حصل الدكتور داميلولا إس أولاوي -الأستاذ المشارك في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة- على جائزة مؤسسة ليكزس نيكسيس للتدريس المبتكر لعام 2020، وقُدِّمت هذه الجائزة له خلال حفل افتراضي مؤخراً، عقب انتهاء منتدى قانون الأعمال القطري السنوي.
وتختار جوائز قانون الأعمال القطري -التي تحتفي بالتميز في الابتكار بالقطاع القانوني- الفائزين من بين المشاركين رفيعي المستوى. وتقدر جائزة التدريس المبتكر إنجازات المعلمين القانونيين في مجالات تصميم وتنفيذ برامج تدريب قانونية أكاديمية مبتكرة، إلى جانب تكريمهم على رؤيتهم الاستراتيجية الشاملة.
وقد كُرِّم الدكتور أولاوي على إنجازاته المتعددة، ولا سيَّما دوره البارز في إطلاق مقرر «القانون البيئي» الجديد، وقيادته للجهود التي أثمرت عن إنشاء جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الدكتور داميلولا إس أولاوي: «يسعدني أن أتلقى جائزة التدريس المبتكر، حيث يوفر مقرر القانون البيئي فرصاً لطلابنا لفهم القيم، والافتراضات، والمبادئ التوجيهية التي تشكل أساس مجال القانون البيئي العالمي. ويؤكد المقرر، الذي طُرح في وقته المناسب نظراً لوجود حاجة حقيقية إليه، على المهارات والمتطلبات العملية حول كيف يمكن للأطراف المعنية في قطر، وخاصة المؤسسات التجارية، وشركات الأعمال، والمحامين، وشركات المحاماة توقع المسؤولية البيئية، وتحملها، وتخفيف الأضرار البيئية في عملياتهم، لا سيَّما من خلال الشركات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وجهود العناية الواجبة بالبيئة، وتقارير الاستدامة، وسلاسل الإمدادات والمشتريات الخضراء، وإدارة المخاطر الاستراتيجية».
بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون: «يتوافق تركيز الدكتور داميلولا على القانون البيئي، سواء من خلال التدريس أو التواصل مع الجامعات الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز العام لجامعة حمد بن خليفة على الاستدامة، وتحديداً فيما يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».
وأضافت: «يرتبط عمل ومشاركة د. داميلولا في قضايا مثل استدامة الغذاء، والطاقة البديلة، والممارسات النظيفة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية ارتباطًا وثيقاً بجهود قطر في هذا الإطار. نحن فخورون جداً به، حيث ساعدت طاقته ورؤيته في ترسيخ مكانة كلية القانون باعتبارها كليةً رائدةً إقليمياً في مجال القانون البيئي المهم».
وفي إطار التزام جامعة حمد بن خليفة بتوفير برامج تعليمية وتدريبية متطورة في القطاعات الرئيسية ذات الصلة برؤية قطر الوطنية 2030، تواصل كلية القانون استضافة المحاضرات والندوات والمؤتمرات وبرامج تطوير القدرات الأخرى، لتسهيل الحوار المتبادل بين القطاعات المهنية والأوساط الأكاديمية التي تحفز النقاشات المثيرة للأفكار وتعزز الحلول المبتكرة.