3.2 مليون مسجل جديد في لوائح البطالة بأمريكا

لوسيل

واشنطن - رويترز

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى اتساع نطاق عمليات تسريح الموظفين من صناعات موجهة للعملاء إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد وقد تظل مرتفعة حتى في الوقت الذي بدأت فيه أجزاء كثيرة من البلاد إعادة فتح الاقتصاد. ويظهر التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية أمس أن عدد الطلبات الجديدة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية للحصول على إعانة البطالة الحكومية بلغ في المجمل 3.169 مليون في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو انخفاضا من رقم معدل قدره 3.846 مليون في الأسبوع السابق.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ثلاثة ملايين طلب في الأسبوع الماضي مقارنة مع الرقم المعلن في السابق البالغ 3.839 مليون في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل، وتدعم البيانات وجهات نظر خبراء اقتصاد بشأن استمرار تعافي الاقتصاد، الذي يترنح بسبب إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لإبطاء انتشار فيروس كورونا. وانكمش الاقتصاد في الربع الأول بأسرع وتيرة منذ الكساد الكبير في الفترة من 2007 إلى 2009.

وتمثل بيانات هذا الأسبوع الانخفاض الخامس على التوالي في طلبات إعانة البطالة منذ أن بلغت مستوى قياسيا عند 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس، لكن أحدث أرقام رفعت عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات إعانة بطالة إلى نحو 33 مليونا منذ 21 مارس وتوقّع الخبير في مركز بانثيون ماكروإيكونوميكس إيان شيبردسون تراجع عدد الطلبات الأسبوعية إلى ما دون المليون في الأسبوع الثاني أو الثالث من يونيو، وارتفاع التوظيف مع إعادة تفعيل الولايات دوران العجلة الاقتصادية.

ومنذ منتصف مارس، صار عدد هؤلاء يناهز 33,5 أمريكي. وبلغت هذه الإحصاءات الأسبوعية ذروتها في نهاية مارس، مع إحصاء نحو 6,8 مليون عاطل من العمل. وتنخفض الأرقام مذّاك ولكن ببطء، وصار بعيداً الزمن الذي كانت فيه أرقام المطالبين بالتعويضات تتراوح بين 200 ألف و250 ألفاً. واتصف النصف الثاني من شهر مارس باتساع نطاق إجراءات الحجر الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واضطرت على إثر ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر إلى إغلاق أبوابها، وكذلك المدارس. وعلى سبيل المثال، فقدت العاملات في المنازل وجليسات الأطفال أعمالهن. كما أنّ سائقي سيارات الأجرة وغيرهم من السائقين وجدوا أنفسهم فجأة بلا زبائن. وتعلّق الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة هاي فريكوينسي ايكونوميكس البحثية روبيلا فاروقي قائلة بينما يشرّع الاقتصاد أبوابه ببطء، يتباطأ بدوره نسق تسريح العمال، ولكن من المرجح أن يبقى المستوى مرتفعا في الأسابيع المقبلة .

ويقول الخبير في بانثيون ايكونوميكس يان شيفردسون نأمل أن يشهد شهر يونيو بداية انتعاش في وقت تبدأ ولايات باستئناف النشاط ، ولكن ما زال الغموض سيّد الموقف لناحية تقدير مستوى إعادة التوظيف الذي ستنتهجه الشركات . ووفرت إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس ما يوازي 669 مليار دولار على شكل قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على دفع رواتب الموظفين. كما أنّ الحق في إعانات البطالة اتسع نطاقه مؤقتاً ليشمل فئات لم تكن مخوّلة المطالبة بها على غرار فئة أصحاب المهن الحرة.

وكان عدد المطالبين بتعويضات البطالة 1,7 مليون قبل تفشي الوباء. وتنشر الجمعة نسبة البطالة لشهر أبريل، ومن المتوقع أن تلامس مستوى قياسيا يبلغ 20%. وأثارت السرعة التي شهدت فيها البلاد عبوراً من أفضل أرقام خلال 50 عاماً إلى الأسوأ في تاريخها المعاصر، ففي شهر فبراير ليس إلا، كان ترامب يشيد بنسبة البطالة التي تراجعت إلى 3,5%، وكان يجعل من الاقتصاد واحدا من ركائز حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وكانت نسبة البطالة لشهر مارس منخفضة (4,4%) مع الأخذ بالاعتبار أنّ حساب النسب الشهرية يتوقف عند اليوم الـ 12 من كل شهر. وبالتالي فإنّ هذه النسبة احتسبت قبل الشروع في فرض إجراءات الحجر واسعة النطاق. ويقدّر بعض الاقتصاديين خسارة 28 مليون وظيفة في أبريل. وللمقارنة، فإنّ الأزمة المالية العالمية التي استمرت لعامين أسفرت عن خسارة 8,6 مليون وظيفة. واستناداً إلى هذه الأرقام، لم تعد الأزمة المالية تشكّل مرجعاً للمقارنة إذ تخطتها أرقام 2020 بشكل كبير، ويتوجب بدلاً من ذلك العودة إلى أرقام كساد الثلاثينيات.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة ذات الاقتصاد الأول في العالم تراجعا بنسبة 4,8% في الفصل الأول، وهو أقسى انخفاض منذ الفصل الرابع لعام 2008 (8,4%).