عقدت قطر للوقود أمس اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية المؤجل برئاسة أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة، حيث تم تعديل بعض المواد بالنظام الأساسي للشركة ليتواكب مع التطورات الحادثة في مسيرة الشركة والمستجدات الموضوعية والقانونية ومتطلبات الحوكمة.
وتمت الموافقة خلال العمومية على عدد من التعديلات أبرزها إعفاء دولة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة من متطلبات الحد الأعلى للتملك في أسهم الشركة والمنصوص عليها في المادة 9-1 من النظام الأساسي بحد أعلى في حدود 0.000333 من رأس المال، والتي تعادل حاليا عدد (33.140) سهم. وأوضح الرئيس التنفيذي لوقود أن هذا التعديل جاء مواكبة لقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2016 حول نفس المضمون.
كما تمت الموافقة على رفع عضوية مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء إلى تسعة (9) أعضاء، حيث تم منح الحق للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تعيين عضوين إضافيين بمجلس الإدارة.
وشملت التعديلات آلية إصدار القرارات في الجمعية العمومية غير العادية، حيث تم توحيد الآلية بأن تصدر جميع قرارات الجمعية غير العادية في جميع اجتماعاتها بالأغلبية البسيطة بعد أن كانت بنسبة 66% من أصوات الحاضرين في الاجتماعين الأول والثاني.
إضافة إلى ذلك تم تعديل مواعيد انعقاد الاجتماعين البديلين للجمعية العمومية غير العادية ليكون الاجتماع الثاني خلال مدة 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وأن يكون الاجتماع الثالث والأخير بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، حيث كان نص المادة 40 من النظام الأساسي قبل تعديله يستلزم عقد الاجتماع الثاني بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وعقد الاجتماع الثالث بعد مدة شهرين من تاريخ الاجتماع الثاني.
وأوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي بأن تعديل المادة 40 جاء بغرض معالجة التأخير الحادث في إصدار قرارات الجمعية غير العادية إعمالا للنص القديم، ولضمان إصدارها بالسرعة المطلوبة لأجل توفير أقصى درجات الفعالية لتطبيقها، هذا إضافة إلى مواكبة المواعيد المحددة للاجتماعين المذكورين في قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
و تم تعديل المادة 26 (1) من النظام الأساسي حيث تمت إضافة فقرة جديدة تنص على اعتبار موافقة أعضاء المجلس على القرار بالتمرير، كما لو كانت موافقة صادرة في اجتماع رسمي للمجلس.
وأوضح الرئيس التنفيذي بأن التعديلات تناولت أيضا تصحيحا في مسمى الجهة الممثلة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حيث أصبحت هي الصندوقان المدني والعسكري التابعان للهيئة .
