كشف حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، عن أن إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة ضمن حكومة قطر الرقمية قد وصل إلى 1660 خدمة بنهاية الربع الأول من 2017، منها 1079 خدمة على شبكة الإنترنت و581 خدمة تقدم على المحمول، كما زاد عدد المعاملات الإلكترونية من 6 ملايين معاملة في 2014 إلى 128 مليوناً بنهاية مارس 2017.
وأضاف السيد، على هامش ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017 الذي عقدته وزارة المواصلات والاتصالات أمس بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجمهور إلى جانب أعضاء من اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، أن حكومة قطر الرقمية تستهدف الوصول بإجمالي عدد الخدمات الرقمية إلى 2000 خدمة بنهاية 2017، توفر 1300 منها على شبكة الإنترنت و700 خدمة على المحمول، لافتاً إلى أن الخدمات التي تم إطلاقها تتفاوت حسب طبيعة الخدمة والجهات المشاركة في تقديمها بين متكاملة ومعلوماتية وتفاعلية وإجرائية واستعلامية.
واستعرض الملتقى، الذي عقد تحت عنوان «الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن وقطاع الأعمال»، الموقف التنفيذي لاستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، كما تضمن عروضاً تقديمية وشروحات تلقى الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية، وجهود الجهات الحكومية المختلفة في هذا الإطار.
وأوضح حسن السيد خلال عرض تقديمي أن اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات قد دأبت منذ نشأتها في سبتمبر 2013 على حث جميع الجهات الحكومية لوضع خطط الخدمات الرقمية والإشراف على تنفيذها.

بوابة خاصة بمونديال 2022

وخلال تصريحات صحافية، أكد السيد أن استراتيجية قطر الذكية «تسمو» تشمل جميع القطاعات، مثل: تسهيل التنقل والمدن الذكية وازدحام الطرق والمواقف، وبناء على ذلك فإنها تتخطى نطاق الخدمات الإلكترونية، وأن وجود حكومة ذكية هو مجرد جزء بسيط من تصور تلك الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت معايير دولية، ولديها آلية قياس تسلط الضوء على أوجه القصور والتباطؤ في عمل بعض الوزارات، وهذا يفيدهم في توجيه الأولويات، كما لديها بعض الوثائق الاسترشادية التي نوفرها للجهات الحكومية المختلفة بهدف الوصول إلى مستوى متقدم في هذا المضمار.

تحديث

وفي معرض سؤاله عن عدم قيام بعض الوزارات بتحديث بياناتها الإلكترونية قال السيد: «إن الوزارة تعمل على تشجيع الوزارات على اعتماد سياسة البيانات المفتوحة، ولدينا سياسة الزامية بهذا الخصوص في 2016، ودربنا الجهات على ذلك، ونحن حالياً في طور وضع طرق تنفيذ تلك السياسة، لافتاً إلى أن الوزارة تضع مؤشرات لمختلف الخدمات الإلكترونية بهدف تنفيذها من قبل كافة الجهات مع حلول 2020، مشيراً إلى أن هناك متطلبات خاصة بكأس العالم لكرة القدم 2022 والوزارة تنسق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بهدف إيجاد مسار خاص لتطوير الخدمات المتعلقة به، والتي تخدم زوار البلد، بداية من طلب التأشيرات وحجز التذاكر والفنادق والمواصلات، إلى أن تنتهي البطولة، منوهاً بأن الوزارة تعتزم إطلاق بوابة خاصة بهذا الحديث في خدمة الجمهور.
وخلال جلسة نقاشية بعنوان «الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن ومؤسسات الأعمال» قدمت وزارات الداخلية، والمواصلات والاتصالات، والاقتصاد والتجارة، والبلدية والبيئة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عروضاً تقديمية عن خدماتها وأنظمتها الرقمية وأثرها على المواطن، كما ألقوا الضوء على التقدم المحرز في إطار تنفيذ خطة الحكومة للتحول الرقمي وجهودهم في تحسين الخدمات وإتاحتها إلكترونياً.

شفافية

واستعرض ممثلو الوزارات المشاركة استراتيجية الحكومة الرقمية وما تم إنجازه تحت إشراف اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات، وألقوا الضوء على مهام هذه اللجنة وأهدافها وآليات تنفيذ الاستراتيجية من خلال التقارير والخطط التنفيذية وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه عملية التنفيذ. وعرض ممثلو الوزارات المشاركون في الملتقى أهداف الاستراتيجية الرقمية لكل وزارة مشاركة على حدة، ومسارات مشاريعها الاستراتيجية والتقدم المحرز، مقارنة بقياس مؤشرات أداء الأهداف الاستراتيجية في مجالات الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستويات الشفافية وانفتاح الحكومة على الجمهور.
كما أوضح المشاركون مشاريع الخطة الاستراتيجية، سواء الحيوية أو التطبيقات الحكومية المشتركة مع وزارات أخرى، وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحكومية ومشاريع دعم تنفيذ الاستراتيجية، إضافة إلى عرض ما تم تنفيذه من خدمات حتى مارس الماضي.

إحصائيات

وألقى هؤلاء الضوء على الخدمات التي تقدمها وزاراتهم وما وصلت إليه، ومحتوى المواقع الإلكترونية لها وما تتضمنه من خدمات، والتقدم المحرز في هذا الإطار، إضافة إلى أهداف كل موقع ومميزاته، وما استطاعت هذه المواقع تقديمه إلكترونياً وعلى الهواتف النقالة.
وقدم المشاركون إحصائيات لزوار مواقعهم ومستخدمي خدماتهم ولمتابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وجهود وزاراتهم في تسهيل عمليات الوصول إلى هذه الخدمات، سواء إلكترونياً أو من خلال مراكز الاتصال «الهواتف أو الأرقام القصيرة» أو مراكز الخدمات المنتشرة في جميع مناطق الدولة.
وأشار المشاركون إلى الركائز التشريعية والبشرية والتقنية واللوجستية، وسهولة استخدام خدماتهم الإلكترونية، مشيرين إلى اللغات المتنوعة التي تقدم بها هذه الخدمات من خلال التطبيقات على الهواتف أو المواقع الإلكترونية والتي ساهمت في زيادة رهيبة في زيارة هذه المواقع وحققت نقلة نوعية في زيادة عدد المستخدمين والزوار، إضافة إلى المزايا التي تتضمنها هذه الخدمات ومدى الاستفادة منها.
وأكد ممثلو الوزارات المشاركة في الملتقى على أن هناك تطويراً دائماً ومراجعة مستمرة لتحقيق الاستخدام الآمن لهذه المواقع الإلكترونية، إضافة إلى زيادات ملحوظة في الخدمات المقدمة، ضاربين المثل باستحداث أكثر من 340 خدمة إلكترونية جديدة على المواقع الإلكترونية، منها 129 خدمة على الهاتف المحمول حتى نهاية العام الجاري، مشددين على أنه بنهاية العام الجاري ستبدأ وزاراتهم العمل على إضافة حزمة جديدة من الخدمات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال من خلال إتاحتها على شبكة الإنترنت، فضلاً عن رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.

منظومة

يذكر أن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد دشن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في مايو 2014.
وتتضمن الاستراتيجية منظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويشمل ذلك البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلاً عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال المنافذ المتعددة للخدمات الرقمية.