أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أمس، أن بلاده ستحافظ على ثبات سياستها النفطية، وذلك غداة تعيينه في منصبه ضمن تعديل وزاري واسع أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال الفالح في بيان بالإنكليزية إن السعودية تحافظ على سياساتها البترولية الثابتة.، ونحن ملتزمون بالحفاظ على دورنا في أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة عالميا .
وبموجب التعديلات التي أعلنها العاهل السعودي السبت الماضي، عين الفالح الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الوطنية النفطية العملاقة، في منصبه الوزاري الجديد خلفا لعلي النعيمي الذي شغل منصبه قرابة عشرين عاما.
كما شمل التعديل استبدال تغيير اسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ليصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وشهدت الفترة الأخيرة من عهد النعيمي انخفاضا حادا في أسعار النفط عالميا، بدأ منذ منتصف العام 2014، مما أدى إلى تراجع سعر برميل النفط من أكثر من 100 دولار، إلى مستويات بحدود 40 دولارا.
كما رفضت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، وأبرز اعضائها السعودية، خفض إنتاجها سعيا لإعادة بعض الاستقرار للأسعار المتهاوية.، وهذا الموقف الذي كانت الرياض أبرز المطالبين به، ناجم عن الخشية من فقدان دول المنظمة حصتها من السوق العالمية لصالح منتجين كبار من خارجها.
وفشلت دول من المنظمة وخارجها الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق حول تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، مع إصرار السعودية على أن يشمل هذا الاتفاق كل دول أوبك، بما فيها إيران التي امتنعت عن حضور الاجتماع.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
