نفذ حكم الإعدام شنقا بحق 6 عناصر من حركة طالبان الأحد، في أول موجة أحكام إعدام يوافق عليها الرئيس أشرف غني منذ توليه السلطة عام 2014.
ووعد "غني" الشهر الماضي برد عسكري أقوى على حركة طالبان، متعهدا تشديد العقوبات بموجب القانون بما يشمل إعدام متمردين صدرت بحقهم أحكام.
ويأتي ذلك ردا على هجوم لطالبان استهدف مكتبا للخدمات الأمنية في وسط كابول، أوقع 64 قتيلا واعتبر الأكثر دموية في العاصمة الافغانية منذ عام 2001.
ونفذت أحكام الإعدام رغم خطر تنفيذ هجمات انتقامية من جانب طالبان، التي بدأت هجمات الربيع السنوية الشهر الماضي ويتوقع على نطاق واسع أن تشكل موسم المعارك الاكثر صعوبة منذ 15 عاما.
وأعلن القصر الرئاسي في افغانستان في بيان "بموجب الدستور الأفغاني، وافق غني على إعدام ستة إرهابيين نفذوا جرائم خطيرة ضد المدنيين والامن العام".
وأضاف "تم تنفيذ هذا الامر اليوم نظرا إلى التزامات افغانستان في مجال حقوق الإنسان ووفقا للقوانين الافغانية".
وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، إن المحكومين الستة من عناصر طالبان، معظمهم مدانون بتنفيذ هجمات مسلحة اسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. ولم يصدر تعليق فوري من طالبان.
وفي خطاب لاذع وغير اعتيادي الشهر الماضي، تعهد "غني" برد عسكري عنيف ضد حركة طالبان وتشديد العقوبات القانونية بما فيها اعدام المتشددين الذين تتم إدانتهم.
م.ن/س.س
