أعلنت وزارة الداخلية إلغاء لاصق الإقامة من جوازات سفر المقيمين، واستبدال بطاقة إقامة جديدة به، تكون - في الوقت نفسه - بطاقة شخصية تضم جميع البيانات اللازمة لحاملها.

وأوضح العميد محمد أحمد العتيق، مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، في مؤتمر صحافي، اليوم، أنه سيتم إصدار البطاقات الجديدة اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، بعد أن استكملت الإدارة جميع الترتيبات اللازمة لتفعيل هذا الإجراء، وقال: "بموجب الإجراء الجديد لن يكون هناك لاصق للإقامة في جوازات سفر المقيمين، وأن بطاقة الإقامة ستتضمن كافة البيانات الشخصية اللازمة لحاملها".

وأضاف: "ستحتوي البطاقة الجديدة على البيانات الحيوية عن الشخص وصورته الشخصية، وستكون مستندات استخراجها هي ذات المستندات والنماذج المطلوبة لاستخراج الإقامة"، مشيرا إلى أن الإدارة ستصدر بطاقة الإقامة العادية والبطاقة الذكية لمن يرغب.

وعن الوثائق المطلوبة لاستخراج البطاقة الجديدة، أوضح أن استخراج البطاقة لأول مرة يتطلب تقديم جواز السفر مع النماذج المعدة لذلك، لتسجيل بيانات الشخص المعني في قاعدة البيانات، وبعدها سيتم التجديد دون الحاجة إلى جواز السفر مرة أخرى إلا في حالة تجديده.

وقال: "اعتبارا من منتصف الشهر الجاري سيتم منح البطاقة الجديدة لكل من يتقدم بطلب تجديد إقامته عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة فقط بالنسبة للعاملين بالمنشآت الخاصة والعامة والحكومية، فيما سيكون تقديم طلبات تجديد الإقامة العائلية والشخصية في مواقع الخدمات المختلفة أو عبر الوسائل الإلكترونية حسب الرغبة".

وأكد العميد العتيق أن تجديد الإقامات سيكون بالمدد الزمنية نفسها، المعتمدة سابقا (سنة أو سنتان أو ثلاث سنوات) أو (خمس سنوات لبعض الفئات)، لمن يرغب بالرسوم ذاتها دون إضافة رسوم أخرى، عدا مبلغ رمزي مقابل التوصيل عبر الخدمة البريدية.

وأشار إلى أن إلغاء لاصق الإقامة سيوفر الكثير من الوقت والجهد، إلى جانب الحد من ازدحام المراجعين على الإدارة العامة أو على مراكز الخدمات، خاصة أن بإمكان المقيم تجديد إقامة الزوجة والأولاد من خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة في بعض المجمعات التجارية، أو عبر "مطراش 2" أو موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، على أن يتم توصيل البطاقات للمقيم عبر الخدمة البريدية.

كما لفت النظر إلى أن المؤسسات التي ترغب في تجديد إقامات موظفيها لن تكون مضطرة لإرسال الجوازات في كل تجديد، وإنما تقديم طلبات التجديد بطريقة إلكترونية، وهو ما يعني السهولة والسرعة في الوقت ذاته.

ونبه مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلى أن بطاقة الإقامة الجديدة تستلزم فصل الأطفال المضافين على جوازات سفر والديهم؛ وقال: "سيتم منح البطاقات الجديدة حتى للمواليد، ولا يشترط التوقيع عليها لمن هم تحت سن 16".

وشدد على أن البطاقة الجديدة ستكون هي الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية الشخص وإقامته في البلد، مما يتوجب عليه حملها بصفة مستمرة، ويبرزها عند طلب السلطات المختصة وفي المطارات والمنافذ عند الدخول والخروج من البلاد وإليها، ولدى شركات الطيران، عند طلبها.

وأعلن أنه تم التعميم على جميع الجهات المعنية بدول العالم عن بطاقة الإقامة الجديدة، إلى جانب إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران أيضا للتعامل معها، مبينا أن بإمكان شركات الطيران التأكد من صلاحية التواريخ ومن صحة بيانات الإقامة؛ عن طريق موقع وزارة الداخلية القطرية على الإنترنت، مثلما يمكن لأية شركة طيران التأكد من صحة التأشيرة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي حالات الدخول والخروج من البلاد يتم إبراز بطاقة الإقامة مع جواز السفر.

من ناحيته تطرق النقيب عبد الله خليفة المهندي، ضابط المكتب الفني بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، إلى مزايا البطاقة الجديدة؛ المتمثلة في تفعيل دور الخدمات الإلكترونية بأنواعها المختلفة بشكل كبير، مبينا أن لاصق الإقامة في الجواز كان يحول دون الإفادة القصوى من هذه الخدمات.

وأشار إلى المزايا الأخرى سواء للأفراد أو المنشآت، ومن بينها سرعة تجديد تراخيص الإقامة، وتوفير استهلاك الصفحات في جوازات سفر الوافدين، إلى جانب دعم توجه وزارة الداخلية لنظام إداري بلا ورق.