تقديم استشارات وتدريبات متخصصة لدعم إطلاق المشاريع وتعزيز تنافسيتها
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لتقديم المشاريع الخضراء والمستدامة 
تقليل مخاطر الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على تقديم التمويل للشركات الناشئة

أعلن بنك قطر للتنمية عن تقديم حلول متكاملة لدعم رواد الأعمال في مرحلة تأسيس مشاريعهم من خلال باقة «إطلاق الشركات الناشئة» التي توفر مجموعة من الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية.  وذكر البنك عبر موقعه الرسمي أن باقة إطلاق الشركات الناشئة تركّز على تقديم استشارات وتدريبات متخصصة لدعم إطلاق المشاريع وتعزيز تنافسيتها من خلال عدة خدمات من أبرزها: 

- خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر والتي توفر محاسباً خارجياً أو مكتب محاسبة للمساعدة في إدارة الحسابات لمدة عام واحد. بما يشمل تسجيل المعاملات المالية، والتعريف بأفضل الممارسات، وإعداد دليل النظام المحاسبي، وإعداد إجراءات الرقابة المالية، والمساعدة في اختيار وتنفيذ أفضل برنامج محاسبي، وإعداد نظام مراقبة المخزون، وإعداد الإطار المحاسبي والتقارير الإدارية الشهرية وغيرها. 
-الخدمات القانونية والتي تتضمن منحة تسجيل العلامة التجارية وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل تأسيس الأعمال ودعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة في وضع نماذج تشغيلية متكاملة، وذلك من خلال إعداد العقود والاتفاقيات اللازمة وتسجيل حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر.

إستراتيجيات التسويق
-استراتيجيات التسويق تتضمن منحة استراتيجيات التسويق والهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم شامل للسوق الذي تعمل فيه. ومن خلال هذا الفهم، تتمكّن هذه الشركات من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، وتحسن جهودها التسويقية، وتحقق نموا مستداما من خلال توفير أبحاث السوق التي تقدم تحليلا شاملا لاتجاهات القطاع وتفضيلات العملاء والمشهد التنافسي، وتحديد وتحليل شرائح العملاء المختلفة بناءً على الخصائص الديموغرافية والسلوكيات والاحتياجات، بالإضافة إلى تحليل المنافسين عبر تقييم نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، وتموضعهم في السوق، والاستراتيجيات التي يعتمدونها، إلى جانب مكانة العلامة التجارية من خلال تحديد القيمة الفريدة للعلامة التجارية وتعريف مكانتها في السوق. وكذلك استراتيجية التسويق الرقمي عبر تطوير استراتيجيات للاستفادة من أدوات التسويق الرقمي ومنصاته مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث (SEO)، والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

الدليل الإرشادي
- يوفّر بنك قطر للتنمية دليلاً جاهزاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، والسياسات المحاسبية، والأمن السيبراني، وإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال. وتهدف هذه الأدلة الشاملة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق أفضل الممارسات عبر مختلف المجالات الوظيفية. حيث تتضمن إرشادات مفصّلة حول سياسات الموارد البشرية، والسياسات المحاسبية، وإجراءات الأمن السيبراني، وأُطر إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال. ومن خلال اتباع هذا الدليل، يمكن للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية، وضمان امتثالها للمتطلبات التنظيمية، والحماية من التهديدات السيبرانية.

الضمان الجزئي الاستثماري
-برنامج الضمان الجزئي الاستثماري يستهدف الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتتميز بنمو مرتفع وتعمل في القطاعات ذات الأولوية لدى بنك قطر للتنمية. ويهدف هذا البرنامج إلى تقليل مخاطر الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على تقديم التمويل للشركات الناشئة بغض النظر عن المخاطر المحتملة، مما يساهم في دعم وتوسيع نطاق الاستثمارات الجريئة في قطر. ويوفر البرنامج مجموعة من الحلول الإضافية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، معززةً فرص نموها واستدامتها. ويقدم بنك قطر للتنمية دور الضامن، الذي يبقى غير مرتبط مباشرة بعقد الاستثمار، حيث يقدّم ضماناً جزئياً للمستثمرين الأفراد أو المجموعات الاستثمارية وصناديق الاستثمار، وذلك ضمن الأنشطة التجارية المسموح بها، بهدف تعويض أية خسائر محتملة في رأس المال المستثمر. ومن أهم مزايا هذا البرنامج:  تقديم الحماية ضد الخسائر المحتملة للمستثمرين حتى حد معين، تشجيع تنويع المحفظة الاستثمارية بدخول استثمارات أكثر جرأة في الشركات الناشئة، دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية.

التمويل الأخضر 
- تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة (التمويل الأخضر)، حيث أطلق بنك قطر للتنمية هذا المنتج الذي يعرف باسم التمويل الأخضر لدعم المشاريع الصديقة للبيئة في منظومة الأعمال الوطنية عبر دعم: - الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لتقديم المشاريع الخضراء والمستدامة والتوسع في البنى التحتية الخضراء، بهدف تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة والمشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها. وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمنتجات الخضراء، ذات التأثير البيئي الإيجابي. 
وذكر البنك أن المؤهلين للحصول على التمويل الأخضر (تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة) كل من: الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من قطر مقراً لها، والتي تعمل باحد القطاعات المعتمدة لدى بنك قطر للتنمية، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أو تقدم مشاريع خضراء ومستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمنتجات الخضراء.