عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.
وناقش المجلس خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.
كما ناقش المجلس تقرير ذات اللجنة بشأن مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وبعد مناقشة التقريرين، وافق المجلس على المرسومين وقرر إحالتهما إلى الحكومة الموقرة.
وشهدت جلسة المجلس مناقشات مستفيضة حول تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة.
وقرر المجلس -بعد المناقشة- إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لاستكماله في ضوء ما طرحه عدد من الأعضاء من ملاحظات ومقترحات، وتقديم تقرير تكميلي للمجلس بهذا الشأن في جلسة مقبلة.
وخلال الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي انعقد برئاسته الثلاثاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأوضح سعادته أن هذا الاجتماع -الذي ناقشت اللجنة خلاله استراتيجية المنظمة خلال عامي 2021 2022، وبرامج عملها وأنشطتها المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي- سادته رغبة مشتركة في تطوير وتفعيل دور المنظمة من خلال مكتبها في الدوحة، الذي ستنتقل إليه أمانتها العامة بعد افتتاحه قريباً.