أعلن المجلس الأعلى للقضاء إنطلاق الموسم القضائي الجديد 2025-2026، بعد اكتمال جميع الاستعدادات المتعلقة بالمحاكم على كافة الأصعدة الفنية والإدارية واللوجستية.وأكد المجلس في بيان أمس، أن استئناف العمل بكفاءة عالية، وتقديم خدمات قضائية أكثر تطوراً وفاعلية للمراجعين والمتقاضين، بفضل الجاهزية التشغيلية القضائية للمحاكم. وقال المجلس « في إطار تعزيز الطاقة التشغيلية، يُباشَر العمل هذا الموسم عبر 153 دائرة قضائية منها 5 دوائر بمحكمة التمييز، و24 دائرة بمحكمة التنفيذ، و15 دائرة بمحكمة الاستئناف، و34 دائرة بمحكمة الاستثمار والتجارة منها 6 دوائر استئنافية و28 دائرة ابتدائية، فضلا عن 75 دائرة بالمحكمة الابتدائية تنقسم إلى 10 دوائر مدنية و15 دائرة للأسرة و11 دائرة للتوثيقات الأسرية و39 دائرة جنائية.
وأوضح المجلس أن الموسم القضائي الذي انطلق مع بداية الشهر الحالي، يتضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع المكملة لسلسلة إنجازات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، لافتا إلى أن العمل مستمرّ على التحول الرقمي الشامل وتبنّي أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية، وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع مبادرات مبتكرة تعزز كفاءة العمل وتلبي احتياجات المتقاضين بمرونة أكبر.وأشار إلى التوسع الجغرافي بجنوب الدولة، المتوقع خلال الفترة القادمة، مكملاً للتوسع الذي تم بالمناطق الشمالية والمتمثل بفرع المجلس بمدينة الخور، الذي بدأ الموسم الحالي بعقد الجلسات القضائية حضورياً، إضافة للخدمات القضائية المقدمة وتفعيل جلسات التقاضي عن بعد، بما يسهل ويخفف عبء حضور المتقاضين لفرع المحكمة الرئيسي بمدينة الدوحة. 
وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية، أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن 65 خدمة متوفرة اليوم عبر نظام المحاكم، منها 52 خدمة على البوابة الإلكترونية و13 خدمة على تطبيق المحاكم للجوال، فضلا عن 25 خدمة عبر نظام التوثيقات الأسرية وعدد 31 خدمة عبر منصة تقاضي. وأكد أن توفير هذه الخدمات إلكترونيا البالغ عددها 116 خدمة يساهم في اختصار الوقت والجهد على المتقاضين، ويمكنّهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفعالية دون الحاجة للتنقل إلى المحاكم، لافتا إلى استمرار مشاريع التحول الرقمي نحو التوجيه للتبسيط والتقليل من الإجراءات، حيث تتضمن خططا للتحول بعدد من الخدمات لتكون بين الجهات الحكوميةG2G وتخفيف عبئها على المواطنين من خلال الانتقال للربط الالكتروني بين الجهات الحكومية. ويواكب الموسم الجديد جهوداً تشريعية متواصلة، حيث يجري العمل على مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى استكمال تحديث تشريعات المنظومة القانونية القضائية ودعم كفاءة القضاء بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.