أقام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتفالية في المنامة بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسه، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وسعادة السيد صالح بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي، حيث تترأس دولة قطر المركز في دورته الحالية. كما حضر الاحتفالية عدد من رؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.  وقال الشرقي في كلمته بالحفل ان مركز التحكيم التجاري الخليجي استطاع على مدار الثلاثين عاما الماضية أن يؤكد ويرسخ وجوده كمؤسسة رائد ة ومستقلة في مجال التحكيم التجاري إقليميا ودوليا رغم كل التحديات التي واجهته وذلك بفضل ايمان القائمين عليه والداعمين له بنبل الأهداف وسمو الغايات، وهي أهداف ترتكز على إرساء قيم ومبادئ العدالة والحيادية والأمانة وصولا الي الغايات التي ننشدها جميعا تحقيقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية شاملة ومستدامة.
وأشار الشرقي الى ان أهمية دور مركز التحكيم التجاري الخليجي في دعم الاقتصاد بدول المجلس من خلال توفير وتحقيق المناخ الاستثماري القانوني الجاذب والمستقر والأكثر ثقة بين اطراف العلاقة التجارية، وذلك باعتبار ان التحكيم هو الوسيلة الأكثر فاعلية في تسوية وفض المنازعات التجارية بين الأطراف المتنازعة في اقل وقت.  مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية، مع تطوير وتوسيع نطاق خدمات المركز لتشمل خدمات جديدة تواكب وتلبي التطورات والاحتياجات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي أن المركز يمر حاليا بمرحلة جديدة من العمل والعطاء وتحقيق المزيد من التطلعات في تجسيد أهداف التنمية المستدامة، معربا عن تقديره لمملكة البحرين على استضافتها للمركز منذ تأسيسه قبل ثلاثين عاما ودعمها المتواصل له.
ومن جانبه، أكد سعادة السيد خالد بن علي السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يعد نموذجاً حيَّاً للتعاون الفاعل بين الدول الشقيقة، مما أكسبه نجاحاً في تسهيل وتسوية المنازعات التجارية، وذلك من خلال البناء على إرثه القوي الذي يعكس الرؤية المشتركة في تعزيز قواعد العدالة، وتحقيق التكامل الاقتصادي في دول المجلس.
 من جهته، أعلن سعادة الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خطة التحول الاستراتيجي التي سينفذها المركز من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيـز كفـاءة الممارسة التحكيمية وحوكمتها، وصولاً إلى تبوؤ المركز مكانة مرموقة من بين أفضل 10 مراكز تحكيم على مستوى العالم.