بدأت - اليوم - الدورة التدريبية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية؛ تحت عنوان "مصفوفة وصايا توجيهية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية للتعامل مع المحبوسين وفقا للمعايير القانونية والإنسانية والمهنية"، وتستمر ثلاثة أيام.

ويشارك في الدورة - التي تقيمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية - 15 متدربا من ضباط، وضباط صف وأفراد شرطة رجالا ونساء، إلى جانب باحثين وأخصائيين اجتماعيين وهيئة تمريض عيادة الإدارة.

وأكد العميد محمد عبد الله الأحمد - رئيس قسم شئون النزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية - أهمية واستمرار العملية التدريبية للعاملين في الإدارة، ورفع مستوى الوعي لديهم بالقواعد التي تحكم حقوق الإنسان، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وقال إن الهدف الرئيس من عقد الدورة التدريبية تدريب العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على جملة من الوصايا التوجيهية، للتعامل مع المحبوسين وفقاً للمعايير القانونية، والإنسانية، والمهنية، والمعدَّة من قبل إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

كما أشار إلى أن الدورة تسعى إلى تعريف المشاركين بمكانة تأهيل المذنبين في إطار السياسة الجنائية المعاصرة ومكافحة الجريمة، وتبصيرهم بمكانة حماية حقوق الإنسان للمحبوسين، في إطار قانون حقوق الإنسان، ومساعدة المشاركين على إيجاد المقاربات الضرورية ما بين النص والواقع، للوقوف على الإيجابيات، ورصد الفجوات، واقتراح بدائل المعالجة.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الألوسي - الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمحاضر في الدورة - إن موضوعات الدورة التدريبية تتوزع على عدة محاور؛ منها مدخل مفاهيمي حول فلسفة ومغزى التدريب على حقوق الإنسان بوجه عام، وحقوق المحبوسين بنحو خاص، ومكانة سياسات تأهيل المذنبين في استراتيجيات مكافحة الجريمة وقانون حقوق الإنسان، ومغزى وأهمية المصفوفة التوجيهية ضمن الوثائق (الدولية والوطنية) الناظمة لحقوق المحبوسين.

كما يتعرف المشاركون على مضامين المصفوفة التوجيهية، بما فيها الإطار المرجعي والهدف من المصفوفة، وأهميتها، والجهة المُفِيدة، والمرجعية القانونية، كذلك المبادئ العامة التي تسترشد بها المصفوفة، ثم للمحبوسين في المؤسسات وما لهم وما عليهم، وغير ذلك من المحاور.

م . م /أ.ع