كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ الامريكية أن شركتي اكسون موبيل الأمريكية وتوتال للطاقة الفرنسية ضمن مجموعة من شركات الطاقة الغربية التي تستعد للفوز بحصص في مشروع توسعة حقل الشمال بدولة قطر والذي تقدر تكلفته بمليارات الدولار كأكبر مشروع توسعة في صناعة الغاز بالعالم.
ويأتي تقرير وكالة بلومبيرغ تأكيداً لتصريحات سابقة نشرتها صحيفة لوسيل نقلاً عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الذي أكد فيها أن الإعلان عن الشركات الفائزة بمشروع توسعة حقل الشمال سيتم قبل فصل الصيف المقبل.
وتوقعت المصادر التي تحدثت لـ بلومبيرغ أن تعلن قطر للطاقة قرار الشركاء في أقرب وقت مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت قطر للبترول قد أرسلت دعوات للمؤسسات الإعلامية والوكالات بعقد مؤتمر صحفي يعقب توقيع اتفاقية مطلع الأسبوع المقبل.
وقدمت العديد من الشركات العالمية الكبرى بما في ذلك شركة (شل) عطاءات للحصول على جزء من خطط التوسعة القطرية.
ويأتي مشروع توسعة حقل الشمال، الذي يعد أحد أكبر المشاريع على الاطلاق في صناعة الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات كبيرة في التخلي عن الغاز الطبيعي الروسي في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا.
وشهدت الدوحة خلال الأشهر الماضية زيارات وجولات مكوكية من القادة الأوروبيين من بينهم جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبى للأمن والسياسة الخارجية وروبرت هابك، نائب المستشار وزير الاقتصاد وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية ومسؤولون آخرون في محاولة لتأمين تعهدات بتوفير الغاز الطبيعي المسال للقارة الأوروبية.
وسيرفع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى من التوسعة) إنتاج الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا، بينما ترفع المرحلة الثانية من خطط التوسعة (حقل الشمال الجنوبي) إنتاج دولة قطر إلى 126 مليون طن سنويا.
وقد تعلن قطر للطاقة مبدئياً عن شركاء المرحلة الأولى من خطط التوسعة، كما قال بعض الأشخاص، وسيشهد هذا الجزء قيام قطر للطاقة ببناء 4 وحدات تسييل (تعرف بالقطارات) بقدرة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنوياً لكل واحدة، ومن المتوقع أن تصل التدفقات الأولى للغاز من هذه الوحدات بحلول 2026.
وتستكشف قطر للطاقة حالياً المشترين في سوق الغاز الطبيعي المسال من أجل التوسع في قدرتها الانتاجية من الغاز ومعرفة مدى الاهتمام المتزايد من قبل المستوردين في الطلب على الغاز.
وقالت الوكالة الامريكية وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة قطر للطاقة تحدثت إلى مشتري الغاز حول ما إذا كان سيتم زيادة خطط التوسعة الحالية، والتي تبلغ تكلفتها 30 مليار دولار التي بدأت في 2021 لبناء 6 مصانع تسييل الغاز.
وستنتج الوحدات الجديدة في قطر 8 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً لكل وحدة مما يمكن قطر من زيادة المزيد من الشحنات القطرية للسوق العالمي.
ونوهت بلومبيرغ لتصريحات سعادة المهندس الكعبي العام الماضي الذي أشار إلى أن هناك محادثات جارية بشأن بيع حصص مع كل من شركة (شيفرون) و (كونوكو فيلبيس) و (اكسون) و (توتال) و(شل). كما قالت شركة (ايني) الإيطالية انها حريصة على المشاركة.
وفي نهاية أبريل الماضي أعلنت قطر للطاقة، إرسال عقود الأعمال الهندسية على تحالف ضم شركتي (تكنيكاس ريونيداس) الإسبانية و(وايسون للهندسة) الصينية لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع توسعة حقل الشمال.
ويشكل ذلك المرحلة الرئيسية الأخيرة على طريق إنجاز مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال الذي سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن سنوياً.
وتعتبر شركة إكسون موبيل وتوتال وكونوكو فيليبس من بين الشركات التي لديها حصص في مرافق الإنتاج الحالية في قطر.
وكانت قطر وهي أحد كبار مصدر الغاز المسال والتي تنافسها كل من استراليا والولايات المتحدة، قامت بتأجيل قرار الاستثمار لمدة عامين، وقالت إن لديها ما يكفي من المال لإكمال المشروع بمفردها ولن تختار شركاء الا إذا حصلت على عروض لائقة.
وجمعت قطر للطاقة 12.5 مليار دولار من أسواق المال العالمية لتمويل المشروع، وكان المهندس الكعبي قد أكد خلال منتدى الدول المصدرة للغاز أن قطر للطاقة تستطيع تمويل المشروع ذاتيا، ولكنها لجأت للتمويل للاستفادة من الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة العالمية، مستفيدة من المتانة الاقتصادية لقطر والملاءة المالية لقطر للطاقة.
وبالنسبة لشركة توتال، قد يؤدي فوزها في صفقة توسعة حقل الشمال إلى تهدئة مخاوف المستثمرين الأخيرة من توقف نموها في سوق الغاز المسال، بعد انسحابها من روسيا وتوقف تمويل مشروع القطب الشمال للغاز المسال، وعلقت موزمبيق بناء مجمع غاز بسبب العمليات العسكرية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.
ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال، وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم، على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75% من مياه الصرف الصناعي، وكذلك سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40% من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة. ومن المقرر توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، وبالتحديد من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة أخرى للطاقة الشمسية، ستقوم قطر للبترول بإنشائها قريباً.
وكان الكعبي قد قال في تصريحات سابقة أن ما قامت به قطر، شيء فريد، وأضاف: لم تقم كما في السابق بإنشاء مشروع مملوك لقطر للبترول بنسبة 100%.. والآن نمضي بهذا المشروع باعتباره مملوكا بالكامل قطر للبترول، لكننا نحب نموذج المشاريع المشتركة ولدينا شركات عالمية تنضم إلينا في تطوير هذه المشاريع. لكننا نعمل بالفعل على ملكية 100٪. لقد دعوناهم (الشركات العالمية) قبل فترة للمشاركة في هذا المشروع، لكن ما حدث في النهاية هو أن كان لدى الجميع افتراضات مختلفة لتكلفة رأس المال، وأردنا أن نكون على يقين من أن شركاءنا سيأتون وأنهم على يقين من الاستثمار الذي يأتون بسببه، وأن يكونوا على علم بتكلفة رأس المال حتى يتمكنوا من الدخول والتنافس لتقديم أفضل عرض.
