وافقت سلسلة متاجر هوبي لوبي الأميركية على دفع غرامة قيمتها 3 ملايين دولار مقابل وقف الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية بتهمة سرقة خمسة آلاف قطعة أثرية عراقية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان أصدرته الأربعاء "إن هذه القطع الأثرية ضُبطتها دائرة الجمارك عام 2011، وتبين أنها أخذت بشكل غير قانوني من متاحف عراقية".

وذكرت مصادر قضائية لـ«الجزيرة» أنه تم تهريب القطع المسروقة من الإمارات وإسرائيل، وهربت إلى أميركا بموجب مستندات شحن مزورة.

وذكر البيان "أن شركة هوبي لوبي تجاهلت تحذيرات الحكومة الأميركية المتكررة حول شراء قطع أثرية من موردين عراقيين غير موثقين لا يلتزمون بالشروط التي تضمن أنهم حصلوا على القطع التي يصدرونها إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني".

ووفقاً لوزارة العدل، فإن شركة ستعيد القطع التي اشترتها بنحو 1.6 مليون دولار، كما أنها ستدفع غرامة للحكومة الفيدرالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، لعدم التزامها بشروط استيراد القطع الأثرية.

وتنتشر متاجر "هوبي لوبي" في ولايات أميركية كثيرة، وتتخص في بيع القطع الأثرية واللوحات الفنية.

وتقول تقارير إعلامية إن الكثير من الأثار العراقية تعرضت للسلب، نتيجة للفوضى وعمليات النهب الواسعة التي شهدتها البلاد، فور دخول القوات الأميركية بغداد في إبريل عام 2003