بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، أعمال دورتين تدريبيتين تخصصيتين، الأولى لتهيئة وتأهيل الدفعة الخامسة من الوسطاء العقاريين، وذلك في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. فيما يجري تنظيم الدورة التخصصية الثانية لتهيئة وتأهيل الدفعة الثالثة من الخبراء بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتهدف دورة أعمال الوساطة العقارية إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة إلى عدة محاور استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.
وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم.
وتهدف الدورة التخصصية في شؤون الخبرة إلى تأهيل المشاركين وتعزيز خبراتهم من خلال إحاطتهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء الواردة في القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004.
كما تعرف المشاركون بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذلك القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه.
وتتناول عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، وإلى جانب المحاضرات النظرية وورش العمل التي سيتم تقديمها خلال الدورة، سيباشر المشاركون تطبيقات عملية تتضمن نماذج لتقديم طلبات القيد، ونماذج عملية لأحكام وقرارات ندب الخبراء، ونماذج لكتابة تقارير الخبراء (النهائية والتكميلية) وطرق الطعن عليها، مع نماذج لمحاضر مناقشة أطراف الدعوى.
ويأتي تنظيم الدورتين في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية، وإدارة الخبراء، بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وشؤون الخبرة، وتنظيم القيد ومنح التراخيص، وفقا للضوابط والأحكام القانونية وبما يسهم في الارتقاء بأداء المنظومة القانونية القطرية، ورفدها بكفاءات وطنية في مختلف المجالات والتخصصات.