أعلن وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود جاكوسو، عن احتضان بلاده قمة إفريقية حول ليبيا، في 25 يناير الجاري، لبحث مساهمة دول القارة في تسوية الأزمة. جاء ذلك عقب محادثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، على هامش زيارة للجزائر، بدأها أمس. وأضاف غاكوسو يجب ألا نترك الفرصة للغير ليملي علينا حلوله، علينا التفكير بكل الوسائل في مخرج لهذه الأزمة التي لا يمكن أن تستمر. والبلدان الإفريقية مدعوة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الملف . وشدد على أنه لابد من التوجه نحو إجماع أوسع يشرك فيه جميع الفصائل الليبية قصد وضع حد للفوضى التي يعيشها هذا البلد الممزق كليا .
في 19 ديسمبر الماضي، أعلن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي الجزائري إسماعيل شرقي أن اللجنة العليا لرؤساء دول بالاتحاد حول ليبيا، تستعد للتوجه قريبا إلى العاصمة طرابلس وطبرق، حتى يتسنى للإخوة الليبيين عقد اجتماع للمصالحة .
من جهتها هددت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس الأول، بفرض حالة القوة القاهرة بالموانىء البحرية التي قال إنها أصبحت بؤرا لتهريب النفط ومشتقاته.
وقال المجلس الرئاسي للحكومة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، ان المجلس سيضطر لإنزال حالة القوى القاهرة بالموانىء التي أصبحت بؤرا لتهريب النفط ومشتقاته وسيضطر إلى إغلاقها . واستنكر المجلس ما وصفه ب الممارسات المشينة التي تقوم بها حفنة من ضعاف النفوس بالتآمر مع عصابات إجرامية دولية لسرقة مقدرات الشعب الليبي بتهريب الوقود عبر الموانىء البحرية.
وتعتبر حالة القوة القاهرة حماية يوفرها القانون بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وذكر البيان أن أوامر صدرت لحرس وأمن السواحل ب إيقاف ومصادرة أي سفينة أو باخرة لتهريب الوقود تقترب من السواحل الليبية دون إذن مسبق من السلطات المختصة .وتوعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإحالة من وصفهم ب لصوص المال العام إلى القضاء وإصدار مذكرات قبض دولية بحقهم، دون أن يحددهم.
وجاء في البيان أن السلطات المختصة ستحيل قوائم بأسماء سراق المال العام للقضاء، وستصدر بحقهم مذكرات قبض من الشرطة الدولية . وأشار البيان إلى أن السلطات ستحيل كذلك قوائم بأسماء السفن المتورطة في تهريب الوقود، للمنظمة الدولية للبحار لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، وفقا للقانون الدولي بخصوص سحب التراخيص .
تأتي تهديدات حكومة الوفاق بعد يومين من إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط انسحاب كتيبة مسلحة تابعة لحرس المنشآت كانت تقوم بتأمين مصفاة الزاوية الواقعة على مسافة (45 كم) غرب العاصمة طرابلس.
وجاء انسحاب حرس المنشآت النفطية من المصفاة بعد أن اتهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله عناصر الجهاز المكلفين بتأمين المصفاة بأنهم وراء عمليات تهريب وقود واسعة النطاق إلى خارج ليبيا.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من فوضى أمنية وانقسام سياسي منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.
وتراجع إنتاج البلاد من النفط الذي يعتبر تصديره الممول الرئيسي لميزانية البلاد إلى 685 ألف برميل يوميا بعد أن كان 1.6 مليون برميل قبل سقوط نظام القذافي
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر