أكد خبراء ومختصون أهمية التعديلات التي تضمنها القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الثلاثاء، بما فيها الحوافـز لتعزيز الارتقاء ببيئة العمل الحكومي وربط المكافآت بمستويات الأداء، منوهين بمواكبة القانون لمتطلبات المرحلة الحالية وملامسته قضايا الموظفين والمعالجات التي تضمنها لبعض الأمور، وأعربوا عن أملهم في تحقيق العدالة بين الموظفين بما يساهم في تلبية وتعزيز المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار الوظيفي والعائلي للمشمولين بهذا القانون.

د. أحمد محمد غيث الكواري: ترسيخ العدالة في تقييم الموظفين بعيداً عن الأهواء 

قال الدكتور أحمد محمد غيث الكواري، مستشار وخبير العلاقات القانونية والدولية، إن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، أمس، يتضمن بعض التعديلات المهمة، منوهاً بالمزايا الإضافية التي تضمنتها التعديلات ودورها في الارتقاء ببيئة العمل الحكومي من خلال ربط المكافآت بمستويات الأداء.
وأكد د. الكواري، أهمية فصل نظام التقييمات والعلاوات والمكافآت السنوية، عن سلطة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، لضمان إبعاد التقييم عن «الشخصنة» والمحسوبيات، منوهاً بجعل التقييم كل 3 أشهر بدلا من سنة وربطه بمؤشرات أداء حقيقية لكل موظف، مع ضرورة إرفاق ما يثبت أداء كل معيار من معايير التقييم ورقمنة المعايير، 
وبين ضرورة أن يستند التقييم على حجم الأداء والإنتاج وليس على دفتر الحضور والانصراف، مشيراً الى ضرورة فصل التداخل بين الحضور اليومي والتقييم ووضع ضوابط جديدة لتقييم الموظفين تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين.. مثلما تضمن الحقوق وتقرر الالتزامات بما يتماشى مع أنظمة قانون العمل وقانون الموارد البشرية.
وأوضح أن العديد من المؤسسات الحكومية في الدولة لا تخضع لقانون الموارد البشرية القطري، وهي نحو 7 مؤسسات حكومية إلى جانب بعض الشركات الوطنية والتي لديها قانون خاص تحتكم إليه وتسير به أعمال مؤسساتها.. منوهاً بأن لديه مقترحا لاستحداث «وزارة شؤون الموظفين» أو «وزارة الخدمة العامة» وذلك لاختصار المسافة في كثير من الأمور التي تسعى لها القيادة الرشيدة، وذلك بأن تشمل الوظيفة كل من يطلق عليه صفة (الموظف) لتكون وزارة بنظام قانوني جديد ومميّز يعاد صياغة قوانينها أو تعديلها لتناسب كافة مؤسسات الدولة والشركات الوطنية والوزارات الحكومية والهيئات بما فيها الشركات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص المساهمة والشركات الكبرى والبنوك وبعض القطاعات الخاصة، على أن يشملهم الجميع في قانون واحد يطبق على كل هؤلاء الموظفين وبالتالي تحقيق جميع الرؤى التي تسعى إليها الدولة وتعمل من أجلها في تحقيق الأهداف المرجوة في الخمس سنوات القادمة.
وأوضح د. الكواري أن كثيرا من المتقاعدين يتطلعون إلى تعديل قانون التقاعد الحالي وتضمينه صيغة تستطيع من خلالها النصوص القانونية فك التداخلات والتعقيدات النصية الحالية، وبالتالي سهولة الولوج للوائح التي تكيّف النص وتفسره، مبيناً أنه لا يمكن تجاهل استياء شريحة كبيرة من المتقاعدين ومن ذويهم ومن غير المتقاعدين أيضاً ومن هم في طريق التقاعد من قانون التأمينات الاجتماعية الحالي.

علي بن عيسى الخليفي: دعم استقرار الأسرة وتحفيز الكفاءات الوطنية

قال المحامي علي بن عيسى الخليفي تعليقاً على ما تضمنه القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، إن القانون يأتي في إطار سعي الدولة إلى تعزيز بيئة العمل في القطاع الحكومي، وتحفيز الكفاءات الوطنية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة العامة ورفاه الموظف، مبيناً أن قانون الموارد البشرية يتضمن مجموعة من التعديلات التي تسري على الجهات التي تطبق القانون، وتتضمن هذه التعديلات حوافز مالية ومعنوية جديدة، وتوسيعاً لمزايا الأداء والرفاه الاجتماعي. وهو ما يساهم في تعزيز الرضا الوظيفي والانتماء المؤسسي وتكريس مبدأ العدالة والتحفيز على الأداء المتميز ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية الى جانب دعم استقرار الأسرة القطرية وتوازن الحياة المهنية والاجتماعية.
وأوضح الخليفي أن القانون يواكب متطلبات المرحلة الحالية بما يتضمنه من مزايا تشجيعية وتحفيزية تساهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتخلق جواً من المنافسة الإيجابية في بيئات العمل الحكومية، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجامًا مع إستراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المجتمع ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية.

روضة القبيسي: ربط المكافآت بمستويات الأداء يعزز ثقافة المساءلة والابتكار

قالت الأستاذة روضة القبيسي، خبيرة التنمية البشرية، إن قانون تعديل أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الذي أصدره سمو الأمير أمس، هو من أهم التطورات في مجال إدارة الموارد البشرية في قطر، حيث يُعبر القانون عن رؤية الحكومة المتقدمة تجاه تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة في المؤسسات الحكومية، بفضل الحوافز والمزايا الجديدة التي تدعم التميز والأداء العالي، وهو ما يشجع الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم ويساهم في رفع مستوى الخدمة العامة.
وأكدت روضة القبيسي، أهمية الإشارة إلى الأبعاد الاجتماعية للقانون، حيث يعكس التزام الدولة بدعم استقرار الأسرة وتوازن العمل والحياة. إن توفير حوافز تدعم توازن العمل والحياة يسهم بشكل كبير في استقرار الأسرة، مما يقلل الضغوط النفسية والاجتماعية على الموظفين. هذا الاستقرار ليس فقط مفيدًا للعاملين، بل له تأثير إيجابي واسع على المجتمع ككل، إذ يمكن أن يخلق بيئة عمل أكثر إنتاجية تدعم التنمية المستدامة.وأضافت أن ربط المكافآت بمستويات الأداء يُعد خطوة أساسية نحو تعزيز ثقافة المساءلة والابتكار، مما يعكس التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. فبتشجيع الأداء العالي، سيثبت هذا القانونية قدرة الحكومة على تعزيز روح التعاون والتميز داخل المؤسسات.
ولفتت إلى أن هذا القانون يُظهر رغبة الحكومة في أن تكون دولة رائدة في التحديث الإداري والتنمية البشرية، وهو دليل على التزامها في الاستثمار في رأس المال البشري. يعكس تركيز الحكومة على الأسرة القطرية العاملة إدراكها لأهمية الدور الذي تلعبه الأسرة كعنصر أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تحسين ظروف العمل وتوفير الدعم الاجتماعي.

«الموارد البشرية».. دراسات واجتماعات سبقت التعديلات

• في 1 أكتوبر 2024، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
• لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى بدأت دراسة مشروع التعديلات في ديسمبر 2024، وأنهت دراستها للمشروع وأعدت تقريراً بشأنه رفعته إلى المجلس.وكانت اللجنة اجتمعت مع ممثلين عن الجهات المختصة – ديوان الخدمة المدنية وإدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة الملاحظات والاستفسارات حول مشروع القانون.
• أقر مجلس الشورى في 23 يونيو 2025 مشروعا بتعديل بعض أحكام الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وأحاله إلى الحكومة.