أكد فخامة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي بجمهورية السودان أن بلاده ترتبط مع دولة قطر بعلاقات قديمة وراسخة وتجمعهما الكثير من أواصر الأخوة والمحبة، مشيرا إلى أن زيارته للدوحة تأتي في إطار ترميم وإعادة اللحمة بين الشعبين الشقيقين خاصة وأن علاقاتهما مبنية على روابط تاريخية وعرى لا تنفصل.
وكشف الفريق البرهان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بفندق الشيراتون أمس، عن زيارة وفد حكومي ورجال أعمال قطري للسودان الأسبوع المقبل لبحث أوجه التعاون بين البلدين.
وثمن فخامة الفريق البرهان وقوف دولة قطر مع السودان طوال الفترة الماضية لاسيما خلال الفيضانات التي أصابت بلاده خلال العام الماضي، وإبان جائحة كورونا، مشيدا بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعمة لبلاده ومنها دعوته في الأمم المتحدة إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأعرب فخامته عن امتنانه لدولة قطر لاهتمامها بالشأن السوداني وتعاونها وتواصلها الدائم وسعيها الدائم لإرساء السلام فيه حيث استطاع السودان بمشاركتها توقيع اتفاق سلام في جوبا مع بعض الفصائل هناك، كما شاركت قطر في عملية التغيير وأكملت مثلث الشراكة مع القوى السودانية التي صنعت التغيير وهي الآن ترعاه.
وأوضح فخامته أن زيارته لدولة قطر بدعوة من سمو الأمير تأتي في إطار ترميم علاقات السودان الخارجية في هذه المرحلة الانتقالية وبنائها على أسس جيدة وممتازة بوصلتها المصلحة الوطنية والتعاون والإخاء وتبادل المنافع معربا عن سعادته بزيارة قطر وكرم الضيافة.
وعن الأوضاع الداخلية أوضح رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي السوداني أن بلاده في المرحلة الانتقالية وتواجه الكثير من المصاعب وأن الحكومة الانتقالية تتعاون وتتضامن بشكل كامل مع مجلس السيادة واتحدوا في مجلس الشركاء وهو نموذج فريد في العالم الهدف منه إظهار النية والهدف في بناء بلدنا بمساعدة الكثير من دول العالم الأشقاء والأصدقاء.
وتابع الفريق البرهان بالقول: نحن نقود التغيير في السودان ونسعى لأن يكون حقيقيا ينعكس على الشعب والمجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، والتغيير له مصاعب وتقاطعات وتداخلات كثيرة تتطلب منا الصبر والتحمل والتواصل مع العالم وأن نعيد السودان للمجتمع الدولي سواء سياسيا أو اقتصاديا وكلنا نعمل على ذلك .
وأضاف أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كانت خير مثال للتعاون بين أطراف الحكومة الانتقالية والتعاون مع الكثير من الأصدقاء والأشقاء في المجتمعين الإقليمي والدولي.
وأفاد فخامته بأن السودان يقوم بعمل كبير لإعادة اللحمة الوطنية من خلال التواصل مع الأطراف التي لم تنضم للسلام حتى الآن، وهناك خطوات مستقبلية تسعى للم جميع الأطراف الوطنية لاستكمال توافق كل القوى وتكامل جميع الأدوار حتى تستعد البلاد لممارسة العمل الديمقراطي بعد نهاية الفترة الانتقالية.
وأكد البرهان عزمه على توحيد أبناء الشعب السوداني كقوى فاعلة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتصميمه على نقل السودان وإعادته للمجتمع الدولي رغم المصاعب الداخلية والإقليمية الكثيرة والعوائق التي تعترض مسيرة الانتقال والتي لن يستطيع السودان تجاوزها دون التوحد والتعاون.
وحيا رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي السوداني الثوار في بلاده وفي كل مناطق العالم الذين صنعوا التغيير وينتظرون تحقيق أحلامهم في بناء سودان الحرية والديمقراطية والعدالة، لافتا إلى أن الحكومة والمجلس الرئاسي يعملون من أجل تحقيق أحلام وطموحات الشباب الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل سودان ديمقراطي، ودولة مواطنة يتمتع فيها الجميع بالحقوق المتساوية دون تمييز عرقي أو جهوي أو ديني.
وقال البرهان: نحن حريصون على السلم المجتمعي الداخلي والأمن الإقليمي والعالمي وسنعمل من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية، وعلاقاتنا مع دول الجوار والعالم من أجل الاندماج في المجتمع الدولي، ونسعى لأن تعود بلادنا للمنظومة المالية والسياسية العالمية وأن تصبح عضوا فاعلا في المجتمع الدولي وتعود لدورها الطليعي في إفريقيا والمنطقة بأسرها برعاية التصالحات وحلحلة المشاكل مع كل مناطق الصراع .
وتابع بقوله ليس في نيتنا استعمال أي شيء خلاف المفاوضات والطرق السلمية وهذا هو السبيل لحل المشاكل مع الجيران ويصب في مصلحة السودان .
وحول الاتفاق على آليات محددة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين قطر والسودان قال البرهان لدينا آليات قائمة بالفعل ولدينا مجلس وزاري، وتعاون في مختلف المجالات، ولدينا أكثر من 36 اتفاقية وبروتوكولا موقعة مع قطر، واتفقنا على تفعيل هذه الاتفاقيات، وأيضًا تبادل الزيارات وربما يزور وفد حكومي ورجال أعمال السودان لبحث أوجه التعاون الأسبوع المقبل، ونحن متفقون تمامًا على الآليات التي تدعم التعاون المشترك وتفعيلها . وعن موقف السودان من ملف سد النهضة قال إنه من المعلوم للجميع أن المفاوضات أخذت زمنا طويلا، وأجرينا عدة لقاءات وحوارات مع الأطراف المشتركة في السد سواء إثيوبيا أو مصر. وفي الفترة الأخيرة اضطر السودان إلى دعم الوساطة الأفريقية القائمة، حيث كانت المفاوضات في البداية ثنائية وثلاثية، ومن ثم دخلت أطراف أخرى للقيام بدور الوساطة ومن بينها الوساطة الأمريكية، وكلها لم تتوصل إلى نتائج أو أن بعض الأطراف تتنصل من الاتفاقيات. وأخيرًا نحن كأفارقة نعتقد أن الحلول الأفريقية أو الحل الأفريقي هو المفضل بالنسبة لنا، ولجأنا إلى الاتحاد الأفريقي، واتضح لنا أن الوساطة الأفريقية أيضًا تحتاج إلى دعم ومساندة ولذلك قدم السودان مبادرة بتدعيم الوساطة الأفريقية التي تعمل الآن على تقريب وجهات النظر، ولم شمل الفرقاء مرة أخرى .
#البرهان: مفاوضات #سد_النهضة أخذت زمنا طويلاً واضطررنا لتدعيم الوساطة الأفريقية التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف المفاوضات.#مصر #السودان #إثيوبيا pic.twitter.com/AamXq44lWe
الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2021
وبشأن تناول مباحثات الدوحة تعزيز الاستثمارات القطرية في السودان، قال نحن متفقون في كل الأمور التي تم بحثها، وليس لدينا خلافات والاستثمارات القطرية في السودان محل الاعتبار والتطوير . وعن الداخل السوداني أكد أننا في السودان شركاء ومصممون على استكمال هياكل الحكم كلها بما فيها المجلس التشريعي الذي يتم بالتعيين ويحتاج أن يمثل جميع السودان، وأن تتوافق على تشكيله جميع القوى السياسية والثورية، كما أن هناك موضوعات نريد أن نستكملها خاصة بالمحكمة الدستورية وتعيين الولاة وغيرها . وفيما يتعلق بمؤتمر باريس المقبل لدعم السودان وما تنتظره السودان من المشاركة القطرية، قال أحد مقاصد الزيارة والجولات التي قام بها الكثير من أعضاء الحكومة هو حشد الدعم لهذا المؤتمر، ونأمل أن يعيد المؤتمر المقبل في باريس، السودان فعلًا إلى خريطة الاقتصاد العالمي .
وحول تناول المباحثات طلب السودان من قطر مواصلة دورها المهم في سلام دارفور قال قطر لعبت دورا أساسيا في سلام دارفور في الفترة السابقة، ولديها بعض المشروعات مستمرة وتعمل، وطلبنا منها بالفعل أن يتواصل دعمها لسلام دارفور، وقطر أحد الضامنين لما تم الاتفاق عليه في جوبا، ونشجعها على الاستمرار في دعمها سلام دارفور . وعن إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي أو الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أزمة سد النهضة قال بالتأكيد، نحن نطلب كل معاونة من أجل دفع الأطراف أن تصل إلى اتفاق . وقال في سياق آخر عن الشأن الداخلي السوداني إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد منشأة بقانون، وإزالة أو تفكيك نظام الـ 30 من يوليو، نص موجود في الوثيقة الدستورية، وأحد الأعمال المطلوبة في المرحلة الانتقالية بما يعني أن هذه اللجنة عملها مشروع ومتفق عليه ونحن نعمل الآن جميعًا لتصحيح طريقة عملها وأدائها، ولا يوجد خلاف فيما تقوم به من واجبات وأعمال، ولكن نحن مع أعضاء اللجنة والمكونات السياسية المختلفة سنسعى أن تعمل بطريقة تبعد عنها هذه الأقوال والشبهات .
#البرهان : #قطر لعبت دورا أساسيا في سلام #دارفور وطلبنا منهم مواصلة ذلك #السودان #الخرطوم #الدوحة pic.twitter.com/qgg1seeDqe
الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2021
وعن التدريبات العسكرية بين مصر والسودان وإثارة قضية الفشقة وتجاهل قضية حلايب قال التدريب المشترك بين مصر والسودان قديم منذ عام 1974 ولدينا قوات مشتركة. وشاركت قواتنا السودانية في كل الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل ولدينا تعاون عسكري لم ينقطع والتدريب المشترك أيضا لم ينقطع فهو ليس جديدا . وأضاف حلايب، نحن ننظر إليها أيضا ولدينا تفاهم جيد مع إخواننا المصريين، ولا نريدها أن تصبح شوكة في خاصرة العلاقات السودانية المصرية وحتى موضوع الفشقة نسعى إلى حلحلته بالطرق السلمية وليس لدينا نوايا أن نستخدم العنف أو العمل العسكري إذا كان في حلايب أو الفشقة ونسعى لحلها في المنطقتين بالطرق السلمية وبالمفاوضات نحصل على حقوقنا فيها .
نفت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية أي نية لخيار عسكري لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، مشيرة إلى أن السودان سيلجأ لكافة الخيارات السياسية والدبلوماسية من أجل الوصول لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة.
ونوهت وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات صحفية أمس إلى أن عرض إثيوبيا تبادل معلومات ملء الخزان مع السودان دون الوصول لاتفاق ملزم هو أمر خطير للغاية ويهدد أمن وسلام السودان، مشيرة للتعنت الإثيوبي في المفاوضات بعاصمة الكونغو قبل عدة أيام.
وزيرة الخارجية السودانية: #إثيوبيا رفضت مقترحات عدة بشأن #سد_النهضة وأظهرت تعنتا متكررا.#السودان #مصر pic.twitter.com/po402F9SqJ
الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2021
وقالت الدكتورة مريم الصادق إنه في حال توفرت الإرادة السياسية الحقيقية من الجانب الإثيوبي فيمكن الوصول لاتفاق ملزم لأزمة السدد خلال ساعات.
وفي ردها على النتائج الأخيرة لمفاوضات سد النهضة قالت سعادة وزيرة الخارجية: لا يمكننا وصف نتائج مفاوضات كنشاسا بالفشل، والسودان ذهب لهذه المفاوضات بقلب وعقل مفتوح بغرض التوصل لاتفاق قانوني وملزم بصورة عاجلة خاصة قبل الملء الثاني للسد، وأضافت: كما تعلمون تحدد في العام الماضي للوصول لهذا الاتفاق في مدة أقصاها أسبوعان، ولكن للأسف خسرنا في العام الماضي حوالي 200 يوم لم يحدث فيها أي تقدم بل على العكس حدث تراجع وتأخر في المواقف . وبينت الوزيرة أنه تم رفض تقرير الخبراء المستقلين الأفارقة الذين تم اختيارهم بعناية، في الوقت الذي وافق فيه السودان على تقرير الخبراء ورأى فيه أساسا مهما للتوافق ولكن تم رفضه من إثيوبيا.
وأضافت سعادة وزيرة الخارجية، أن عدم تسوية الأمور عبر وساطة الاتحاد الإفريقي، كما ارتأينا للأسف تم الملء الأول للسد والذي تضرر منه السودان بصورة كبيرة وأثر على المشاريع الزراعية ومياه الشرب بل حتى أثر على المستوى السياسي، لذلك تقدمنا بمبادرة تقتضي بأن يقوم الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليون الذين كانوا أصلاً متواجدين بشكل مراقبين وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأضفنا إليهم الأمم المتحدة ووافقت كل هذه الأطراف على الوساطة وهي كانت جزءاً من عملية التفاوض في مرحلة من المراحل، وكانت تقتضي موافقة الأطراف الثلاث وعلى هذا الأساس وافقت مصر من أجل إنجاز الاتفاق القانوني بأسرع ما يمكن وعليه عندما ذهبنا إلى كنشاسا كان الهدف الوصول لهذا الاتفاق والبناء على ما تم الاتفاق عليه وتبني نهج مختلف يقوم على التعاون وليست النظرة الأحادية لكل دولة ومراعاة مصالح سكان الدول الثلاثة البالغ عددهم 250 مليون مواطن.
وتابعت وزيرة الخارجية السودانية: للأسف أنكرت إثيوبيا معرفتها بهذه المبادرة ورفضتها وأصرت على أن يكون الوجود الدولي في شكل مراقبين، بل حتى تعريف المراقبين هو عبارة (متفرجين وليسوا مراقبين) ولا يحق لهم المساهمة بأي شيء إلا بإجماع الأطراف الثلاثة، وقدمت مصر مبادرة للخروج من هذه الأزمة بأن يتحول المراقبون إلى مسهلين ولكن إثيوبياً أيضاً رفضت، وقالت الوزيرة: تقدمت مصر مرة أخرى بمقترح آخر أيده السودان بأن يكون رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي هو الوسيط وله الحق بأن يستعين بالخبراء الدوليين الذين أضافت إليهم إثيوبيا دولة جنوب إفريقيا، ونحن بالمقابل (السودان ومصر) رحبنا بوجود جنوب إفريقيا بحكم دورها كرئيس سابق للاتحاد الإفريقي وهي دولة كبيرة ومهمة ولها وزن سياسي كبير في إفريقيا.
وأبرزت المهدي أنه لم يكن هناك أي اعتراض بخصوص انضمام جنوب إفريقيا للمفاوضات وهذا على عكس ما جاء على لسان وزير الري الإثيوبي وهو أمر مؤسف حيث لم يكتفِ الوزير الإثيوبي بتحوير الواقع وإنما زعم أن الرفض لوجود جنوب إفريقيا هو إهانة لدولة جنوب إفريقيا، وهذا غير صحيح ومؤسف بل كان هناك ترحيب مباشر من السودان وموافقة من مصر.
وأوضحت المهدي أن الخرطوم اقترحت أن يقوم رئيس الاتحاد الإفريقي بتسهيل المفاوضات بمساعدة الأطراف الدولية، ولكن إثيوبيا رفضت ذلك مرة أخرى بينما وافق السودان، وآخر هذه المقترحات التي تقدمت بها مصر كمحاولة أخيرة للمضي قدماً في هذه المفاوضات وإنهاء التعنت الإثيوبي كانت أن دعت لأن يتنازل الجميع ويتم وضع الثقة في رئيس جمهورية الكونغو ليقوم بالوساطة والوصول إلى اتفاق قانوني وملزم خلال 8 أسابيع. وفي الواقع منذ العام الماضي تم الانتهاء من 90٪ من القضايا وبقيت القضايا الملزمة قانونياً لإثيوبيا.
وشددت وزيرة الخارجية السودانية بأن المقترح المصري بوضع إطار زمني لمدة 8 أسابيع هي فترة كافية جداً في حال وجدت الإرادة السياسية الحقيقية يمكن ألا يحتاج الأمر لأكثر من ساعتين أو 4 ساعات للوصول لاتفاق قبل الملء الثاني المرتقب. وتابعت سعادة وزيرة الخارجية: للأسف مرة أخرى تعنت إثيوبيا في رفض هذا المقترح المهم ونحن ونثق في حكمة وقدرة رئيس الاتحاد الإفريقي للاستعانة بما يتوفر من موارد بغرض الوصول لاتفاق خلال 8 أسابيع، وهذا المقترح كان فيه تنازل كبير من السودان الذي سيواجه معاناة كبيرة من ملء السد. وللأسف تعنتت إثيوبيا مرة أخرى ورفضت هذا المقترح.
وفي ردها على سؤال حول الخيار العسكري لحل الأزمة، قالت وزيرة الخارجية: لا مجال للحديث عن الخيار العسكري بل نحن نتحدث الآن عن الخيارات السياسية كما ذكر فخامة الرئيس السوداني من قبل، مشيرة إلى أنه سيكون هناك استقطاب واسع النطاق للرأي العالمي والأفريقي وبشكل خاص في دول حوض النيل ودول الجوار لمنع إثيوبيا من المضي قدماً في زعزعة أمن دول مهمة جارة لها وهي السودان ومصر.
وشددت وزيرة الخارجية على أن السودان على الدوام يحرص على بناء السد وأكد ذلك أكثر من مرة بصورة مطلقة لحق الإثيوبيين في الاستثمار في نهر النيل الأزرق وقدم الدعم السياسي والتقني والأخلاقي.
وأضافت أن الجانب الإثيوبي قدم عرضاً خلال المفاوضات بخصوص تبادل المعلومات قائلة: قدم الإثيوبيون عرضاً بخصوص تبادل المعلومات في الملء القادم. وأضافت: هذا أمر خطير جداً، فنحن لدينا سد الروصيرص والذي هو بسعة تساوي عُشر سعة سد النهضة وبارتفاع أقل بكثير من سد النهضة ونحن للأسف لا نثق في الجانب الإثيوبي في هذا الإطار لأنه ببساطة يمكن أن يمدونا بالمعلومات لهذا العام ومن ثم يحجمون عنها في الأعوام المقبلة بعد أن يصبح أمراً واقعاً بالتالي فإن الملء يكون فقط بمجرد تبادل المعلومات ودون وجود اتفاق ملزم وقانوني يعد أمراً خطيراً لأمن السودان واستقراره ومصالحه الإستراتيجية وقدراته على التخطيط الزراعي في المستقبل. وأضاف: للأسف هذا يعكس سوء نية من الجانب الإثيوبي بأنه يريد أن يفرض ذلك بالأمر الواقع بالتالي فإن أي ملء دون التزام قانوني واضح هو خطير ويشكل تهديدا مباشرا على السودان.
ونوهت وزيرة الخارجية إلى أن إثيوبيا تسيء لعلاقات الجوار مع السودان حينما تدعي بأن إيقاف الملء يكلفها حوالي مليار دولار وهي بذلك لا تراعي حياة الملايين من السودانيين الذين سيتضررون من مل السد قائلة: إذا صدق ذلك نحن نتساءل كيف يقارن جيراننا الإثيوبيون مليار دولار يمكن أن تعوض بحياة السودانيين وأمنهم واستقرارهم... حقيقة نحن لم نتوقع مثل هذا التصرف من الطرف الإثيوبي رغم الدعم السياسي والأخلاقي الذي تقدم به السودان لبناء سد النهضة ونحن ماضون لتحقيق المصالح بكل الوسائل الدبلوماسية والسلمية.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
