اتهمت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا، مصر باحتجاز سجناء بتهم ذات دوافع سياسية في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وتعرضهم لسوء المعاملة الجسدية، قائلة في تقرير لها إن هذه الممارسة قد تصل إلى التعذيب.
وأشارت المنظمة غير الحكومية في ملخّص تقريرها الصادر أمس، إلى أن عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة المحتجزين في الحبس الانفرادي يتعرضون لأذى جسدي مروع . ويكشف التحقيق الذي أجرته المنظمة أن السجناء المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي المطول وغير محدد المدة في مصر - في بعض الأحيان لعدة سنوات - وهو ما يرقى بحد ذاته إلى التعذيب .
وتابعت المنظمة في تقريرها إنهم (المحتجزون) محبوسون في زنزاناتهم لمدة 24 ساعة لأسابيع، في ظروف حبس مروعة دون أي اتصال بشري .
وتقول المنظمة إنها وثّقت 36 حالة سجناء محتجزين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة إلى أجل غير مسمى .
وردت السلطات المصرية على مخاطبات المنظمة، حسب ما قالت الأخيرة، نافية أن يكون هناك استخدام واسع للحبس الانفرادي طويل المدة.
وتابعت السلطات المصرية في ردها، وفقا للمنظمة الدولية أن هناك اختلافاً بين زنزانة العزل الانفرادي والزنزانة الفردية .
وتقول نجيَّة بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن سلطات السجون المصرية تُطبِّق الحبس الانفرادي بشكل غير مشروع باعتباره وسيلةً للقضاء على المعارضة أو أي سلوك يُعتبر مخالفاً من جانب السجناء، الذين زُج بكثير منهم في السجون استناداً إلى تهم ملفَّقة أصلاً .
وبحسب المنظمة الدولية، يُسمح للسجناء بممارسة التمارين ساعة يومياً، غير أنهم يُمنعون من الاتصال الواحد بالآخر، ويُحرمون من الزيارات العائلية بشكل منتظم.
وقالت المنظمة نظراً لخطورة النتائج (بحثها)، فقد قدمت منظمة العفو الدولية مذكرة تحتوي على ملخص لهذا البحث إلى السلطات المصرية في 16 أبريل .
واعتقل آلاف الأشخاص غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 إثر احتجاجات شعبية كبيرة ضده.
ومذاك، تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكاما تعسفية وتوقيفات غير قانونية. إلا أن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.
وعلى صعيد آخر قضت محكمة مصرية أمس، بأحكام متفاوتة بالسجن ما بين 5 سنوات والمؤبد بحق 11 شخصًا أدينوا في أحداث عنف، شرقي القاهرة، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر إن محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة 9 متهمين (7 حضوريًا و2 غيابيًا) بالسجن 25 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين (حضوريًا) بالسجن 5 سنوات، إثر إدانتهم بتشكيل خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي شرقي القاهرة في الفترة من 2013 إلى 2015 .
وأوضح إسماعيل الرشيدي، عضو الدفاع عن المتهمين، في تصريح للأناضول، أن حكم أمس أولي وقابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد).
وفي يونيو 2013 وجهت النيابة المصرية العامة للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 14 شخصًا (12 حضوريًا و2 غيابيًا)، عدة اتهامات نفوها جملة وتفصيلًا بـ الانضمام لتنظيم داعش، والاعتداء على أفراد من الجيش المصري .
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
