أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإنجازات والاصلاحات التشريعية الهامة التي اتخذتها دولة قطر في اطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها.
وأثنى اعضاء مجلس ادارة المنظمة من الحكومات وبخاصة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الاتحاد الأوروبي وكندا وفريقي اصحاب العمل والعمال على الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر وبخاصة إلغاء مأذونية الخروج وإنشاء صندوق لدعم العمال والبدء في إنشاء لجان عمالية مشتركة ودراسة وضع حد أدنى للأجور.
كما رحب أعضاء المجلس بالتعاون البناء وبالشراكات التي عقدتها الحكومة القطرية لدعم الجهود لتنفيذ الإصلاحات مع عدد من الحكومات ومنها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وسويسرا وهولندا والشركاء الاجتماعيون ممثلة عن منظمة اصحاب الأعمال والاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب والاتحاد الدولي لعمال النقل هذا وقد قدم مدير مكتب العمل الدولي بالدوحة خلال الجلسة التي عقدت امس تقريرا بالخطوات والإجراءات الهامة التي حققتها دولة قطر في فترة وجيزة وتعاونها مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المتعلقة بتطوير نظام حماية الأجور ووضع خطط وتدريب للمفتشين ومكافحة الاتجار بالبشر واجراءات نظام الاستقدام والتعاقد وتعزيز آليات الشكاوي.
من جهته أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في مداخلة له خلال الجلسة على رغبة دولة قطر في ضمان بيئة عمل منتجة تشاركية مفيدة لكل أطراف منظومة العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها والحرص على الاستمرار في التعاون الوثيق مع جميع الشركاء وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية حقوق ومصالح جميع اطراف الانتاج.
وأعرب عن شكر دولة قطر وتقديرها للشركاء من الحكومات الصديقة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على دعمهم لجهود قطر ومكتب العمل الدولي في تحقيق أنشطة وأهداف برنامج التعاون الفني.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
