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل "الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية"، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركا من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة - الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية - بأن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار الحرص على تعزيز المعرفة بمتطلبات التصدير والاعتمادات المستندية، وفقا للمعايير والممارسات العالمية، وذلك لإكمال دور البنك في دعم المصدِّرين القطريين، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، وتزويدهم بكل المعلومات التي يحتاجونها لإتمام صفقاتهم التجارية.

وأوضح أن الصادرات القطرية تحظى بمكانة متميزة؛ في ظل بيئة تجارية مليئة بالتحدي والتوسع، ولهذا يحرص البنك على إطْلاع الشركات القطرية المصدرة على أحدث الممارسات والمعايير التجارية الدولية، مما يسهم في زيادة القدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير كل الإمكانيات التي من شأنها أن تعمل على إسراع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري، بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والإسهام في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

ويقوم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج (تصدير) بتوفير حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال، الناتجة عن عمليات البيع الآجل، والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير، من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج الصادرات وتنميتها.

وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، تأسس لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر، مع التركيز على القطاع الخاص.

وبين عامي 1997 و2005 نوَّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته؛ فبات يسهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسة، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".

وفي عام 2008 رفعت دولة قطر - وهي المُسهِم الوحيد في بنك قطر للتنمية - رأس مال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.