نفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلزام الشركات بتوفير هواتف تتوافق مع تطبيق احتراز للعمال الذين لا يملكون هواتف حديثة.
وأكدت الوزارة عدم صحة الأخبار التي تناقلتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي أمس.
وقالت الوزارة إن دورها هو التعاون مع الشركات وحثها على إلزام العمال بتحميل تطبيق احتراز لكنها لا تلزم الشركات بتزويد عمالها بهواتف، كما نلزم الشركات بعدم السماح لأي عامل بممارسة عمله إلا بعد التأكد من تحميل تطبيق احتراز وتفعيله على جواله الشخصي.
وقال فهد الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل إنه منذ بدء تدشين تطبيق احتراز حرصت وزارة العمل على التواصل مع الشركات وحثهم على تنزيل التطبيق.
وأكد الدوسري في مداخلة مع برنامج المسافة الاجتماعية أن الوزارة تحث الشركات على توفير الأجهزة التي تتلاءم مع تطبيق احتراز، مضيفا أن الوزارة تقوم بزيارات تفتيشية إلى مواقع العمل ويتم توجيه مسؤولي تلك المواقع باستبعاد العمالة غير الملتزمة بتحميل تطبيق احتراز وأيضا حثهم على إحالتهم للجهات الطبية لإخضاعهم للفحوصات اللازمة للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه وهذا لا يعفي أيضا من إحالة العامل إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير القانونية اللازمة.
تتم متابعة الشركات من خلال تقارير يتم تزويد الوزارة بها بشكل مستمر للتأكد من تحميل العمال لتطبيق احتراز وتلقي الإشكاليات التي تواجه الشركات، حيث نتواصل مع جهة الاختصاص لمعالجة تلك الإشكاليات وهو ما حدث في بعض الأحيان لكنها والحمد لله إشكاليات بسيطة للغاية.
وأكد الدوسري قيام إدارة تفتيش العمل بحملات تفتيشية مكثفة خلال الأيام الماضية بغرض التأكد من التزام الشركات بتطبيق القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بشأن ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس أو في الأماكن المكشوفة.