رفع مقترحات شركات التوصيل لزيادة المهلة إلى «الداخلية»
صندوق لتأمين الحمولة ومنع حمل الطلبات على ظهر السائق 
المقدم جابر عضيبة: منح ترخيص مزاولة مهنة أحد الضوابط

عقدت الإدارة العامة للمرور، أمس، مؤتمراً صحفياً حول تنظيم عمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، بحضور العميد ناصر درمان المفقاعي، مساعد مدير عام المرور، والعميد محمد عبدالرحيم معرفيه، مدير إدارة السلامة المرورية، وعددٍ من ممثلي الشركات العاملة في مجال التوصيل، وذلك بمسرح الإدارة بمدينة خليفة.
وفي بداية المؤتمر الصحفي، تحدث العميد الدكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، عن عددٍ من الضوابط والشروط الجديدة لعمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، والتي تهدف إلى تنظيم عمل هذه الفئة من مستخدمي الطريق؛ في إطار جهود الإدارة العامة للمرور وحرصها على تعزيز السلامة على الطرق، مستعرضاً الفقرة الأولى من المادة (85) من المرسوم بقانون المرور رقم (19) لسنة (2007)، والتي نصت على أنه يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة بحيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط، موضحاً ما جاء في المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور حول مواصفات الصندوق، حيث تنص في إحدى فقراتها على أنه: (وفي الحالات التي تكون الدراجة الآلية «النارية» مزودة بصندوق لنقل البضائع، فيشترط أن يكون الصندوق محكم التثبيت ومزوداً بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، وأن تكون أبعاده في الحدود الآتية: الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله على 120 سم ولا يزيد عرضه على 60 سم، ولا يزيد طول الصندوق مع الدراجة النارية على ثلاثة أمتار، ولا يزيد ارتفاعه على سطح الأرض 120 سم، ويشترط ألا يحجب الرؤية عن السائق، الصندوق الجانبي: لا يزيد طوله على طول الدراجة، وعرضه على 60 سم، وارتفاعه عن سطح الأرض 120 سم.
وأضاف مدير إدارة التوعية المرورية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على تحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، في ظل النمو المطرد، والطلب المتزايد على خدمة توصيل الطلبات.
وأشار العميد الهاجري، إلى أن هذه الضوابط والتي جاءت بناء على توصيات ورشة عمل نظمتها الإدارة مع الجهات ذات الصلة، تشمل عدداً من الاشتراطات الخاصة بالسائق، والدراجة النارية، وصندوق الطلبات، وسيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ 15 /11 /2022 ، داعياً أصحاب الشركات المعنية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات الجديدة، مشيراً إلى أن عدم التقيد بهذه الضوابط، يعد مخالفة للمادة 85 الفقرة الثالثة وقيمتها 1500 ريال قطري.
وفي تصريحات صحفية أشار العميد الهاجري إلى أن متابعة التزام الدراجات النارية بقواعد وآداب الطريق ستكون من مهام الدوريات المرورية المنتشرة في الشوارع والتقاطعات، كما أشار إلى إمكانية مساهمة الجمهور في تطبيق القانون من خلال التبليغ عن تجاوزات دراجات التوصيل عبر منصات التبليغ الخاصة بوزارة الداخلية سواء على الموقع الإلكتروني أو خدمة مطراش. 
من جانبه أكّد المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية أن الإدارة ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات أصحاب شركات التوصيل باستخدام الدراجات النارية حول تمديد المهلة المخصصة لتعديل الأوضاع وتعديل الدراجات وفقاً للمواصفات المشار إليها بالقانون المروري، وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيتم رفع هذه المقترحات إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ولكن المهلة الحالية هي التي وضحت خلال المؤتمر، وأوضح أن المسألة الأساسية في مجال توصيل الطلبات هي استئجار الدراجات من شركات أخرى، وبهذا يخلي صاحب شركة التوصيل مسؤوليته عن مدى مطابقة الدراجة للمواصفات المتبعة في البلاد وضع السائق، بينما لو كانت الدراجات مسجلة تحت اسم شركات التوصيل نفسها لكانت طبقاً للمواصفات، ولكانت اهتمت أكثر بمدى التزام السائق بقواعد وآداب الطريق، حيث إن الدراجة النارية تعد مركبة مسيّرة وفقاً لرخصة تمنح من الإدارة العامة للمرور، ولا يحق له التجاوز أو المرور من بين المركبات أو التكدس على الإشارات الضوئية دون الالتزام بالمسارات المحددة وفقاً لسعة الطريق، حيث سُجلت مثل هذه التصرفات كثيراً في الآونة الأخيرة، لاسيما استغلال حجم الدراجة للتقدم أمام المركبات والمرور من بينها، لاسيما عند الإشارات الضوئية في محاولة لتفادي الازدحام والتقدم على بقية المركبات الأخرى. 
في سياق متصل لفت المقدم جابر إلى أن المرحلة المقبلة بعد تطبيق ضوابط تسييّر الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات سوف يكون ترخيص مزاولة المهنة الذي سيمنح من قبل الإدارة العامة للمرور أحد شروط تسييّر دراجات التوصيل، ومن شروط منح الترخيص أن تكون الدراجة مسجلة على اسم شركة التوصيل وليست مستأجرة من قبل شركات أخرى. وفي ختام حديثه دعا المقدم جابر الجميع إلى الالتزام بقانون المرور لأنه في مصلحة الجميع ويهدف بالأساس إلى تنظيم الحركة المرورية وسلامة الأرواح والممتلكات. 
من ناحيته، استعرض المقدم علي جار الله البريدي، رئيس قسم الفحص الفني، عدداً من الملاحظات والمخالفات الخاصة بسائقي الدراجات النارية والمتمثلة في استخدام الصف الأول في التقاطعات والإشارات، إلى جانب حمل البضائع في حقيبة على ظهر السائق ما يتسبب في اختلال توازنه، فضلاً عما يتعلق باشتراطات الصندوق والإضاءات وارتداء الخوذة، والتقيد بالفحص الدوري للدراجة النارية.