كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن أن حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية بلغت 1.46 تريليون ريال خلال شهر فبراير الماضي، بزيادة 5.8%، مقارنة بمستواها خلال فبراير 2025 البالغ 1.38 تريليون ريال.
ودعم النمو السنوي للتسهيلات ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 2.27% ليصل إلى 1.35 تريليون ريال خلال فبراير الماضي، مقابل 1.32 تريليون ريال في نهاية شهر فبراير 2025.
وحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد توزعت التسهيلات الائتمانية بقيمة 409.4 مليار ريال للقطاع العام، و212.65 مليار ريال للتجارة العامة، و15.14 مليار ريال للصناعة، و37.44 مليار ريال للمقاولين.
في حين بلغ الائتمان الممنوح لقطاع العقارات  184.77 مليار ريال، والقروض الاستهلاكية قيمة 186 مليار ريال.
سجّلت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك التجارية خلال شهر فبراير 2026 نحو 1.06 تريليون ريال بنمو يصل إلى 0.9% خلال عام.
وتوزعت الودائع خلال فبراير 2026 إلى: 210.55 مليار ريال ودائع غير المقيمين، و349 مليار ريال ودائع القطاع العام، 501.65 مليار ريال ودائع القطاع الخاص.
وأعلن مصرف قطر المركزي، خلال شهر مارس الماضي عن تقييم لمرونة القطاع المالي في الدولة، كاشفا عن تدابير دعم استباقية، وذلك في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي.
وأكدت المراجعة -وفق بيان صادر عن مصرف قطر المركزي- استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتُوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان.
وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية.
وأوضح «المركزي» أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات، حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة، وقد تجلى ذلك خلال فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمي، وأن الظروف الحالية لا تُغير هذه القوة الكامنة، لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين.