أعلن الدولي الإسلامي أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ثبتت تصنيف البنك عند درجة «-A» كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية.
وأشارت الوكالة إلى أن تغيير نظرتها المستقبلية للدولي الإسلامي تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي، كما أن الحكومة قادرة على تقديم الدعم للبنوك عند الحاجة.
وكانت وكالة «فيتش» أكدت في سبتمبر الماضي في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي: «إن تصنيف البنك عند درجة « -A « يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي».
وأشارت «فيتش» إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021.

 وصرح د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً بمناسبة الإعلان عن التصنيف: «بالتأكيد هذا الاعتراف بمكانة الدولي الإسلامي تسعدنا كما أن تغيير النظرة إلى الدولي الإسلامي من مستقرة إلى إيجابية تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراتنا قوية وخطواتنا مدروسة، والسياسات التي نتبعها تأتي بالنتائج المرجوة».
وتابع: «إنه قبل كل ذلك نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات ومنها القطاع المصرفي مظلة أمان عالية المصداقية، والموثوقية ويوفر فرصاً للنمو تعتبر من الأفضل إقليمياً ودولياً».  وأضاف: «إننا نواصل العمل وفق إستراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، أما فرص الاستثمار الخارجية فنديرها وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشراتنا التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة فيتش الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية».
 وأكد د. الشيبي: «إن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالمياً».