حددت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة غدا الأحد، لافتتاح سوق أم صلال المركزي الذي يتميز بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل معايير ومواصفات الجودة والصحة والسلامة.
وأوضحت اللجنة أن سوق أم صلال المركزي، الذي يأتي بالتعاون مع شركة مناطق، ويوفر المكونات الأساسية من الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، بالإضافة إلى العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك، سيستقبل زبائنه طوال أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا إلى 10:00 مساء حيث سيقام المزاد اليومي للأسماك في السوق الذي تتوفر به ساحة مزاد مكيفة وعدد من الدكك يشغلها 82 تاجرا.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم نقل مكونات سوق السمك الكائن في السوق المركزي الحالي والواقع في منطقة أبو هامور فقط، والإبقاء على أقسام السوق المركزي الخاصة بالخضروات والفواكه والمواشي واللحوم إلى حين الانتهاء من الأسواق المركزية في السيلية والوكرة التي ستفتتح في وقت لاحق.
وجاء اختيار موقع السوق المركزي في منطقة أم صلال، بعد قيام اللجنة بإجراء عدة دراسات واستشارات مع تجار التجزئة والجملة والصيادين والدلالين، تبين خلالها أن 70% من وفرة الأسماك بسوق السمك المركزي بمنطقة أبو هامور مصدرها الخور والشمال، و30% مصدرها الوكرة، حيث تعد منطقة أم صلال هي الأقرب للمصدر الرئيسي للأسماك الطازجة في الدولة ولذلك تم اختيارها كموقع للسوق.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية جاء ضمن جهود اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، ويهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة والزراعة والخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية أوسع من الدولة.
كما يستهدف مشروع الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتخفيف أعباء تنقلاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين اليومية، حيث تتميز الأسواق المركزية الثلاثة بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك والخضروات والفواكه والمواشي، بالإضافة إلى عدد من السلع والمنتجات الأخرى التي تلبي كافة احتياجات المستهلك.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
