تهدف دولة قطر، من خلال إستراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالقطاع الصحي، إلى تحقيق التقدم في الرعاية الصحية باعتباره مكونا رئيسيا ضمن أهداف رؤية قَطَر الوطنية 2030.
وتحرص الدولة ممثلة في وزارة الصحة العامة على توفير أفضل الخدمات العلاجية والوقائية لجميع السكان.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للصحة لعام 2014، والذي حصلت لـ لوسيل على تفاصيله أمس، فإن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المستشفيات والمراكز الصحية ومرافق القومسيون الطبي إلى 66 منشأة بحلول عام 2022.
ووفقاً للتقرير الذي يعد آخر وأحدث الوثائق التي أصدرها المجلس ، تخطط الوزارة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الموجودة بالدولة إلى 4700 سرير، بالتزامن مع إقامة بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة.
ويرى الخبراء أن اهتمام الدولة بوضع وتنفيذ خطط من شأنها تطوير خدمات الرعاية الطبية المقدمة إلى المواطن والمقيم، يصب في صالح مسيرتها التقدمية.
المهندس جاسم عبد الله المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي، قال لـ لوسيل ، أمس: إن الرعاية الصحية لها تأثير كبير على إنتاجية المجتمع، والتنافسية الاقتصادية.
وأضاف: هذا الأمر أولوية بالنسبة للدولة، ومن شأنه أن يجعل المواطنين أصحاء وتتعزز صحتهم عبر نظام رعاية صحية آمن ومتاح للجميع، ما يعد عنصرا حاسما في تعزيز مسيرة دولة قطر وتقدمها في المستقبل .
وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشأن قطاع الخدمات الصحية خلال عام 2013، إلى أن عدد الأسِرَّة في المستشفيات الحكومية البالغ عددها 9 مستشفيات نحو 2118 سريرا، مقابل 284 سريراً في المستشفيات الخاصة.
وأعلنت مؤسسة حمد الطبية، العام الماضي، عن خطط كبيرة لتطوير المرافق الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة، وتحديث عدد كبير من الخدمات الطبية وتوسيعها في الدولة ضمن مشروع يشكل مستقبل الرعاية الصحية في قطر، وينتهي بحلول العام 2030.
ويطالب الخبراء بضرورة التعجيل بإنهاء جميع المشروعات التي يتم تنفيذها من أجل تسهيل عملية استفادة المواطنين والمقيمين من الخدمات الطبية.
وشدد المالكي، الذي ترأس في السابق لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي، على أهمية إنجاز المشروعات وفقاً للمواعيد المقررة لها دون تأخير، بالإضافة إلى تذليل جميع العقبات التي قد تحول دون تنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير الخدمات الصحية.
وتُولِي دولة قطر اهتماما خاصا لتطوير العمل في المستشفيات وتحديث مرافقها، وزيادة عدد الأسِرَّة فيها، في سبيل استيعاب الإقبال المتواصل على خدمات القطاع، وينعكس ذلك الاهتمام في تعزيز استثمارات القطاع الصحي.
وأنفقت الدولة نحو 18.7 مليار ريال على قطاع الرعاية الصحية في العام الماضي، مسجلة نسبة نمو قدرها 9.3% عن الإنفاق في عام 2014 البالغ قدره 17.25 مليار ريال، وفقا لما تضمنه تقرير صادر عن شركة BMI للبحوث، مطلع فبراير الماضي.
وتشكل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية القسم الأكبر في موازنة الدولة للعام الحالي بقيمة إجمالية 91.9 مليار ريال، أو ما نسبته 45.4% من إجمالي الموازنة.
منتدى الدوحة للقانون يناقش دور التشريعات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
