تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة طفيفة الشهر الماضي، في مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والغموض الاقتصادي قد ألقيا بظلالهما على سوق العقارات في البلاد.
وذكرت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري في بريطانيا أن متوسط سعر العقار بلغ الشهر الماضي 298 ألفا و602 جنيه استرليني (385 ألفا و150 دولار) بانخفاض نسبته 1ر0%، بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى معدلاتها على الاطلاق في يناير السابق عليه.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أسعار العقارات في بريطانيا الآن تزيد بنسبة 9ر2% عن مستوياتها قبل عام. واتسم سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة النسبية رغم ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وزيادة حذر المستهلكين حيث إن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وتضخم الإيجارات زادوا من صعوبة الادخار من أجل تسديد قيمة مقدمات لشراء العقارات، في حين أن اضطراب الاوضاع الاقتصادية دفع كثير من الأسر إلى تأجيل قرارات الانفاق على خطط تتطلب مبالغ كبيرة.
وقالت هاليفاكس إن حركة الإقبال على إبرام صفقات شراء العقارات قبل الغاء الاعفاء من ضريبة رئيسية الشهر المقبل قد تراجعت.
ونقلت بلومبرج عن أماندا براين رئيسة قطاع الرهن العقاري في هاليفاكس قولها: رغم التقارير بشأن الاندفاع نحو إبرام صفقات رهن عقاري قبل التعديلات الضريبية، فإننا بالقطع نرى أن حجم الطلب بدأ يضعف مع اقتراب الموعد النهائي في ابريل/نيسان