أكدت وزارة التجارة والصناعة على عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، حيث تعرّض المخالفة مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.
وشددت وزارة التجارة أنه على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقالت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أن تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة يُعد مخالفة قانونية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته وأوضحت أنه يترتب على هذه المخالفة العقوبات المقررة وتشمل: 
الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنةإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز شهراً
غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري
ضبط ومصادرة السلع محل المخالفة
مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة
وأكدت أن الإجراءات الواجب اتباعها على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع تشمل: 
الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة.
التسجيل الإلكتروني لأسعار السلع والخدمات لدى الوزارة.
عدم التلاعب بالمحررات الورقية أو الإلكترونية المتعلقة بالأسعار
 من جانب آخر أكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع بدولة قطر، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بصورة كافية ومنتظمة، ودعت إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.
وأصدرت الوزارة مجموعة من الارشادات للمستهلكين تضمنت.. 
- اشتر بوعي وفق احتياجك وتجنب التخزين المفرط
- استق معلوماتك من القنوات الرسمية
- اعتمد على المصادر الرسمية فقط وتجنّب الشائعات التي قد تدفع إلى التخزين المفرط دون حاجة.
- الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية.
- شراء الاحتياجات الفعلية فقط
- اشتر وفق احتياج الأسرة لمدة معقولة.
- تجنب التخزين المفرط لأنه قد يؤدي إلى تلف السلع نتيجة لعدم استخدامها.
- إعداد قائمة مسبقة
- حدد السلع الأساسية (مواد غذائية أدوية ضرورية، مستلزمات أطفال).
- الالتزام بالقائمة لتفادي المشتريات العشوائية.
- تنويع منافذ الشراء
- لا تعتمد على منفذ واحد.
- الاستفادة من البدائل يقلل الضغط على نقطة بيع محددة.
 
تواصل الفرق الرقابية الميدانية 
من جانب آخر تواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية والمحافظة على استقرار الأسعار، إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها
حيث يتم التنسيق مع إدارات 33 فرعًا من الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة
وتؤكد الوزارة حرصها المستمر على ضمان توافر خيارات متنوعة بجودة عالية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة تأكيداً لالتزامها بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق. 
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على تعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتأكد من توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين، ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت مبادرة السلع المخفضة، التي تضم أكثر من 1000 سلعة، وذلك بالتنسيق مع كبرى منافذ البيع في الدولة، على أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن أفراد المجتمع، كما أن إطلاقها يضمن توفر السلع المخفضة بوقت كاف، مما يتيح للمستهلكين فرصة التسوق والاستفادة من العروض.
وتغطي المبادرة مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك، بما في ذلك: المواد الغذائية مثل الطحين، السكر، الأرز، المعكرونة، الدجاج، الزيت، الحليب وغيرها، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، ورق الألومنيوم، المنظفات ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.
 وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت القرار الإداري رقم (CDN-027170-2026) بإغلاق احدى الشركات إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال قطري، وذلك لمخالفتها أحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة قيام الشركة بزيادة الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وعدم الالتزام بأسس وضوابط زيادة الأسعار، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة للرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، أو الإخلال ببيئة الأعمال في الدولة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، من خلال قنوات التواصل التالية:
• مركز الاتصال: 16001
• حساب الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي @MOCIQATAR