أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر، أهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية، لافتا الى أن التعديلات التي شملها القانون رقم 21 لسنة 2017 والذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أمس الاول الاثنين، تضمنت العديد من الحوافز الهامة مثل إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، حرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، لافتا الى انه من شأن هذه الحوافز ان تسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان القطاع الخاص يثمّن هذه التعديلات والتي تأتي في اطار تنشيط وجذب الاستثمارات الاجنبية وتسهيل دخول القطاع الخاص في الاستثمار في المناطق الحرة من خلال المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره، وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات.
ودعا الشيخ خليفة بن جاسم رجال الاعمال القطريين والمستثمرين الاجانب الى الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، منوها بأن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة قد أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، ومنحت حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
