قدّمت مجلة The Business Year جائزة «مشروع التنويع الاقتصادي لعام 2020» لميناء حمد اعترافاً بدوره في تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة قطر، في حفل حضره سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر، والمهندس نبيل الخالدي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد.
وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن القدرات الكبيرة لميناء حمد ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، تعزز مكانته كبوابة مهمة لدولة قطر، ومركز لإعادة الشحن في المنطقة، بما يرفع التبادل التجاري بين قطر وبقية العالم.   
وأضاف: حقق ميناء حمد رقماً قياسياً في حجم الحاويات للعام الرابع على التوالي، حيث ارتفعت أحجام شحنات الترانزيت بنسبة 106 %، وهذه الزيادة في إعادة الشحن هي تأكيد مهم على دور الميناء في المنطقة، لقد اسهم التخطيط لإنشاء محطات متعددة للحاويات في ميناء حمد؛ لمواكبة عملية التوسع في مناولة الحاويات، بما يتناسب مع الحركة المتزايدة للطلب على البضائع.
من جانبها، أكدت ناتالي المنزا، أن عام 2021 هو العام الذي يبدأ فيه ميناء حمد العمل بكامل طاقته، وستشهد المرحلة الثانية تحسناً كبيراً، والمرحلة الأخيرة من رحلة مدتها 10 سنوات.
ويتعامل ميناء حمد حالياً مع أكثر من 24 خدمة ملاحية مباشرة لجميع خطوط الشحن العالمية الرئيسية كل أسبوع، وقد وفرت هذه الخدمات الرئيسية المباشرة العديد من الطرق التجارية الجديدة والفرص لتعزيز نمو التجارة والصناعة في قطر، كما أن للميناء دوراً فعالاً في تعزيز الشحن الفعّال للمنتجات التي تتعامل معها الشركات خدمة للعملاء، ويُعد بدء العمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية علامة فارقة أخرى تضاف إلى سجل إنجازات ميناء حمد، لقد عززت إضافة رصيف بطول 624 متراً مع 380 ألف متر مربع من مرافق التخزين، ورافعات الرصيف التي يتم التحكم فيها عن بُعد، ورافعات الـ RTG والجرارات الصديقة للبيئة من الإمكانات الهائلة للمحطة، والمرافق الحديثة، والأنظمة المتقدمة للميناء، بما يعمل على زيادة تجارة قطر مع العالم، حيث يهدف تطوير المحطة إلى ضمان النمو المستدام للتجارة المحلية، وتحسين القدرة التنافسية للميناء من خلال تحويله إلى مركز إقليمي لإعادة الشحن.
ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، يحدث التنويع الاقتصادي عندما يتم نقل عوامل الإنتاج داخل وعبر القطاعات المختلفة نحو استخدامات إنتاجية أعلى، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتحول الهيكلي وتنويع التجارة، في حالة ميناء حمد، يأتي ذلك في شكل إدارة فعّالة لنقل البضائع والخدمات، والتركيز على نمو الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نطاق السلع والخدمات المصدرة، وتعتبر منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، الواقعة بالقرب من ميناء حمد، واحدة من عدة مناطق اقتصادية خاصة في قطر، تشجع ريادة الأعمال وتساعد على تعزيز النمو بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
لقد ساعد مشروع ميناء حمد قطر على التغلب بنجاح على هيمنة الموارد الطبيعية وقيود الجغرافيا، ويأتي تأثير مشروع ميناء حمد أيضاً في شكل التأثير على العمليات التجارية اليومية، وقرارات الاستثمار في قطر، من خلال توفير أطر تحفيزية مناسبة، وإصلاحات الاستثمار والسياسات التي تهدف إلى خفض تكاليف التجارة، والسياسات الفعالة لدعم إعادة تخصيص بعض موارد قطر نحو أنشطة جديدة، وكان هذا هو المفتاح لتحقيق الاستقلال والتنويع الاقتصادي لدولة قطر، حيث تم إنشاء مشروع ميناء حمد لجذب التجارة والتصنيع لتنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقد شجعت الخدمات والتسهيلات في ميناء حمد خطوط الشحن على إطلاق خدماتها إلى ميناء حمد مباشرة.