ترأس سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، الاجتماع الدوري الموسع لقيادات الوزارة؛ لاستعراض نتائج الأداء المؤسسي والتشغيلي للربع الثاني من عام 2026، ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التطويرية.
واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية والنتائج المحققة في مجالات الرقابة البيئية، والتحول الرقمي، وخدمات المتعاملين، وتطوير الإجراءات المؤسسية، إلى جانب مناقشة التحديات والإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة.
وفي مجال الرقابة والرصد البيئي، أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2026 تنفيذ 1,666 زيارة تفتيشية وميدانية، وإجراء 6,444 تحليلًا مختبريًا، وإجراء 6,013 تحليلاً لعينات مخبرية، بما يعكس اتساع نطاق التغطية الرقابية وتعزيز قدرتها على متابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية في مختلف القطاعات. كما حافظت منظومة الرصد البيئي على مستويات عالية من الجاهزية التشغيلية، الأمر الذي عزز دقة البيانات البيئية وسرعة الاستجابة للمستجدات والتحديات البيئية.
وتعكس النتائج المحققة خلال الربع الثاني الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز كفاءة الرقابة البيئية وتطوير منظومة الرصد والمتابعة الميدانية، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة.
وفي جانب خدمات المتعاملين، سجلت الوزارة مؤشرات أداء متقدمة، حيث جرى الرد على أكثر من 3,300 مكالمة بنسبة استجابة قاربت 99%، فيما بلغ متوسط زمن الاستجابة الأولية للحالات الواردة عبر القنوات الرقمية 1.4 ساعة فقط مقارنة بالمستهدف البالغ 12 ساعة، أي أسرع بنحو 88% من الزمن المستهدف، ما يعكس التطور المستمر في جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لملاحظات واستفسارات الجمهور. كما تم إغلاق جميع البلاغات والشكاوى الواردة خلال الفترة وفق الإجراءات والأطر الزمنية المعتمدة.
وفي محور التحول الرقمي، واصلت الوزارة تطوير خدماتها وأنظمتها الإلكترونية، وحافظت الأنظمة الإلكترونية الرئيسية على نسبة توافر بلغت 99.9%، بما يعكس استقرار البنية التقنية واستمرارية الخدمات الرقمية.
حيث أصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار. وتواصل الوزارة تطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وتبنّي الحلول التقنية التي تسهم في تسهيل رحلة المتعامل ورفع كفاءة العمليات الداخلية».
كما استعرض الاجتماع مستوى تقدم المشاريع الاستراتيجية؛ إذ أظهرت نتائج المتابعة أن نحو 85% من المشاريع التي خضعت للتقييم خلال الربع الثاني تسير وفق معدلات الإنجاز المخططة أو تتجاوزها. وناقشت القيادات التحديات المرتبطة ببعض المشاريع والإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وقياس الأثر الفعلي للمشاريع في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات.
وتناول الاجتماع كذلك التقدم المحرز في تحسين الخدمات والإجراءات المؤسسية، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وتطوير أدوات التخطيط وقياس الأداء، بما يدعم رفع الجاهزية المؤسسية وتحسين جودة العمل.
وتؤكد نتائج الربع الثاني أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز النضج المؤسسي ورفع كفاءة منظومة الأداء والتخطيط والجودة. وتركز المرحلة المقبلة على متابعة الإجراءات التصحيحية، وتعظيم الأثر المؤسسي للمشاريع والمبادرات، وتعزيز الاستفادة من البيانات والمؤشرات في دعم اتخاذ القرار.
وأكدت الوزارة أن متابعة الأداء لا تقتصر على استعراض الأرقام ونسب الإنجاز، بل تهدف إلى فهم مستوى التقدم، وتحديد الفجوات وأسبابها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الاستفادة من مؤشرات الأداء في دعم اتخاذ القرار، ورفع مستوى التكامل بين القطاعات والإدارات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق مسؤوليات محددة وجداول زمنية واضحة، مع التركيز على قياس الأثر الفعلي للمشاريع والمبادرات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة، والبناء على النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم تحقيق مستهدفات الوزارة وأولويات الدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة.