شهد القطاع المصرفي القطري انخفاضًا في إجمالي أصوله بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم ارتفاعها بنسبة 1.9% منذ بداية العام لتصل إلى 2.007 تريليون ريال قطري في أكتوبر 2024.
القروض تقود النمو
ارتفعت محفظة القروض الإجمالية في القطاع بنسبة 0.9% على أساس شهري، بزيادة بلغت 5.7% منذ بداية العام. جاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة قروض القطاع العام بنسبة 2.3%، حيث قاد القطاع الحكومي هذا الارتفاع بمعدل نمو شهري بلغ 7.8%، بينما سجل قطاع المؤسسات الحكومية نموًا طفيفًا بنسبة 0.6%.
في المقابل، شهدت قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 0.3% فقط. كان قطاع التجارة العامة المحرك الرئيسي، حيث زادت قروضه بنسبة 1.6%، بينما تراجعت قروض قطاعي الاستهلاك والعقارات بنسبة 0.8% و0.3% على التوالي. أما القروض خارج قطر، فقد حققت نموًا لافتًا بنسبة 1.1% على أساس شهري، و15.2% منذ بداية العام.
ودائع القطاع تحت الضغط
على الجانب الآخر، انخفضت الودائع الإجمالية بنسبة 0.8% على أساس شهري، رغم ارتفاعها بنسبة 5.3% منذ بداية العام. سجلت ودائع القطاع العام تراجعًا بنسبة 2.1%، متأثرة بانخفاض ودائع المؤسسات الحكومية بنسبة 4.0%.
فيما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة طفيفة بنسبة 0.6% على أساس شهري، مع نمو ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.5%، بينما بقيت ودائع الأفراد مستقرة. أما ودائع غير المقيمين، فقد تراجعت بنسبة 1.8% على أساس شهري، رغم ارتفاعها بنسبة 9.3% منذ بداية العام، مما يعكس استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.
مؤشرات الأداء المالي
رؤية مستقبلية
رغم التحديات، يستمر القطاع المصرفي القطري في إظهار مرونة من خلال زيادة القروض وتنويع مصادر التمويل، مع استمرار النمو في قطاعات رئيسية مثل التجارة العامة والخدمات. ومع ذلك، قد يتطلب التراجع في الودائع واستمرار الاعتماد على التمويل الخارجي مزيدًا من التدابير لتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
