أفادت تقارير اقتصادية، بأن تحالفا مصرفيا يضم بنوك مصر والعربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي، يدرس ترتيب قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس، وهو ما يرفع مديونية أكبر جهة جالبة للنقد الأجنبي في مصر إلى 1.4 مليار دولار كقروض مباشرة من البنوك في الفترة التالية للحفر الثاني للقناة.

وأضافت مصادر في تصريحات صحافية، أن القرض يضم شريحة بقيمة 300 مليون دولار تم صرفها بشكل عاجل منذ أيام كقرض معبري، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقي من القرض 100 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة، التي بدأ العمل بها خلال أغسطس الماضي بطول 9.5 كيلو متر، ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.

وقام تحالف مصرفي يضم 8 بنوك خلال الشهر الماضي، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.

وسبق ذلك قيام بنوك هي «الأهلي المصري» و«مصر» و«التجاري الدولي» و«العربي الأفريقي»، بتوفير قرض معبري لصالح الهيئة بقيمة 400 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لصالح كل بنك من البنوك الأربعة.

وتستخدم الهيئة مبلغ التمويل في المكون الأجنبي للمشروع، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في مشروع حفر القناة الجديدة.

وتراجعت إيرادات الهيئة خلال الشهرين الماضيين، وهو ما أرجعه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إلى ضعف نمو حركة الاقتصاد العالمي، خاصة الصين، وانخفاض الاستهلاك العالمي للنفط، مؤكدا أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة هذه المشكلة وإيجاد حلول لها من خلال دراسة أحوال السوق العالمية.

وتراجعت إيرادات القناة خلال شهر أغسطس من العام الحالي بنسبة 9,4 % مقارنة بشهر أغسطس 2014.