أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أغسطس 2021 ، والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر يونيو 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، كما تضمنت النشرة موضوعات اقتصادية منوعة. 

وقد أظهر التقرير نمو صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 56% خلال النصف الأول من العام 2021 الجاري، حيث بلغت قيمتها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ما قيمته 12.3 مليار ريال، مقابل 7.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020، وتظهر البيانات مؤشرات قوية لتعافي صادرات قطر غير النفطية من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث سجلت الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً مطرداً على أساس شهري أو ربع سنوي.
وارتفعت صادرات القطاع الخاص في الربع الثاني من 2021 بنسبة 41% مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث بلغت في أشهر (أبريل- مايو - يونيو) حوالي 7.2 مليار ريال، مقابل 5.1 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية في النصف الأول من 2021، حيث استقبلت ما قيمته 2.58 مليار ريال.

صادرات يونيو
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو 2021 بلغت حوالي (2.53) مليار ريال، محققة استقرارا على أساس شهري بالمقارنة بشهر مايو الماضي حيث بلغت حينها حوالي (2.57) مليار ريال، في حين حققت ارتفاعا كبيرا على أساس سنوي بلغت نسبته 161% بالمقارنة بقيمتها خلال شهر يونيو 2020 التي بلغت نحو (973) مليون ريال. 
وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى الذي بلغته الصادرات خلال شهري مايو ويونيو 2021 يؤكد على بلوغ الاقتصاد القطري، من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري مرحلة التعافي، لافتا إلى أن التحسُّن في قيمة الصادرات خلال شهر يونيو 2021 جاء بسبب الزيادة الكبيرة على أساس سنوي (مقارنة ببيانات شهر يونيو 2020) التي حققتها كل نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنطقة العربية التي انخفضت بنسبة 26.4%، وارتفعت الصادرات وفقاً لشهادة نموذج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 319.4% ثم النـمـوذج الــعــام بنســـبة بـلــغــت 185.7% وأخيرا الصادرات وفقاً لنموذج الأفضليات بزيادة بلغت نسبتها 9.4%. أما على أساس شهري (مقارنة بقيمتها خلال شهر مايو السابق) فقد زادت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي المنطقة العربية ودول منطقة الخليج بـنســب بلـغـت 54.71% و48.55% على التوالي، بينما انخفضت قيمة الصادرات وفقاً للنموذج العام والنموذج الموحد لسنغافورة والأفضليات بنسب بلغت 19.42%، 18.04%، و12.21% على التوالي.
الصادرات حسب السلع
ويشير تحليل بيانات قيمة صادرات القطاع الخاص لعدد 9 سلع تمثل أهم صادرات القطاع الخاص حسب قيمتها خلال شهر يونيو 2021 على أساس شهري وسنوي، إلى تباين في مستوى قيمة هذه الصادرات ارتفاعا وانخفاضاً على المستوى السنوي من جهة، وعلى المستوى الشهري من جهة أخرى دون أي اعتبار للأوزان النسبية، حيث نلاحظ انخفاض قيمة صادرات زيوت الأساس على أساس شهري بنسبة بلغت 34.2% وارتفاعها على أساس سنوي بنسبة بلغت 1413%، في حين انخفضت قيمة صادرات الحديد على أساس شهري بنسبة بلغت 52.1% وارتفعت على أساس سنوي بنسبة بلغت 24.2%، أما سلعة الألمنيوم فقد زادت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 67% بينما حققت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة بلغت 74.2%، وسلعة الغازات الصناعية فقد ارتفعت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 326.7% وكذلك حققت زيادة في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة بلغت 112.7%، أما سلعة اللوترين فلم يحدث تغيير يذكر في قيمة صادراتها على أساس شهري بينما حققت صادراتها زيادة على أساس سنوي بلغت 49.8%، وبالنسبة للأسمدة الكيماوية فلم تسجل وجودا ضمن الصادرات خلال شهر مايو 2021 بينما انخفضت قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة 99.6%، وبالنسبة للبتروكيماويات فقد ارتفعت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 1050.4% بينما زادت على أساس سنوي بنسبة بلغت 134.8%، وبالنسبة للبارفين فقد انخفضت قيمة صادراته على أساس شهري بنسبة بلغت 25.4% وكذلك انخفضت على أساس سنوي بنسبة 16.7%، أما المواد الكيماوية فقد زادت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 190.2% وحققت أيضا زيادة على أساس سنوي بنسبة بلغت 28.8%. 

شركاء القطاع الخاص 
وأضاف التقرير أن مجموعة دول آسيا تصدرت قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر يونيو 2021، باستقبالها ما قيمته حوالي (1343) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 53% من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت حوالي (833.7) مليون ريال وبنسبة 33%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، حيث استقبلت ما قيمته حوالي (250.3) مليون ريال بنسبة 10% وفي المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (66.1) مليون ريال وبنسبة 3%، وخامسا مجموعة الدول الأفريقية بقيمة صادرات بلغت حوالي (21.8) مليون ريال وبنسبة 1%، ثم مجموعة دول أمريكا الشمالية سادساً مستقبلة ما قيمته حوالي (18) مليون ريال وبنسبة 1% من إجمالي قيمة الصادرات لتحتل مجموعة دول أوروبية أخرى ومجموعة دول أوقيانوسيا المرتبتين السابعة والثامنة على التوالي.
وقد احتلت سلطنة عمان صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو 2021، حيث استوعبت أسواقها صادرات بقيمة بلغت حوالي (517.6) مليون ريال وهو ما يعادل 20.4% من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (487.7) مليون ريال وبنسبة 19.2%، ثم ثالثاً دولة الإمارات المتحدة التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (285.4) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 11.3% وفي المرتبة الرابعة جاءت الصين التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (261.5) مليون ريال بنسبة بلغت 10.3%، وفي المرتبة الخامسة جاءت هونج كونج بنسبة بلغت 9.9% حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (250.7) مليون ريال. وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 71.1% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو 2021.

التجارة الخارجية
وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يونيو 2021 ما قيمته حوالي (33.7) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 1.5% مقارنة بحجمها خلال شهر مايو 2021 حيث كانت قيمتها (33.2) مليار ريال وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر يونيو حوالي (25.4) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 1.8% عن قيمتها في شهر مايو حيث بلغت حينها حوالي (24.9) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر يونيو فقد ظلت على ما كانت عليه في شهر مايو حيث بلغ إجمالي قيمتها حوالي (8.3) مليار ريال قطري دون تغيير في قيمتها الإجمالية.
وحقّق الميزان التجاري خلال شهر يونيو 2021 فائضاً لصالح دولة قطر بلغت قيمته حوالي (17) مليار ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 2.7% عما حققه في شهر مايو السابق.
وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم خلال شهر يونيو 2021 أيضاً، حــيث بـلغــت قــيـمـة التـــبـــادل التجاري مع الصين ما قيمته (4.6) مليار ريال ويمثل ما نسبته 13.9% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.