كشفت الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية في حوار مع جريدة لوسيل أن المركز بدأ في تفعيل آليات مشروع نظام استعلام الشيكات المرتجعة بناء على توجيهات سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وتغطي جميع بيانات العملاء مصدري الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته على مستوى الدولة، وفقا لما أصدره المركزي من تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته ويتيح النظام الجديد للبنوك الاستعلام عن عملائها على مستوى الدولة وخدمة الاعتراض على المعلومات غير الصحيحة إلكترونياً من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لتسهيل التعديل على أي بيانات غير صحيحة وضمان عدم تأثر التعاملات المالية للعملاء.. فيما يلي نص الحوار:
- ما هي أولويات مركز قطر للمعلومات الائتمانية خلال العام 2020 وخططه في الأعوام القادمة؟
ستتم إتاحة التقارير الائتمانية للأفراد والشركات عبر شبكة الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية، حيث تم تطوير نظام QCredit بما يتناسب مع معايير المحاسبة الدولية IFRS 9 وسيتم تدشين خدمة التقييم الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفيرها لجميع أعضاء المركز للاستفادة منها.
وأضافت: إن الهدف الأساسي للمركز هو زيادة تغطية المعلومات الائتمانية وضمان جودتها قبل تقديمها لأعضائه، بالإضافة إلى توفير تطبيقات وآليات جديدة للتواصل مع المركز بصورة تدعم آلية الاتصال كذلك نشر الوعي بأهمية ودور مركز قطر للمعلومات الائتمانية إضافة إلى تبني آخر المستجدات فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة وتطوير منتجات حديثة بالتعاون مع أعضاء المركز للحد من المخاطر الائتمانية.
- ودور المركز والخدمات التي قدمها منذ بدء أنشطته في 22 مارس 2011؟
يعتبر المركز اليوم المرجع الأول للحصول على صورة واضحة وموثوقة للتاريخ الائتماني لأي مقترض في الدولة، فقد لعب المركز دوراً كبيراً منذ انطلاقه وفق الإحصائيات والتقارير، حيث كان الهدف من تأسيسه تحقيق المعايير الدولية وهي ضرورة وجود مركز للمعلومات الائتمانية يخدم قطاعات التمويل في الدولة ويساهم في سرعة وتسهيل اتخاذ قرار منح الائتمان للأفراد والمؤسسات التي ترغب في الحصول على التمويل من المؤسسات المالية.
وقالت: تعتبر درجة التقييم الائتماني للأفراد أسرع وأضمن طريقة للإشارة إلى قدرة الأفراد المتقدمين بطلب الحصول على الائتمان والسداد في الوقت المحدد، وذلك من خلال الاطلاع على تاريخهم الائتماني ممثلاً بدرجة رقمية توضح بموضوعية قدرتهم على السداد، مما يتيح للأعضاء القدرة على اتخاذ القرار السليم، كما تحمي المستهلك من التورط في تعثرات مادية مستقبلية.
وأشارت إلى أن المركز يساهم بدور كبير في توفير الاستقرار للنظام المالي عبر إنشاء قاعدة بيانات مركزية توفر معلومات ائتمانية ضرورية للعاملين في هذا القطاع يساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة والعادلة، لذا ارتأى المركز توسيع حجم قاعدة البيانات الخاصة به إلى أضعاف ما كانت عليه خلال التسع سنوات الماضية مع الحرص على رفع جودة البيانات، لمواكبة التطورات الجارية والحفاظ على فعالية دوره.
وأضافت: لقد عمل المركز لتحقيق التعاون المتبادل في قطاع الائتمان، فقد انضم للمركز 25 عضواً منذ إنشائه، كما ينتسب للمركز حالياً أعضاء من بنوك محلية وأجنبية وشركات التمويل والاتصالات وشركات السيارات، وبالإضافة إلى ذلك فإن المركز يقدم خدماته للعديد من الجهات الحكومية من خلال تبادل المعلومات. وقالت: نحن نعمل في الوقت الراهن على دراسة عدة طلبات مقدمة للانضمام لعضوية المركز، مما يدل على اهتمام هذه الجهات بالخدمات الفريدة التي يقدمها المركز.
- هل هناك خطط لطرح منتجات جديدة في الفترة القادمة؟
أشارت الشيخة مريم إلى أن المركز بصدد طرح منتجات جديدة وذلك بناء على دراسات قام بها لمختلف القطاعات المالية في الدولة. وقالت: نطمح في جمع المزيد من المعلومات الائتمانية من مصادر أخرى واستقطاب أعضاء جدد للانضمام لعضوية المركز وابتكار منتجات جديدة وتطوير المنتجات الحالية. كما أن المركز يسعى للمزيد من التطور والتوسع على مستوى الخدمات التي يقدمها، ورفع جودة المنتجات المقدمة بما ينسجم ويتناسب مع المعايير المالية والمصرفية والممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.
- وطبيعة أنشطة المركز وأهدافه الأساسية ودوره المأمول في دعم القطاعات المالية والاقتصادية؟
أشارت الشيخة مريم إلى أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية يلتزم بإنشاء نظام ائتمان فعال وآمن في دولة قطر ويعمل وفق التكنولوجيا المتطورة ومستوى المعايير الدولية ويقوم المركز بجمع المعلومات الائتمانية والاحتفاظ بها، وإعداد واستصدار تقارير ائتمانية دقيقة وشاملة ستساعد هذه التقارير مانحي التسهيلات الائتمانية على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة وإدارة درجات مخاطر الائتمان وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي والمالي.
وأوضحت: يعتبر المركز مرجعاً أساسياً لمعلومات الائتمان في الدولة ويسعى لجمع المعلومات والعمل على التأكد من جودتها لتقديمها لأعضائه (مانحي الائتمان) لتسهل عليهم تقدير المخاطر المتوقعة واتخاذ القرار الصحيح والذي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني عبر بيئة تمويل آمنة وعملاء أكفاء ويهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية لتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية والتي تساعد على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة ووضع السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة. منها: تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية من مصادرها المختلفة، وتبادل البيانات الائتمانية مع مانحي الائتمان لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة، والمساهمة في زيادة فعالية الإشراف المصرفي ووضع السياسات الائتمانية التي تساهم في التقليل من مخاطر الائتمان وتسهيل سياسة الإقراض العادل، بالإضافة إلى نشر الثقافة الائتمانية وتعميق الوعي والمعرفة في المجتمع، وإعداد ونشر التقارير والدراسات المالية والاقتصادية المتخصصة.
- وتأثير المعلومات الائتمانية في اتخاذ القرارات الصحيحة وحسن إدارة المخاطر؟
لم يكن لدى المؤسسات المالية المختلفة في الماضي كمية البيانات التي يوفرها المركز اليوم، وعليه فإن مستوى المخاطر كان أكبر بكثير لشح المعلومات المستخدمة في اتخاذ قرار منح الائتمان، مما أدى في حالات كثيرة للتعثر عن السداد والتأثير سلباً على أهداف وخطط هذه المؤسسات المالية والذي بدوره أثر وبشكل مباشر على اقتصاد الدولة. كما أن وجود المعلومات الائتمانية يساعد على استقرار الأوضاع في الجهاز المصرفي وتراجع القروض المتعثرة في المؤسسات المانحة للائتمان.
ويعتبر توفر المعلومات الائتمانية بصورة واضحة ودقيقة وأكثر شمولية العامل الأساسي في منح الائتمان، حيث كانت المؤسسات تعتمد على المعلومات المقدمة من الجهة طالبة التمويل قبل قيام المركز مما كان يترتب على ذلك نقص في المعلومات وعدم إمكانية التحقق من صحتها.
وأضافت: تساعد المعلومات الائتمانية على اتخاذ قرار بمنح الائتمان المبني على تقييم للعميل من خلال معرفة تاريخه الائتماني، والمديونيات الحالية، وسلوكه في السداد، وبذلك يتم تقديم تقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة وتحليل السلوك الائتماني له، كما يتضمن التقرير الائتماني التقييم الرقمي والذي يعمل على ترتيب وتصنيف العملاء استناداً إلى معلومات التقرير الائتماني بمدى احتمالية الالتزام أو التعثر بالسداد فترة من الزمن وبالتالي يمكّن مانحي الائتمان من تقييم المخاطر.
وأكدت الشيخة مريم أن المركز يوفر تقارير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة والسلوك الائتماني. ويكون هناك اتفاقية موقعة فيما بين المركز والبنوك والمؤسسات المالية. مما يعطيهم الحق بعد ذلك في الاستفادة من الخدمات المقدمة من المصرف.
وأضافت: يوجد لدى المركز قاعدة بيانات ائتمانية مركزية تتميز بالدقة والشمولية على أسس معرفية وتقنية عالمية متطورة، حيث نقوم بتبادل البيانات الائتمانية وتقديمها على شكل تقرير ائتماني لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة.
- والآلية التي يتبعها المركز في الوصول إلى الحسابات الائتمانية والمحافظ التمويلية للمؤسسات المالية؟
أشارت الشيخة مريم إلى أن المركز يتيح العضوية لأي مؤسسة مالية مانحة للائتمان تسمح له بتبادل المعلومات بشكل رقمي وآمن عبر نظام المركز الخاص (QCredit) الذي يربط جميع المؤسسات المالية عبر شبكة المركز الخاصة.
وقالت إن نظام QCredit تم تطويره وإنجازه من قِبَل مركز قطر للمعلومات الائتمانية حيث إنه يتيح آلية تبادل البيانات وفق أعلى المواصفات العالمية وبكفاءة تفوق الكثير من المنافسين من الشركات العالمية المقدمة لأنظمة تبادل المعلومات الائتمانية والذي ساهم بشكل كبير ومباشر في تطوير أداء المركز وربط جميع المؤسسات المالية عن طريق الربط الآلي مع المؤسسات والحصول على المعلومات بشكل يومي مما يضمن سرعة ودقة وصول المعلومات إلى قاعدة بيانات المركز.
وأضافت: يقوم المركز بتبادل المعلومات مع أعضائه من بنوك ومؤسسات مالية وغيرها من الشركات المانحة للائتمان، حيث يقوم العضو بتحديث بيانات العملاء لديه بشكل يومي وشهري وإرسالها لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، وعليه فإن جميع المعلومات الائتمانية في قاعدة بيانات المركز مصدرها المؤسسات والأعضاء.
- وتطوير نظم وقواعد المعلومات وأثرها على التمويل المصرفي؟
أكدت الشيخة مريم أن المركز يعمل على تطوير أنظمته لتوفير سرعة وسهولة العمل حيث إن بعض المؤسسات استطاعت توفير التمويل للأفراد خلال دقائق معدودة من خلال التطبيقات الحديثة والربط الآلي مع قاعدة بيانات المركز للتحقق من الملاءة المالية للمتقدم طالب التمويل. وذلك بفضل تضافر الجهود وتوفير أحدث النظم الخاصة بقواعد البيانات وآليات الربط الآمنة.
ويولي مركز قطر للمعلومات الائتمانية أهمية كبرى لنظم وقواعد المعلومات وذلك عن طريق استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من برمجيات وأجهزة بالإضافة إلى استقطاب خبراء فنيين في هذا المجال.
وأضافت: كما يولي المركز أهمية كبرى لأمن المعلومات وتبني أحدث المعايير العالمية في هذا المجال، كما يقوم المركز حالياً بتنفيذ نظام إدارة أمن المعلومات وذلك للحصول على شهادتي الآيزو ISO/IEC27001:2013 في أمن المعلومات، وشهادة الآيزو ISO22301 في استمرارية الأعمال ونحن حريصون على تحديث أنظمتنا بشكل مستمر وفق أحدث المعايير والإمكانيات المتطورة.
- ومدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من قاعدة المعلومات لتحسين أدائها وأنشطتها المختلفة؟
أوضحت الشيخة مريم أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية يوفر المعلومات الخاصة بالأفراد والشركات ويمكن لهذه الشركات الاستفادة من هذه المعلومات وفق أعمالها ومجالاتها المختلفة، بالإضافة للتقييم الرقمي للشركات المتوسطة والصغيرة والذي سيساعد هذه الشركات في الحصول على التمويل بأدنى درجات المخاطر. عن طريق العمل للحفاظ على تاريخها الائتماني وتحسين التقييم مما يعطي المؤسسات مانحي الائتمان الثقة في قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على السداد. على سبيل المثال، أن تقوم شركة صغيرة بتقديم طلب تمويل وسجلها الائتماني لا يحتوي على أي تعثر في السداد أو سجل لشيكات غير مسددة يختلف عن شركة سجلها الائتماني غير جيد.
- هل يتدخل المركز في قرارات منح الائتمان المصرفي من البنوك وشركات التمويل؟
المركز لا يتدخل إطلاقاً في قرارات منح الائتمان المصرفي من البنوك وشركات التمويل ولكن عدداً كبيراً من الجهات المانحة للقروض والتمويلات سواء البنوك أو شركات التمويل تعتمد على التقرير الائتماني (من خلال المركز) في اتخاذ قرار الائتمان. مما ساعدها ذلك في رفض منح العملاء المتعثرين أي تسهيلات جديدة ولا يوجد للمركز أي دور في قرار منح الائتمان أو عدمه. وأضافت: ينحصر دور المركز في توفير المعلومات فقط ويبقى القرار في يد المؤسسات التي تمنح الائتمان ويعمل المركز كذلك على تجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء من أعضائه ويقوم بتحليلها وتقديم تفاصيل التسهيلات الائتمانية للعميل والتاريخ الائتماني وتفاصيل الضامن والشيكات المرتجعة، إن وجدت، وتقديم ملخص عن الوضع الائتماني للعميل من خلال التقرير الائتماني ليتم عرضها على شكل تقرير ائتماني.
- والأسس الصحيحة في منح الائتمان؟
أوضحت أن تحديد الأسس هو دور المؤسسة مانحة التمويل ويكون بناء على حجم المخاطر التي ترغب المؤسسة في أخذها ويختلف من مؤسسة إلى أخرى.
وأضافت: هناك عدة معايير وأسس دولية لمنح الائتمان ويعد التقرير الائتماني أداة فاعلة يستخدمها أعضاء المركز من البنوك أو الجهات المانحة للائتمان في عملية تقييم طلب الائتمان لما يحتويه من بيانات دقيقة عن الأفراد والشركات.
- وطبيعة العلاقة والتعاون بين المؤسسات التابعة لمركز قطر للمال QFC وبين المركز؟
العلاقة لا تختلف عن آلية التعامل مع المؤسسات المحلية، حيث يمكنها الانضمام لعضوية المركز للاستعلام والإبلاغ عن التمويل الممنوح للأفراد والشركات داخل دولة قطر ويكون التنسيق بشكل مباشر مع المؤسسات المانحة للائتمان وبإشراف هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ويعتبر بنك قطر الأول أحد أعضاء المركز وهو أحد البنوك المرخص لها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
- وخطة المركز في تغطية أنشطة القطاعات الأخرى مثل شركات التأمين والخدمات وغيرها من الأنشطة؟
قمنا بالفعل بالبدء بالتعاون مع شركات الاتصال وشركات تمويل السيارات والعدد في ازدياد، ولله الحمد، كما يوفر المركز آلية للمؤسسات المانحة للائتمان والراغبة بالانضمام ومساعدتها على توفير شروط الانضمام.
وفي ختام الحوار مع الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني أكدت على عدة نقاط مهمة، منها: حصل المركز على أعلى درجات المؤشر الدولي (8 من 8) في مؤشر عمق الائتمان، مما أدى إلى ارتفاع تقييم دولة قطر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (Doing Business) الذي يصدره البنك الدولي، ومما أدى إلى ارتفاع تقييم دولة قطر في تقرير العام الماضي، وذلك يقيس مؤشر الحصول على الائتمان.
كما اعتمدت المؤسسة العالمية لمعرف الكيان القانوني GLEIF مركز قطر للمعلومات الائتمانية كوحدة تشغيل محلية معتمدة LOU لإصدار بطاقات هوية للشركات التي تستخدم نظام المؤسسة الدولية لتعريف الكيانات القانونية، والذي يمكن للشركات استخدامه لتعريف نفسها على المستوى العالمي.
وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الائتمان للمركز إلى 34% في سنة 2019 وهي نسبة الأفراد والشركات الذين لديهم سجل ائتماني في قاعدة بيانات المركز من إجمالي عدد السكان الراشدين في الدولة.
كما أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية جهة حاصلة على شهادة ISO 9001: 2015 ويعتبر أمن المعلومات من قيمه الأساسية. ويضم مركز قطر للمعلومات الائتمانية 25 عضوا من مختلف قطاعات التمويل في الدولة متمثلة في بنوك محلية وأجنبية وشركات تمويل وشركات اتصال وسيارات وجهات حكومية. وندعو الشركات والأفراد لسحب تقاريرهم الائتمانية من خلال خدمة العملاء في مبنى مركز قطر.
الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، وهو مركز يتبع مصرف قطر المركزي منذ إنشائه في عام 2011.
وشغلت الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني عدة مناصب في المركز، حيث أهلتها خبرتها التنفيذية في مجال الأعمال وإدارة عدد من المشاريع الريادية وقيادة فرق متعددة التخصصات كمديرة لإدارة المعلومات الاقتصادية وذلك لمدة خمس سنوات.
وفي عام 2015 تم تعيينها مساعدا للرئيس التنفيذي، كما تمت ترقيتها لشغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية في نوفمبر 2018.
وقد بدأت مسيرتها العملية في نوفمبر 2006 في مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمار لمدة عامين.
حيث تخرجت من جامعة قطر - كلية الأعمال والاقتصاد في يونيو 2006 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
يذكر أن مشروع إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية قد تم تأسيسة بقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي (رقم 5) في عام 2008.
ولقد افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية (في ذلك الوقت) المركز في مارس 2011، بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
الأمم المتحدة تتوقع انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً في المنطقة العربية مع نمو 3.7% في 2026
