دعا بنك قطر للتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في برامج توطين الاعمال التي يطلقها البنك، وذلك بهدف اتاحة الفرصة للموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات، والانضمام إلى سلسلة الموردين، والتواجد مع فريق المشتريات والتفاعل معهم مباشرة.
ودعا البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في الاجتماع التنسيقي المقبل بين بنك قطر للتنمية وهيئة الأشغال العامة، يوم الاحد القادم مما يتيح الفرصة أمام الموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات لدى أشغال.

دعم الشركات المحلية
ويعتبر بنك قطر للتنمية دعم الشركات المحلية، خطوة أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام، بما يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة فرص العمل محليًا، ويؤدي إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية. ومن هنا يأتي دور دليل الشركات في تحسين كفاءة العمليات التجارية المحلية من خلال توفير معلومات شاملة عن الشركات القطرية ومنتجاتها وخدماتها.
 منصّة موحدة
ويمثّل دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة منصّة موحدة تسهل على المشترين المحليين الوصول إلى المنتجات القطرية المتوفرة محليًا.
وهذا يمكّن الشركات القطرية من توليد أعمال جديدة والتوسع في الأسواق الدولية، ويعزز من قدرتها التنافسية على مستوى الجودة والتكلفة. واستكمالًا لهذه الخطوة يقدم بنك قطر للتنمية تمويلا تنافسيا للشركات المحلية لشراء المنتجات الوطنية من مواد خام وخدمات بنسبة ربح لا تتجاوز 2.5٪ وذلك لتحفيز توطين سلاسل الإمداد، كما يمكن لكافة الشركات الاسترشاد بدليل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك للاستدلال والاطلاع على ما يتم توفيره محلياً من منتجات وخدمات.

توطين أعمال الشركات
وقد حقق بنك قطر للتنمية بالتعاون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة تقدمًا ملحوظًا في دعمه لتوطين أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ففي عام 2023، قام بإطلاق العديد من المبادرات كملتقى المشتريات الحكومية 2024 والاجتماعات الثنائية، وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات البنك التمويلية والاستشارية وبرامج تطوير القدرات والاحتضان. وقد بلغت قيمة الصفقات التي حققتها الشركات القطرية عبر مبادرات توطين الفرص أكثر من 500 مليون ريال قطري. ويمثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا من استراتيجية البنك الشاملة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي ذلك من خلال مبادرات متعددة تشمل توفير التمويل، وتطوير القدرات، وتوسيع الأسواق، مما يجعل من بنك قطر للتنمية شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.