ندعو دول العالم لسن قوانين للتصدي للكراهية الدينية

لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير ومنع إهانة المعتقدات

يجب مقاضاة مرتكبي التدنيس العلني للكتب المقدسة

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول العالم كافة لسن القوانين للتصدي لأعمال الكراهية الدينية، والتدنيس العلني والمتعمد للكتب المقدسة، بدوافع الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، كما دعت لمقاضاة مرتكبيها.

وأكدت سعادتها خلال مداخلة حول "مكافحة الكراهية الدينية"، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على قدر كبير من التفهم لدواعي القلق بشأن المساس بحرية الرأي والتعبير التي ناضلت لأجلها الشعوب، ودفعت أثماناً غالية، مضيفةً: لكن بذات الوقت يجب الاعتراف أنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير، ومنع إهانة المعتقدات.

وشددت على أن إهانة معتقدات الآخرين ليست اختلافاً بالرأي، بل أفعالاً استفزازية تهدف لبث الكراهية والانقسامات.

استهداف المساجد

 وأضافت أن ما نُشاهده في غزة أوضح مثال على ذلك، فما تنتهكه الحروب لقدسية الأماكن الدينية وحرمتها عبر استهداف المساجد والكنائس بالقصف والتدمير وقتل المدنيين المحتمين داخلها، وما يحدث من حرق للقرآن الكريم على نحو متكرر، مؤكدةً ضرورة مراجعة كل الجهود المعنية بمناهضة الكراهية الدينية وتنمية العلاقات الودية بين الأمم.

وأكدت ضرورة أن يكون مجلس حقوق الإنسان صارماً في منع إهانة معتقد أي إنسان، مضيفةً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تؤكد وبكل اعتزاز على أنها ستظل تعمل لأجل نشر المحبة والسلام بالتزامن مع إيماننا وقيمنا السمحاء.

إدانة الكراهية الدينية

ووجهت سعادتها الشكر لمجلس حقوق الإنسان باعتماد القرار 53/1 الذي يدين دعوات الكراهية الدينية.

يشار إلى أن القرار 53/1 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان يدين ويرفض بشدة أي دعوة إلى الكراهية الدينية أو مظهر من مظاهرها، بما في ذلك أعمال تدنيس القرآن الكريم العلنية والمتعمدة التي وقعت مؤخراً، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى والتزامات الدول الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

ويهيب القرار بالدول أن تعتمد قوانين وسياسات وأطراً وطنية لإنفاذ القانون تتصدى لأعمال الكراهية الدينية والدعوة إلى هذه الأعمال التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، وتمنعها وتلاحق مرتكبيها، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.

وجاء في القرار: يحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وجميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات على التنديد علناً، كل في إطار ولايته، بالدعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك أعمال تدنيس الكتب المقدسة التي يمكن أن تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، وعلى صياغة توصيات بشأن التصدي لهذه الظاهرة.