أعلن مصرف قطر المركزي أمس الاثنين انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، الذي تشغّله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزّز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. كما انضمت إلى نظام «آفاق» ثلاثة بنوك تجارية قطرية، هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام «آفاق» إلى 74 بنكًا.
ويُعدّ انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام «آفاق»، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس.
ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام «آفاق»، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون. ويمثل ذلك امتدادًا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملًا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.
من جانب آخر أكدت شركة المدفوعات الخليجية على موقعها الالكتروني أن آفاق هو نظام مدفوعات إقليمي، تم إطلاقه رسميًا في يوم 10 من شهر ديسمبر 2020م، ويهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية بشكل آني وبتكاليف منخفضة ضمن بيئة آمنة ومستقرة من خلال:
• ضمان خصوصية الربط بين نظام آفاق والبنوك المركزية الخليجية من خلال شبكة اتصال مغلقة خاصة وآمنة.
• المحافظة على المعلومات وضمان مستوى متقدم في أمن البيانات من خلال تقنية الشهادات الرقمية وتوفير خدمة البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI).
ويسعى مصرف قطر المركزي إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب.. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً.. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة. 
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي مراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
وحقق نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) العديد من المزايا أهمها توسيع أساليب الدفع والتحويلات الالكترونية في الدولة، بجانب تحقيق الشمول المالي بتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين وزوار الدولة.
إضافة إلى التحويلات المالية والمدفوعات فورية وعلى مدار الساعة، والتحويلات الفورية للأفراد من خلال رقم الهاتف أو الاسم المستعار وتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.
والخدمة متاحة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين، وزوار مما يضمن تحقيق الشمول المالي، من خلال التسجيل وإنشاء المحفظة عن بعد، والتسجيل بدون حد أدنى للرصيد، وتقليل الاعتماد على النقد بجانب سداد عمولات منخفضة.