كشف البنك المركزي الأوروبي الخميس خلال اجتماعه الاستثنائي في تالين عاصمة استونيا عن ثقة أكبر في اقتصاد دول منطقة اليورو مع اتخاذه خطوة وصفها المحللون بأنها مقدمة لانهاء سياسة التسهيل المالي.
وقرر واضعو السياسة في اجتماعهم الابقاء على معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0,0%، ومعدل فائدة الاقراض عند 0,25%، ومعدل فائدة الإيداع عند -0,4%، بحسب المتحدث.
كما تخلى المجتمعون عن التزامهم الطويل الأمد بخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر في حال الضرورة، مشيرين إلى أن مسؤولي البنك المركزي يرون انخفاضا في مخاطر حدوث صدمات اقتصادية في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا.
وقال المتحدث ان المعدلات تبقى عند مستوياتها الحالي لمدة مطولة من الوقت .
وجاء التغيير في موقف البنك متطابقا لتوقعات المحللين الذين يعتقدون أنها قد تكون الخطوة الأولى نحو تقليص البنك برنامجه لشراء السندات البالغ 60 مليار يورو (67,4 مليار دولار) شهريا، العام المقبل.
وتوقع البنك انخفاضا في معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة لأسباب من أهمها انخفاض أسعار النفط.
وقال أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1,5% في 2017 و1,3% في 2018 و1,9% في 2019.
وعقب الاجتماع قال رئيس مجلس مجلس حكام المصرف ماريو دراغي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صعوبات اقل لأن الزخم الإيجابي الحالي يمكن أن يعوض عن المخاطر العالمية السلبية.
واضاف أن المخاطر المحيطة بتوقعات نمو منطقة اليورو تعتبر متوازنة بشكل عام ، مضيفا ان الاقتصاد يشهد زخما يزيد من فرص حدوث نمو أفضل رغم أن المخاطر العالمية لا تزال ماثلة.
وأمام نمو ضئيل ومخاطر انكماش الأسعار على الاقتصاد، قرر البنك المركزي الأوروبي البدء بعمليات شراء كثيفة للديون ابتداء من مارس 2015.
ومنذ مارس 2016 تجمدت نسب الفائدة عند أدنى مستوى لها لتسهيل توزيع القروض ودعم الاستثمار.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
